المنتدى البرلماني المغربي-الفرنسي يشيد بالإصلاح والاستقرار بالمغرب

تسجيل دعم باريس لمقترح الحكم الذاتي بالصحراء المغربية

أشاد ممثلو الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ الفرنسي (غرفتي البرلمان الفرنسي) بالإصلاحات، التي أنجزها المغرب، بقيادة جلالة الملك محمد السادس، وخصوصا إقرار الدستور، الذي أسهم في تقوية البناء الديمقراطي للبلاد وفي تعزيز تنميتها الاقتصادية.
(كرتوش)
وأجمع عدد من البرلمانيين المغاربة والفرنسيين، خلال المنتدى البرلماني الأول المغربي-الفرنسي، الذي انعقد بالرباط الجمعة الماضي، على أن الاستقرار السياسي، الذي ينعم به المغرب، وسعيه الحثيث إلى ترسيخ قيم الحداثة والديمقراطية والانفتاح يجعل منه "واحة للأمن والسلم في المنطقة".
واتفق الوفدان المغربي والفرنسي الملتئمان في أول منتدى برلماني مغربي فرنسي، على أهمية تقوية مسارات العمل الديمقراطي، وتشجيع انبثاق دول الحق والقانون، مسجلين مختلف التحديات المطروحة على المنطقة الأورو متوسطية وعلى منطقة الساحل وجنوب الصحراء، خصوصا ما يتعلق بمحاربة الإرهاب ومواجهة الجريمة المنظمة العابرة للقارات.
كما أجمع الوفدان، في البيان الختامي للمنتدى، على ضرورة تشجيع التجارة والاستثمارات، وتحسين الاستقرار الاقتصادي، وتسهيل خلق فرص الشغل، مشددين على ضرورة إنعاش تنمية اجتماعية واقتصادية مندمجة، والتصدي لأسباب الهجرة السرية، عبر نهج مقاربة شاملة ومبتكرة للقضايا المتعلقة بالحراك البشري، من أجل المصلحة المشتركة للبلدان المطلة على ضفتي هذه المنطقة.
وأوصى الوفدان بتشجيع التعاون بين جهات البحر الأبيض المتوسط، مسجلين ارتياحهما لتوطيد العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وتحقيق وضع اعتبار متقدم لفائدة المغرب، خلال الرئاسة الفرنسية للاتحاد، وكذا خطة العمل، اللذين يستهدفان إرساء فضاء من القيم المشتركة وفضاء اقتصاد مشترك.
وعبر ممثلون برلمانيون من الجانبين عن ارتياحهم للموقف الدائم للسلطات الفرنسية بخصوص قضية الصحراء، إذ "تدعم فرنسا الجهود المبذولة في إطار الأمم المتحدة، الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية، كما تدعم مخطط الحكم الذاتي المغربي كأساس جدي وذي مصداقية لحل متفاوض بشأنه، وفقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".
وبخصوص العلاقات الاقتصادية الثنائية، عبر المشاركون في المنتدى، الذي "أتاح إمكانيات مثمرة لتبادل الأفكار والمعطيات، ما ساهم في إبراز مستويات القيمة النوعية لجودة العلاقات بين المغرب وفرنسا، وما يبذل من جهد خلاق خدمة لهذه العلاقات الفرنسية المغربية"، عن ارتياحهم للتنامي القوي للمبادلات، التي تجعل من فرنسا الشريك الاقتصادي والتجاري الأول للمغرب.
كما عبر الطرفان عن تطلعهما إلى تشجيع المزيد من الاستثمارات بين البلدين، مع الحاجة إلى العمل المشترك على تنمية المقاولات الصغرى والمتوسطة الفرنسية بالمغرب، وتقوية التعاون القطاعي، خصوصا في مجالات الطاقة والفلاحة والتربية والبحث والتكوين المهني، فضلا عن الأمن الجوي والبحري، داعين إلى تشجيع الاستراتيجيات التشاركية المتبادلة، في إطار التعاون التجاري والاقتصادي والمالي مع البلدان الإفريقية جنوب الصحراء.
وعلى مستوى التعاون البرلماني، سجل الطرفان جودة العلاقات بين المؤسستين التشريعيتين، وشددا على المزيد من تقوية مختلف أوجه التبادل والتعاون، في أفق توطيد الديمقراطية البرلمانية، وجعل المنتدى البرلماني "إطارا متميزا للتشاور حول أولويات وأجندة التعاون بين البرلمانين".
وتطرق المشاركون في اللقاء البرلماني إلى ثلاثة محاور أساسية تتعلق ب"الديمقراطية والأمن في المنطقة الأورو-متوسطية"، و"العلاقات الاقتصادية الثنائية" و"الحوار والتعاون البرلماني".
والتزم الوفدان بخدمة المصالح المشتركة، وتوسيع التشاور بين الوفود في مختلف المحافل البرلمانية، خصوصا التي تهتم بالقضايا الأورومتوسطية والفرنكوفونية، فضلا عن قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان، مع الالتزام بضمان متابعة الأشغال، والتحضير للمنتدى البرلماني المقبل في باريس.
وذكر البيان الختامي أن المنتدى يشكل " إطارا للتشاور والحوار، ويستهدف تقوية الشراكة الاستثنائية بين البلدين، والدفع قدما بروح التفاهم والتعاون المتبادل، في إطار الإرادة المشتركة للبرلمانين المغربي والفرنسي، لتعزيز الحوار والتشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، وتعميق التعاون، وتبادل الخبرات والتجارب بين البرلمانيين المغاربة ونظرائهم الفرنسيين".