كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول التدبير المفوض للمرافق العامة المحلية عن العديد من الخروقات والنواقص التي تعتري عقود التدبير المفوض ، وهو ما يؤثر سلبا على جودة الخدمات المتعاقد بشأنها. وأوضح المجلس الأعلى للحسابات كيف أن غالبية عقود التدبير المفوض تفتقر الى الدقة المطلوبة، وخاصة في ما يتعلق بالجوانب المرتبطة بالمجال الترابي الذي يتعين تغطيته وما سيعرفه من تطور، إضافة إلى الجوانب الخاصة بوتيرة الخدمات وبحجم التجهيزات ومواصفاتها التقنية والجزاءات المترتبة عن إخلال الشركة المفوض إليها بالتزاماتها التعاقدية. ولاحظ واضعو التقرير أن عملية إسناد العقود للشركات المتعهدة يحكمها الهاجس المادي، ما يجعل الاختيار يقع غالبا على المتعهد صاحب العرض الأكثر انخفاضا، وهو ما ينعكس بشكل سلبي على جودة الخدمات. وانتقد التقرير تأخر صدور المرسوم التطبيقي المنصوص عليه في المادة 41 من القانون28.33 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، والذي يلزم الجماعات بإنجاز مخطط مديري جماعي أو مشترك بين الجماعات لتدبير النفايات المنزلية والمماثلة لها. وفي غياب هذا المرسوم التطبيقي، لم يتم إنجاز هذه المخططات إلا من طرف بعض الجماعات بدعم من منظمات غير حكومية، بشكل أساسي. ويتعلق الأمر بجماعات أكادير وشفشاون ووالماس. كما انتقد التقرير غياب المخطط المديري للعمالة والإقليم لتدبير النفايات المنزلية والمماثلة، وكذا المخطط الجماعي المحدد للعمليات التي تسبق جمع النفايات، وعمليات جمعها ونقلها وإيداعها بالمطارح والتخلص منها ومعالجتها وتثمينها، وفرزها عند الحاجة. ووضع التقرير يده على مكامن العبث الذي يعتري إجراء الدراسات المرتبطة بهذا المجال حيث يتضح، في العديد من الحالات، أن الدراسات القبلية غير شاملة ولا تتصف بكامل الموثوقية، فهي إما تتصف بالمبالغة أو التقليل في تقدير حجم النفايات واعتماد تصميم تقني سيء للمطارح مما يفضي إلى توقعات تنعكس سلبا على التوازن الاقتصادي والمالي للعقد. وعلى المستوى المالي، كشف التقرير أن شركات التوزيع جنت سنة 2012 ربحا صافيا إجماليا، تجاوز 775 مليون درهم ضمنه 442 مليون درهم من الأرباح التي جنتها الشركات المفوضة بالتوزيع، فيما سجلت الوكالات المستقلة للتوزيع ربحا صافيا يناهز 333 مليون درهم. وفي الوقت الذي عرفت فيه أرباح الوكالات المستقلة انخفاضا بنسبة 37 في المائة بين 2008 و 2012، فإن شركات التوزيع المفوض إليها عرفت أرباحها بالمقابل ارتفاعا بنسبة 23 بالمائة خلال نفس الفترة.
