منع عرض فيلم في ختام مهرجان بجاية دون تقديم تبريرات

أعلنت إدارة مهرجان الأيام السينمائية لمدينة بجاية ، أنها فوجئت بقرار منع عرض فيلم «الأحلام المنشطرة» للمخرجة بهية بن شيخ لفقون، وذلك دون أن تقدم الجهات التي قررت منع الفيلم مبررات تدعم هذا القرار، وهو ما اعتبرته إدارة المهرجان تعديا على حرية الرأي والإبداع.
وأضافت ليلى عواج، ممثلة جمعية «بروجكت هورتس» المنظمة للأيام السينمائية في بجاية التي تحولت إلى موعد ثقافي سنوي منذ 16 عاما، أن الفيلم الذي كان من المقرر بثه الخميس الماضي لم يحصل على «التأشيرة الثقافية» التي تسمح بعرضه، وذلك دون تقديم الأسباب والمبررات التي جعلت لجنة المشاهدة تتخذ هذا القرار، وأن فريق المهرجان قرر إرسال طعن إلى وزارة الثقافة بخصوص قرار المنع، لكن دون تلقي أي رد.
واعتبرت أن إدارة مهرجان بجاية قررت أن تتحرك في إطار القانون للرد على هذا القرار التعسفي، لأن برمجة الأفلام تتم في إطار احترام القيم الديمقراطية والكرامة الإنسانية، مع التأكيد على أنه بات من الضروري تنظيم موضوع منح تأشيرات العرض، من أجل توضيح المعايير التي تمنح أو تمنع على أساسها هذه التأشيرات من أجل عرض الأفلام.
وأكدت ليلى عواج أن القرار يعتبر تعديا جديدا على حرية التعبير، وأنه أصبح من الواضح أن حرية عرض الأفلام لم تعد متوفرة، وأنه على إثر هذا المنع تقرر وقف تنظيم الأيام السينمائية في بجاية، حتى إشعار آخر، أي إلى غاية توفر الظروف التي تسمح بعرض الأفلام بكل حرية بعيدا عن الرقابة وعن التعسف، وأن قرار وقف المهرجان يأتي احتراما لكل من وثقوا بإدارته من مختلف الجهات، كل الذين منحوا جهدهم ووقتهم من أجل إنجاحه. ويأتي قرار منع هذا الفيلم في الوقت الذي ما زال فيه الجدل قائما بشأن فيلم العربي بن مهيدي الذي ترفض السلطات عرضه، بدعوى الإساءة إلى الرموز التاريخية، وهو القرار الذي أثار الكثير من الجدل، في ظل إصرار المخرج بشير درايس على أنه لم يرتكب أي جرم، وأن سيناريو فيلمه مأخوذ من كتب تاريخية، وأنه لم يؤلف شيئا من عنده، وأنه أظهر الخلافات التي كانت موجودة بين عدد من القادة التاريخين للثورة، أمثال العربي بن مهيدي، وأنه رغم تصويره مشهد الخلاف بين الرئيس الراحل أحمد بن بلة وبن مهيدي، إلا أنه لم يشأ تصوير المشهد الذي يصفع فيه بن بلة بن مهيدي، لكن الذين منعوا الفيلم يريدون سينما تاريخية على مقاسهم وليس على مقاس الموضوعية.
و أكدت وزارة المجاهدين عن طريق مدير المركز الوطني للدراسات والبحث حول الحركة الوطنية وثورة «أول نوفمبر»، جمال الدين ميعادي، أن التحفظات التي أبداها المركز بخصوص الفيلم، هي إجراء قانوني وعادي وأنها مطابقة للقوانين المسيرة للإنتاج السينمائي.
وأضاف أن المركز يمنع تمويل وإنتاج أعمال تمس بالديانات أو ب«ثورة نوفمبر» ورموزها، وأن الملاحظات التي أبديت بخصوص فيلم بن مهيدي صدرت عن لجنة خبراء ومؤرخين، تطلب عدم بث الفيلم إلا بعد تعديله، لأنه لا يستحق البث في نسخته الحالية، التي تضمنت الكثير من المغالطات التاريخية.