أعفت الإدارة العامة للأمن الوطني رئيس المنطقة الأمنية لمكناس المنزه من مهامه بواسطة برقية توصل بها والي أمن مكناس يوم أول أمس الاثنين 24 شتنبر 2018. وفيما أرجعت مصادر أمنية سبب ذلك إلى التغيير الهيكلي الجديد الذي ستشهده ولاية أمن مكناس، أشارت مصادر أخرى إلى نتائج التقرير الذي أنجزته لجنة التفتيش التي حلت بولاية الأمن منذ ثلاثة أشهر، فيما ذهبت أخرى إلى ربط الإعفاء بالأحداث التي شهدها حي البساتين 7 (بوكرعة) وأسفر عن قتيل أصيب برصاص رجل أمن وإصابة آخر عن طريق الخطأ، وذلك ليلة السبت/الأحد 22/23 شتنبر 2018. وجدير بالذكر أن رجل أمن ينتمي إلى الفرقة المتنقلة للدراجيين اضطر إلى إطلاق أكثر من 4 رصاصات من سلاحه الوظيفي للحد من خطورة أحد الجانحين المبحوث عنه الذي أبدى مقاومة شرسة معرضا سلامة وأمن الشرطة والمواطنين بواسطة سلاحين من الحجم الكبير (سيفين اثنين) للخطر، بعد أن باءت كل محاولات تهدئته ومطالبته بتسليم نفسه بالفشل. هذا، وأصيب الجانح برصاصتين اثنتين، الأولى على مستوى الجزء العلوي من ساقه، والثانية في كتفه وتم نقله إلى مستشفى محمد الخامس لكنه فارق الحياة متأثرا بجراحه، فيما أصابت إحدى الرصاصات كاحل أحد المارة عن طريق الخطأ وتلقى العلاجات الضرورية بذات المستشفى. وفور ذيوع خبر وفاة الجانح بالمستشفى هاجم مجموعة من أصدقائه الدائرة الأمنية الخامسة ومجموعة من السيارات التي كانت مركونة في طريقهم، كما تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي شريط فيديو يهاجم فيه أخ القتيل المصالح الأمنية متهما إياهم بقتل أخيه. وكانت مصلحة الديمومة قد انتقلت إلى عين المكان إثر تلقيها مكالمة تشير إلى تعريض المواطنين للخطر من لدن شخصين يحملان أسلحة بيضاء من الحجم الكبير (سيوف) وتم إيقاف واحد منهما فيما لاذ الثاني (القتيل) بالفرار. وبعد فترة قصيرة تلقت نفس المصلحة مكالمة تخبرها أن المعني بالأمر عاد إلى الحي وشرع في تهديد أحد الحراس، ما دفع فرقة الدراجيين إلى الانتقال، على وجه السرعة، إلى عين المكان وهناك وقع ما وقع، ما أرغم والي أمن مكناس ورئيس مصلحة الاستعلامات العامة بذات الولاية ورئيس المنطقة الأمنية على الدخول في نقاش مع المواطنين لتهدئة الوضع وطمأنة الساكنة بفتح تحقيق في النازلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة. وتم تشييع جثمان القتيل زوال يوم الأحد الأخير وسط إنزال أمني كثيف، تحسبا لأي استغلال لمراسم الدفن وتحويلها إلى احتجاج شعبي.