من بين القضايا التي تناقش اليوم، في العديد من الدول الديمقراطية، كيفية التعامل مع الخروقات المنتشرة في الشبكات الاجتماعية، مثل السب والقذف والتجريح والتشهير، الذي يطال الأشخاص والمؤسسات، والذي يمارسه رواد يكشفون عن أسمائهم، وآخرون بهويات منتحلة، والذين يحولون الشبكة إلى فضاء لتصريف أحقادهم وسوء أخلاقهم، بل هناك من يستعملها لتصفية حسابات سياسية أو إيديولوجية أو تجارية، وغيرها من الممارسات التي تجعل من التكنولوجيات الحديثة في التواصل، التي ساهمت في انتشار حرية التعبير، مجالاً للإهانة والمس بشرف الناس. وقد تطور هذا النقاش، في بلد مثل فرنسا، حيث يعتبر العديد من البرلمانيين، أن قانون الصحافة الحالي، أصبح متجاوزاً ولا يساير التطورات التي حدثت بفعل التكنولوجيات الحديثة، كما أن هناك بلداناً أخرى، مثل مصر، تبث حملات في قنواتها العمومية، للتصدي لما تعتبره إشاعات، في الشبكات الاجتماعية، وتحث المواطنين على التمييز بين الخبر الصحيح والكاذب، ومازال النقاش متواصلاً في الولاياتالمتحدةالأمريكية حول الاتهامات الموجهة لحملة ترامب، بالتدخل الروسي في توجيه الناخبين، عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وفي جميع الأحوال، إن القضايا التي تثيرها وسائل التواصل الحديثة، ستثير باستمرار نقاشات واجتهادات، للتوفيق بين ضرورة احترام مبادئ حرية التعبير ومتطلبات حماية الصورة الخاصة وعدم الإساءة للناس، بالتجريح والتشهير، بالإضافة إلى الاستعمالات الأخرى، من قبيل نشر الإشاعات والأخبار الكاذبة، وتضليل الرأي العام…. ومن الواضح أن ما يحصل كذلك في المغرب، لا يخرج عن هذه الصورة، فهناك من جهة المساهمة الكبيرة في تطوير حرية التعبير وتجاوز المحرمات، على مختلف المستويات، التي نتجت عن استعمال وسائل التواصل الحديثة، غير أن هناك الوجه الآخر، لهذه الصورة، والمتمثل في بعض التعليقات التي تنتشر في المواقع الإلكترونية وعلى الفايسبوك، والتي هي عبارة عن شتائم، منها ما يتجاوز كل حدود الانحطاط الأخلاقي والبذاءة، ولا يمت بصلة لأي نقاش أواختلاف في الرأي، ويحتاج إلى وقفة جدية لمواجهته.