قانون تجريم التحرش يدخل حيز التنفيذ بالمغرب شهر شتنبر القادم

سيكون المغاربة، بداية من شهر شتنبر، أمام مقتضيات قانونية جديدة تزجر مرتكبي التحرش، بعد دخول قانون محاربة العنف ضد النساء حيز التنفيذ والذي يتضمن مجموعة من المقتضيات الزجرية، سواء في ما يتعلق بجرائم العنف المادي أو التحرش، الذي يطال الغير في الفضاء العام، أو عبر الوسائل الإلكترونية ووسائط التواصل الاجتماعي.
القانون الجديد، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر وغرامة من 2000 إلى 10 آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أمعن في مضايقة الغير في الفضاءات العمومية أو غيرها، بأفعال أو أقوال أو إشارات ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية.
ويدخل في نطاق الأفعال المجرمة بمقتضى هذا القانون، استعمال رسائل مكتوبة أو هاتفية أو إلكترونية أو تسجيلات أو صور، وتضاعف العقوبة إذا كان مرتكب الفعل زميلا في العمل أو من الأشخاص المكلفين بحفظ النظام والأمن في الفضاءات العمومية أو غيرها.
القانون الجديد يعاقب بالحبس من ثلاث إلى خمس سنوات وغرامة من 5000 إلى 50 ألف درهم، إذا ارتكب التحرش من طرف أحد الأصول أو المحارم أو من له ولاية أو سلطة على الضحية، أو إذا كان الضحية قاصرا.
و نص القانون أيضا على عقوبة تتراوح بين ستة أشهر وسنة وغرامة من 10 آلاف إلى 30 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط لمن أكره شخصا على الزواج باستعمال العنف
أو التهديد. وفي هذه الحالة، لا تجوز المتابعة إلا بناء على شكوى الشخص المتضرر، فيما يضع التنازل عن الشكوى حدا للمتابعة ولآثار المقرر القضائي المكتسب لقوة الشيء المقضي به في حالة صدوره.