المجلس الاقتصادي والاجتماعي يشرح أسباب فشل النموذج التنموي: أبرز تجلياته تدني الأداء على مستوى التشغيل والتصنيع ووتائر النمو

دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى «إحداث هيئة مستقلة تناط بها مهام التتبع والتقييم القبلي والبعدي للسياسات والاستثمارات العمومية»، مشيرا إلى أن ضعف فعالية الاستثمار رغم استمرار تسجيله لمستويات مرتفعة تشكل إحدى تجليات محدودية نموذج النمو الوطني المعتمد.
وانتقد تقرير المجلس لسنة 2017 ضعف نتائج مخطط التنمية الصناعية مشيرا إلى أن القيمة المضافة الصناعية ما زالت لا تساهم بالقدر الكافي في نمو الناتج الداخلي الخام، كما أن المهن العالمية غير قادرة بعد على إحداث ما يكفي من فرص الشغل اللائق لتعويض القطاعات التي تشهد تراجعا. وبالإضافة إلى ذلك، يصنف المغرب ضمن فئة البلدان الأقل استعدادا للانخراط في الثورة الصناعية الرابعة. وبهذا الصدد أوصى المجلس، على الخصوص، بضرورة وضع إطار مرجعي مشترك ومفصل لتقييم المشاريع الاستثمارية الأجنبية الكبرى، كما دعا إلى « معالجة أوجه قصور السوق مع الحرص على تفادي خلق وضعيات ريعية، وذلك من خلال ربط الاستفادة من التدابير التحفيزية بالنتائج المحققة». وأوصى المجلس كذلك بتعزيز الحكامة المؤسساتية والإطار الخاص بقيادة مسلسل التصنيع، وتطوير صيغ تمويل ملائمة للصناعات ذات التكنولوجيا العالية والاستثمارات المبتكرة، وتحقيق الالتقائية بين المجالات الترابية في مجال التنمية الصناعية،كما حث على ضرورة بدل المزيد من الجهود في النهوض بالابتكار والبحث والتطوير وإلى اعتماد سياسة فعالة لليقظة الصناعية والذكاء الاقتصادي.
وانتقد المجلس أيضا نماذج التنمية المتبعة على مستوى بعض مناطق البلاد، مشيرا على الخصوص إلى أن «الاحتجاجات التي شهدتها بعض أقاليم المملكة هذه السنة كجرادة، والتي كان من بين أسبابها نقص فرص الشغل اللائق وموارد الدخل المستقر، كشفت محدودية نماذج التنمية القائمة في بعض المجالات الترابية والمعتمدة على مورد طبيعي واحد أو التي تتوفر على بنية إنتاجية غير متنوعة بالقدر الكافي، مما يقتضي بلورة استراتيجية حقيقية لتنويع الأنشطة القطاعية وفري الشغل في هذه المناطق، مع الحرص على تثمين الموارد والإمكانيات المحلية». وأوصى المجلس بأن تأخذ برامج التنمية الجهوية هذا الجانب بعين الإعتبار مع ضمان إشراك فعلي لجميع الأطراف المعنية في مراحل التصميم والتنفيذ والتقييم.
وأشار المجلس في تقريره إلى تسجيل معدل نمو الاقتصاد الوطني لتحسن ملحوظ سنة 2017، حيث مر من 1.1 في المائة في 2016 إلى 4.1 في المائة في 2017، بسبب الظروف المناخية الملائمة للإنتاج الفلاحي. غير أنه عبر عن قلقه إزاء التدهور المستمر لمستوى النمو الاقتصادي على المدى المتوسط. وجاء في التقرير «نلاحظ أن دينامية الاقتصاد الوطني فقدت خلال السنوات السبع الأخيرة زخمها، على اعتبار أنها لم تستطع الحفاظ على مستوى مرتفع من النمو»، مشيرا إلى أن هذه الوضعية تطرح «جملة من التساؤلات بخصوص نموذج النمو الحالي الذي لا يزال يعاني من العديد من أوجه القصور التي تعيق قدرته على خلق الثروة». وأوضح المجلس أن من أبرز أسباب هذا العجز «الازدواجية البنيوية التي تطبع الاقتصاد الوطني»، التي تعايش في إطارها «بعض الفروع العصرية المتسمة بالدينامية والمندمجة في سلاسل القيمة العالمية» إلى جانب فروع ذات قيمة مضافة ضعيفة إضافة إلى أنشطة الاقتصاد غير المنظم.
وتبقى الإشكالية الكبرى لنموذج النمو الوطني هي أنه «أضحى أقل إدماجا من خلال التشغيل»، إذ «أن نسبة كبيرة من المناصب المحدثة تتعلق بوظائف تتطلب مؤهلات بسيطة وبوظائف غير مستقرة، وبالتالي لا يمكنها أن تشكل رافعة حقيقية للارتقاء الاجتماعي»، حسب التقرير الذي سجل ارتفاع معدل البطالة إلى 10.2 في المائة في نهاية 2017 عوض 9.9 في المائة سنة 2016. ودق التقرير ناقوس الخطر حول استفحال البطالة وسط الشباب، مشيرا إلى أن معدل بطالة الشباب يعادل 2.6 مرة معدل البطالة على الصعيد الوطني، ويبلغ 40 في المائة وسط شباب المجال الحضري. وأضاف التقرير أن هذه الوضعية تجيل «على التأثير المحدود لمختلف برامج إدماج الشباب، كما تبرز ضرورة اعتماد رؤية شمولية ومندمجة على المدى الطويل في مجال تشغيل الشباب.
وفي السياق نفسه، يضيف التقرير، يساهم ضعف خلق المقاولة في تقليص فرص الشغل المتاحة أمام الشباب. وأشار في هذا الصدد إلى تردي جودة مناخ الأعمال في البلاد، والذي عكسه تراجع ترتيب المغرب في كل التصنيفات الدولية المعتمدة، والتي عزت هذا التراجع إلى وجود خمس معوقات وهي الفساد، وضعف نجاعة الإدارة العمومية، وصعوبة الحصول على التمويل، والنظام الضريبي، والتعليم غير الملائم لحاجيات سوق الشغل.
وفي نفس الاتجاه أشار المجلس إلى ضعف نتائج الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني 2010-2020، والتي كان يعول عليها من أجل المساهمة في الرفع من قدرة الاقتصاد الوطني على الإدماج. وأشار التقرير إلى أن هذه الاستراتيجية بعد 8 سنوات من تنفيذها لا تساهم سوى بنسبة 2 في المائة في الناتج الداخلي الخام وبنسبة 5.5 في المائة في التشغيل، عوص 3.9 في المائة و7.5 في المائة، على التوالي، المحددة لها كأهداف.