بمجلس المستشارين، باسم الفريق الاشتراكي

فاتحي يسائل الحكومة عن وضعية ملحقي الاقتصاد والإدارة والملحقين التربويين بنعبد القادر يعلن انخراط الحكومة في محاربة الفساد، ويكشف عن مزيد من الإجراءات
رقية الدرهم تترافع حول أهمية الاستثمار في المغرب
وجدت كاتبة الدولة في التجارة الخارجية رقية الدرهم في الرد بالنيابة على أسئلة المستشارين الموجهة إلى قطاع الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، في الجلسة الشفوية المنعقدة بالغرفة الثانية ، أول أمس الثلاثاء26/6/2018، مناسبة للترافع حول أهمية الاستثمار في المغرب.
ولم تخف الوزيرة المكلفة بالتجارة الخارجية كافة العوائق التي تعترض السير العادي لهذه الاستثمارات، مؤكدة على أن إصرار المستثمرين الأجانب على الاستمرار في مشاريعهم والعمل على تطويرها في المغرب، هو جواب واضح على الأهمية التي يحظى بها بلدنا في هذا الصدد، كما أنه اعتراف واضح وصريح بتمتع المغرب بالاستقرارالأمني والاقتصادي. وأضافت الوزيرة المكلفة بالتجارة الخارجية أن هذا الاستمرار المعزز بالتشبث بالمشاريع القائمة هو شهادة على حقيقة حماية مصالح المستثمرين، معبرة على أن الحكومة عازمة وقادرة على مواجهة كافة الصعوبات.
وجاءت رقية الدرهم إلى مجلس المستشارين لتجيب عن كافة الأسئلة الموجهة إلى زميلها في الحكومة الوصي على قطاع الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي. وكانت الوزيرة تجيب عن سؤال تقدم به الفريق الاستقلالي حول إنعاش الاستثمار وتقوية التنافسية. وأكدت الدرهم أن الحكومة تعكف حاليا على إخراج إطار تنظيمي وتشريعي أكثر تحفيزا للاستثمار، المتمثل في إصلاح ميثاقه والذي يهدف إلى وضع نظام تعاقدي جديد شامل ومتماسك وأكثر تحفيزا للاستثمار. وسيكون هذا الإطار القانوني، حسب رقية الدرهم، مرجعا يشمل كافة الأنظمة المحفزة على الاستثمار، كما يحدد المبادئ الرئيسية، وأصناف ونوعية المشاريع التي يمكن أن تستفيد من التحفيزات، فيما سيتم الإحالة على نصوص تنظيمية من أجل تحديد التفاصيل المتعلقة بالقطاعات التي ستستفيد من هذه التحفيزات وكذا المساطر المتبعة في هذا الإطار.
ومن شأن هذا الميثاق أن يعزز ويحسن من جاذبية المغرب ويرفع من تنافسية اقتصادها.
ويستند الميثاق الجديد إلى ستة مجالات أساسية: الضمانات الممنوحة للمستثمرين. التدابير النوعية لاستغلال الفرص للاقلاع الصناعي، الدعم المباشر للاستثمار، الحوافز الضريبية والجمركية، آلية تعزيز فرص العمل والتدريب المهني، التدابير الممنوحة للشركات الناشئة، وآلية تعزيز فرص العمل والتدريب المهني.
ولم يفت الوزيرة أن تنقل كافة التصورات التي أدرجها زميلها في جواب مفصل عن مختلف النقط التي تهم عناصر الأسئلة التي خصص لها مجلس المستشارين، بناء على إرادة الفرق النيابية في صب أسئلتها على القطاع المعني، زمنا ليس بالهين، وهو الزمن الذي أتاح للدرهم فرصة الترافع مع عرض هذه التصورات في إطار التضامن والتكامل الحكومي، والذي سجلت فيه رقية الدرهم مستوى رفيعا جعل بعض المستشارين يتممون الحديث معها بعد نهاية الجلسة في البهو المقابل لفضاء الجلسة العامة، منوهين بقدرتها على التواصل والتوضيح لعدد من النقط الهامة التي كانت عالقة في أذهانهم حول الموضوع.
وكانت رقية الدرهم قد وضحت أن اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال التي يترأسها رئيس الحكومة تعمل وفق منهجية تشاورية، مبنية على مقاربة تشاركية لمختلف القطاعات الوزارية العاملة على تحسين مناخ الأعمال. ويتضمن برنامجها السنوي أهدافا استراتيجية يتم ترجمتها إلى إصلاحات وإجراءات عملية من شأنها أن تطور مناخ الأعمال، مؤكدة أن هناك نتائج ملموسة لهذه اللجنة، حيث تمكن المغرب من الارتقاء من المرتبة 129 سنة 2010 إلى الرتبة 69 حسب تقرير البنك الدولي لممارسة الأعمال لسنة 2018. وبهذا يعد المغرب الأحسن تصنيفاً من بين دول شمال إفريقيا وثالثا على الصعيد الإفريقي.
كما أجابت رقية الدرهم عن أسئلة أخرى تعلقت بالتقييم المرحلي لمخطط التسريع الصناعي في قطاع صناعة السيارات وقطاع صناعة الطيران وقطاع صناعة السفن والطاقات المتجددة وقطاع الصناعات التعدينية والميكانيكية وقطاع النسيج والألبسة والجلد، وقطاع الكيمياء والفوسفاط والصيدلة ومواد البناء والبلاستيك وقطاع الصيدلة و مواد البناء و قطاع البلاستيك، ومنظومة البناء-السكن، وقطاع الصناعات الغذائية والتكوين . وتوقفت الدرهم عند الأهداف المتوخاة مِن عنصر التكوين في مخطط التسريع الصناعي 2014-2020 .
وإضافة إلى ما سبق أجابت الوزيرة المكلفة بقطاع التجارة الخارجية على أسئلة أخرى تقدم بها المستشارون مسائلين الحكومة في شخص القطاع الوصي، عن مواضيع همت التزامات الحكومة في إدماج القطاع غير المهيكل، ونقط أخرى تداخل فيها الجانب القانوني المسطري بالمجال التدبيري الذي يهم الاقتصاد المغربي وتطلعاته في أفق تقوية التنافسية. وجوابا عن سؤال حول الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لمحاربة الرشوة، موجه لقطاع الوظيفة العمومية وإصلاح الإدارة، تقدم به فريق العدالة والتنمية، قال الوزير المكلف بالقطاع محمد بنعبد القادر إن هذه الحكومة لا تقلقها المؤشرات بل يقلقها الواقع، مؤكدا أن جلالة الملك محمد السادس أعطى تشخيصا صارما لواقع الإدارة في المغرب، وحث الحكومة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاربة الفساد، مضيفا أن هناك إرادة لمحاربة الفساد بصوت عال بعدما كان الأمر يعتبر من الطابوهات، وهي الإرادة المصحوبة بإجراءات، والمتعلقة أولا بالأهمية البالغة في إطلاق البوابة الوطنية للشكايات التي وصلت إلى 32000 شكاية تم معالجة 76 % منها، و72% من هذه النسبة ملباة وأصحابها راضون عن طريقة معالجتها، مما يعني ان الحكومة معبأة وتعبئ المجتمع من أجل محاربة الفساد، ومنخرطة في فضحه، مما من شأنه تقليص نسبته.
وقال الوزير إن السلطة التشريعية أغنت النص القانوني المتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومة، مما يتيح للمواطن امتلاك نفس المعلومة التي تتوفر عليها الإدارة، وهو الشيء الذي له الأثر البالغ في انخراط الدولة والمجتمع في تقليص الفساد.
وأكد بنعبد القادر أن المغرب انخرط بشكل مبكر في محاربة آفة الفساد، وبذلك حقق مجموعة من المكاسب المؤسساتية والقانونية أهمها دستور سنة 2011 الذي أحدث نقلة نوعية في هذا المجال واعتمد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد سنة 2016، حيث أسفر عن هذه المكاسب تحسن ترتيب المغرب على مستوى مؤشر إدراك الفساد العالمي» IPC «، الذي انتقل من النقطة 100/37 سنة 2016 إلى النقطة 100/40 سنة 2017 ،وتطمح الحكومة للانتقال سنة 2025 إلى النقطة 100/60 .
وأكد الوزير أن الحكومة بادرت إلى إصدار المرسوم المتعلق بإحداث اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد بتاريخ 6 نونبر2017، والتي تعنى بتتبع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد من خلال تقديم كل مقترح بشأن مجالات مكافحة الفساد ذات الأولوية، والمشاريع والإجراءات الكفيلة بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد ونشر قيم التخليق والشفافية في المرافق العمومية، ودراسة البرامج والمشاريع والمبادرات التي ترمي إلى مكافحة الفساد والمصادقة عليها، وتتبع تنفيذها وتقييمها، ومواكبة القطاعات المعنية بالبرامج المتعلقة بمكافحة الفساد واتخاذ التدابير اللازمة لضمان التلقائية هذه البرامج، وكذا دراسة التوصيات والمقترحات الصادرة عن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها واتخاذ الإجراءات المناسبة لتنفيذها عند الاقتضاء، وتقديم كل مقترح بشأن التدابير اللازم اتخاذها لتعزيز التعاون الدولي بهدف دعم المجهودات الوطنية لمكافحة الفساد، والمصادقة على التقرير التركيبي السنوي المتعلق بتقييم مستوى تنفيذ المشاريع المتعلقة ببرامج مكافحة الفساد، وتقوم الكتابة الدائمة بإعداد أشغال هذه اللجنة وتتبع تنفيذ قراراتها.
وساءل الفريق الاشتراكي الحكومة، في شخص وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، حول وضعية ملحقي الاقتصاد والإدارة والملحقين التربويين. وأكد عضو الفريق عبد الحميد فاتحي على الدور الهام والطلائعي الذي يلعبه ملحقو الاقتصاد والإدارة والملحقون التربويون، في تنزيل وإنجاح السياسة العامة المتعلقة بمجال التربية والتكوين. وتوقف فاتحي عند مشروع مرسوم رقم 2.18.294 القاضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.02.854 بتاريخ 08 ذي الحجة 1423 (10 فبراير2003) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، المصادق عليه من طرف الحكومة في جلستها المنعقدة بتاريخ 26 أبريل 2018، والذي أقصى فئة الملحقين التربويين وملحقي الإدارة والاقتصاد من تغيير الإطار أسوة بزملائهم الحراس العامين والنظار والمدراء بالإسناد وخريجي المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين (سلك تكوين أطر الإدارة التربوية وأطر هيئة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي) ومسلك تكوين أطر الإدارة التربوية. وتحدث فاتحي باسم الفريق الاشتراكي عن استثناء مسلك هيئة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي، مسائلا الوزير، عن التدابير المزمع اتخاذها من أجل إنصاف هذه الهيئة وتمكينها من إطار متصرف تربوي، ورفع الحيف الذي يمارس عليها، وتدارك الخطأ الذي كرسه المرسوم السالف الذكر.
وفي جوابه ربط الوزير الوضعية المجحفة لهؤلاء المتضررين برفضهم إجراء اختبارات تمكنهم من الحق في تغيير الإطار، كما ربط الوضعية بمفهوم التكوين الذي من شأنه –حسب الوزير – العمل على تحسين القطاع وتجويده.