مسؤولون رفضوا توزيع الاستفسارات على المضربين، والنقابة المستقلة بالبرلمان ترد على الشوباني

الاستفسارات التي وجهها الحبيب الشوباني الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، من خلال بعض المسؤولين والتي أثارت استهجانا كبيرا من طرف الموظفين المضربين، على اعتبار أنها لا تحمل أي توقيع أو طابع رسمي. جعلت النقابة المستقلة لموظفات وموظفي الوزارة المكلفة مع العلاقات مع البرلمان، تعقد اجتماعا للنظر في هذه العملية التي تعد سابقة كما يقولون. ووفق مصادر جريدة »الاتحاد الاشتراكي« فإنه تم الاتفاق بشكل جماعي على الرد على هذه المراسلة غير الرسمية الموجهة الى الوزير الحبيب الشوباني. وبصيغة موحدة، التي تتوفر الجريدة على نسخة منها. حيث تقول هذه الصيغة «علاقة بالموضوع أخبركم السيد الوزير انني لم أكن في وضعية غياب غير مشروع عن العمل يوم 29 أكتوبر 2014، وإنما كنت مشاركا في الإضراب العام الوطني تلبية لنداء النقابة المستقلة لموظفيات وموظفي الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، سندي في ذلك الفصل 29 من الدستور، الذي ينص على حرية الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي. وتأسيس الجمعيات والانتماء النقابي والسياسي مضمونة، ويحدد القانون شروط ممارسة هذه الحريات حق الاضراب مضمون. ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسته، وكذلك ما تضمنته المعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة والتي صادق عليها المغرب.
في ذات السياق علمت الجريدة أن العديد من المسؤولين التابعين لوزارة الشوباني رفضوا توزيع الاستفسارات على الموظفين المضربين، ومنهم رئيس مصلحة الحكامة على اعتبار أنهم ليسوا مخولين لذلك، ولا يتوفرون على تفويض في الموضوع. ورغم الضغوطات تضيف مصادرنا فإنه لم يتم الانخراط في هذه العملية.