أكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في تقريره السنوي لعام 2017، أن سوق الشغل خلال سنة 2017 تمكن من إحداث 000 86 ٍ منصب شغل ٍ صاف ِ، عوض فقدان 000 37 منصب شغل في السنة الفارطة. لكن نموذج النمو الوطني، في نظره، أضحى أقل إدماجا ّ التشغيل، سيما أن نسبة كبيرة من المناصب المحدثة تتعلق بوظائف تتطلب مؤهلات بسيطة وبوظائف غير مستقرة، وبالتالي لا يمكنها أن تشكل رافعة حقيقية للارتقاء الاجتماعي. وأوضح التقرير أن معدل البطالة بلغ 2.10 في المائة في نهاية سنة 2017 ِ عوض 9.9 في المائة في 2016 ، وذلك رغم تراجع معدل النشاط. وأضاف أنه لا يزال الشباب يعانون من صعوبات كبيرة في الحصول على منصب شغل، وأنه يتجاوز معدل َ البطالة في صفوفهم معدل البطالة على الصعيد الوطني ب 6.2 مرة. كما يفوق معدل بطالة الشباب 40 في المائة في الوسط الحضري. وبرر التقرير, هذه الوضعية بالتأثير المحدود لمختلف برامج إدماج الشباب، وتُبرز أيضا ضرورة اعتماد رؤية شمولية ومندمجة على المدى الطويل في مجال تشغيل الشباب. وأضاف أن ضعف خلق المقاولة يساهم في تقليص فرص الشغل المتاحة أمام الشباب. وانتقد في هذا الاطار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والذي غالبا ما يتم تقديمه كأحد الحلول التي من شأنها أن تساهم في الرفع من قدرة الاقتصاد على الإدماج، وقال انه ينبغي بذل المزيد من الجهود على مستوى هذا القطاع. وبرر ذلك بانه رغم اعتماد الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالاقتصاد الاجتماعي بعد سنتين من بلوغ أجلها، فإن القطاع لا يساهم والتضامني برسم الفترة 2010 - 2020 ، إلا بنسبة 2 في المائة من الناتج الداخلي الخام، أي أقل من الهدف الذي حددته الاستراتيجية حاليا في 9.3 في المائة في أفق سنة 2020 ِّ . كما لا يشغل القطاع سوى 5.5 في المائة من السكان النشيطين، بدل نسبة 5.7 ُ في المائة المحددة في إطار الاستراتيجية المذكورة. وعلاوة على ذلك، يضيف, تؤكد النتائج التي حققها قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني أن انعكاساته على إدماج حاملي ُشغل سوى 2 في المائة الشهادات والنساء لا تزال دون مستوى الإمكانات التي يتيحها، كما أن التعاونيات النسائية لا تشكل سوى 5.14 في المائة من مجموع التعاونيات. وأكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أنه بالرغم من التقدم الذي أحرزه المغرب في مجال التصنيع، إلا أن القيمة المضافة الصناعية ما زالت لا تساهم بالقدر الكافي في نمو الناتج الداخلي الخام، كما أن المهن العالمية غير قادرة بعد على إحداث ما يكفي من فرص الشغل اللائق لتعويض القطاعات التي تشهد تراجعا. وذكر المجلس أن المغرب يصنف ضمن فئة البلدان الأقل استعدادا للانخراط في الثورة الصناعية الرابعة، وأمام هذا الوضع، أوصى المجلس بتعزيز الحكامة المؤسساتية والإطار الخاص بقيادة مسلسل التصنيع، من أجل ضمان المزيد من الفعالية والانسجام. كما أوصى المجلس في تقريره بمعالجة أوجه قصور السوق مع الحرص على تجنب خلق وضعيات ريعية، وذلك من خلال ربط الاستفادة من التدابير التحفيزية بالنتائج المحققة، وكذا تطوير صيغ تمويل ملائمة للصناعات ذات التكنولوجيا العالية والاستثمارات المبتكرة. والعمل على إرساء تصنيع مستدام يكفل تحقيق طموح جعل المغرب بمثابة «مصنع أخضر»، مع تعزيز التحفيزات لفائدة المقاولات الصناعية الأكثر احتراما للبيئة؛ وضمان الالتقائية بين المجالات الترابية، من خلال اعتماد نموذج «الممرات الصناعية» (industriels corridors ،( ٍ وتشجيع إشراك أكبر للجهات. في السياق ذاته، أوصى المجلس بضمان مزيد من التنسيق بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات التكوين، ووضع إطار مرجعي مشترك ومفصل لتقييم المشاريع الاستثمارية الأجنبية الكبرى. كما أوصى أيضا بالنهوض بالابتكار والبحث والتطوير لتعزيز فرص المغرب في تموقع أفضل على مستوى سلاسة القيمة العالمية.
