على الرغم من أن المرسوم المتعلق بإحداث "اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد"، لم يمر على المصادقة عليه من طرف الحكومة ونشره بالجريدة الرسمية سوى ثلاثة أشهر، إلا أن الحكومة قررت نسخ مقتضياته، وإعداد مشروع مرسوم جديد، وهو المشروع الذي "أبقى على معظم المقتضيات السابقة المتعلقة باللجنة المذكورة، بما فيها الاسم". ويهدف مشروع هذا المرسوم، الذي من المرتقب أن تتم المصادقة عليه خلال اجتماع مجلس الحكومة يوم غد الخميس، إلى "تدقيق مهام اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد وتوسيع تركيبة أعضاءها"، حيث نص المشروع الذي وزعته الأمانة العامة للحكومة على أعضاء هذه الأخيرة، أمس (الأربعاء)، وحصلت "رسالة 24″ على نسخة منه (نص)على أن تتكون تركيبتها من السلطات الحكومية المكلفة ب"حقوق الإنسان، والداخلية ، والعدل، والاقتصاد والمالية، الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وإعداد التراب الوطني والتعمير، والتحهيز والنقل، التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، والصحة، والصناعة والاستثمار والتجارة، والشؤون العامة والحكامة والعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية." ووفق الصيغة الجديدة للمرسوم فإن تركيبة اللجنة ستضم في عضويتها أيضا إلى جانب القطاعات الحكومية، كل من "الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، ومجلس المنافسة، والوسيط، وبنك المغرب، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، ووحدة معالجة المعلومات المالية، واللجنة الوطنية للطلبيات العمومية"، فضلا عن المنظمة المهنية للمشتغلين الأكثر تمثيلا، دون أن يحددها بالاسم، بالإضافة إلى جمعيتان من جمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال مكافحة الفساد. حيث أشار المرسوم إلى أن ممثلي المنظمة المهنية وجمعيتي المجتمع المدني، سيعينون بقرار لرئيس الحكومة، لمدة سنتين قابلة للتجديد. ومن المستجدات التي جاء بها المرسوم الجديد، توسيع مهام اللجنة فيما يخص تتبع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد التي صادقت عليها الحكومة في دجنبر 2015، لتشمل "تقديم كل مقترح بشأن مجالات مكافحة الفساد ذات الاولوية، وبشأن المشاريع والاجراءات الكفيلة بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وشنر قيم التخليق والشفافية في المرافق العمومية". كما منح المرسوم الجديد للجنة "دراسة البرامج والمشاريع والمبادرات التي ترمي الى مكافحة الفساد والمصادقة عليها، وتتبع تنفيذها وكذا التتوصيات والمقترحات الصادرة عن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها واتخاذ الإجراءات المناسبة لتنفيذها عند الاقتضاء." ومن بين المستحدات كذلك، انفتاح اللجنة على القطاع الخاص والمجتمع المدني، كفاعلين أساسيين في مكافحة الفساد، تماشيا مع أخكام المواد 12 و13 من الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد التي تنص على مشاركة القطاع الخاص والجمعيات في كل التدابير المتعلقة بالوقاية من الفساد.
