"العثماني" يترأس صباح يوم غد الاجتماع الأول للجنة مكافحة الفساد

بعد مرور 5 أشهر من نشر المرسوم الخاص ب"اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد"، في الجريدة الرسمية، يترأس سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، صباح غد الأربعاء، اجتماعها الأول.
وتم بموجب المرسوم، إحداث لجنة لدى رئيس الحكومة، تسمى "اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد"، مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى القطاعات، والهيآت الأخرى بموجب النصوص التشريعية، والتنظيمية، الجاري بها العمل".
ويعهد إلى اللجنة، حسب المادة الثانية من المرسوم، تتبع تنفيذ الاستراتجية الوطنية لمكافحة الفساد من خلال تقديم كل مقترح بشأن مجالات مكافحة الفساد، ذات الأولوية، وكذا تقديم كل مقترح بشأن المشاريع، والإجراءات الكفيلة بتعزيز النزاهة، ومكافحة الفساد ونشر قيم التخليق، والشفافية في المرافق العمومية.
وتتولى اللجنة، أيضا، دراسة البرامج، والمشاريع، والمبادرات، التي ترمي إلى مكافحة الفساد، والمصادقة عليها، وتتبع تنفيذها وتقييمها، ومواكبة القطاعات المعنية بالبرامج، المتعلقة بمكافحة الفساد، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان التقائية هذه البرامج، بالإضافة إلى دراسة التوصيات، والمقترحات الصادرة عن الهيأة الوطنية للنزاهة، والوقاية من الرشوة، ومحاربتها، واتخاذ الإجراءات المناسبة لتنفيذها عند الاقتضاء.
وتتألف اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، التي يترأسها رئيس الحكومة، من السلطات الحكومية، المكلفة بقطاعات كل من حقوق الإنسان، والداخلية، والعدل، والاقتصاد، والمالية، بالإضافة إلى الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية، والمياه والغابات، ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير، وكذا التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.
كما تضم اللجنة في عضويتها كلا من قطاع الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، والتجهيز والنقل واللوجستيك، إلى جانب الصحة، وقطاعات كل من الاتصال، والشؤون العامة والحكامة، والعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، وإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية.