الوزير الشوباني يستفسر موظفي قطاعه عن مشاركتهم في الإضراب العام، والنقابيون يردون

أقدم الحبيب الشوباني الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مباشرة بعد تنفيذ الإضراب العام التي دعت له المركزيات النقابية، إلى توجيه استفسارات إلى الموظفين التابعين للوزارة. وحسب الوثيقة التي تتوفر عليها جريدة «الاتحاد الاشتراكي»، والتي لا تحمل أي توقيع من طرف الوزير، رغم أنها صادرة عن وزارته، فإنها تدعو الموظفين المضربين للاجابة عن التغيب عن العمل يوم 29 أكتوبر 2014.
ما أقدم عليه الوزير الشوباني والذي يأتي في إطار شد الحبل بينه وبين الموظفين، خاصة الذين لا يتقاسمون معه نفس القناعات الإيديولوجية. دعا النقابة المستقلة لموظفات وموظفي الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الاجتماع أمس الاثنين للرد على هذا الاستفسار الذي لم يكلف الوزير الشوباني نفسه حتى التأشير عليه.
وفي تصريح للجريدة، أكد رشيد لزرق عضو المكتب التنفيذي للنقابة المستقلة لموظفات وموظفي قطاع العلاقات مع البرلمان، أن نهج هذا الأسلوب في التعامل مع حق أصيل من طرف الحكومة يؤكد توجهها نحو التأويل التسلطي للدستور عبر ضرب الحرية النقابية، علما بأن الحكومة هي المسؤولة عن تنزيل الدستور وحق الإضراب.
ويضيف رشيد لزرق أن هذا التوجه يوضح الطبيعة الأصيلة للايديولوجية المتعلقة بالحزب الحاكم، داعيا الحركة النقابية للتكتل لمواجهة هذا التيه في التدبير لحكومة بنكيران التي تتعامل مع المفسدين بمنطق عفا الله عما سلف، ومع القوى العاملة بالاقتطاع من الأجر في سعيها الليبرالي المتوحش الذي يؤكد تحالفها مع القوى الامبريالية العالمية بمنطق الاتباع وليس الإبداع.