الاحتيال في ملفات التعويض عن الحوادث يكبد شركات التأمين خسائر فادحة : واحد من أصل كل 5 ملفات التأمين عن حوادث السير مزور

تأثرت شركات التأمين في المغرب خلال 2018 بظاهرة الاحتيال والغش في ملفات التعويض عن الحوادث، الشيء الذي كبدها خسائر جسيمة انعكست بشكل واضح على نتائجها المالية بسبب الكلفة الباهظة لتعويض الحوادث.
فقد أعلنت كل من « وفا للتأمينات» و «ساهام للتأمين» و «الملكية المغربية للتأمين»، وهي ثلاث من أكبر شركات التأمين في البلاد، عن تأثر أدائها المالي لسنة 2018 بارتفاع نسبة الحوادث المسجلة وخاصة حوادث السير.
وبينما تراجعت النتيجة الصافية لشركة «وفا للتأمينات» بنحو 350 مليون درهم أعلنت شركة «سهام للتأمينات» عن تراجع النتيجة التقنية إلى حدود 576,7 مليون درهم أي ما يمثل ناقص 3,7 في المائة مقارنة مع سنة 2017.
أما شركة الملكية المغربية للتأمين» RMA» فقد اعتبر رئيسها التنفيذي، زهير بنسعيد، أن الغش في ملفات تعويضات التأمين أصبح ظاهرة مثيرة للقلق في القطاع.
وأوضح بنسعيد خلال ندوة صحفية عقدتها "الملكية المغربية للتأمين" أمس، أن نسبة الغش في الملفات أصبحت تناهز 40 في المائة من مجموع الملفات المصرح بها.
واعتبر بنسعيد أن التسهيلات التي منحتها شركات التأمين للتعويض السريع عن حوادث السير، تسببت في سوء استعمال هذه التسهيلات من طرف بعض المؤمنين، حيث أصبح التصريح بالحوادث يتم بشكل مبالغ فيه أحيانا وخاصة عندما يتعلق الأمر بالملفات الجزافية التضامنية بين شركات التأمين والتي يقل مبلغ التعويض فيها عن 20 ألف درهم، حيث أصبح التصريح بهذه الملفات يرتفع بوتيرة متسارعة ويتم الحصول في الكثير من الأحيان على المبلغ الجزافي كاملا حتى ولو كانت قيمة الأضرار أقل بكثير.
ولم يخف بنسعيد أن كلفة تعويضات الحوادث التي تفاقمت بوتيرة متسارعة قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار عروض التأمين، حتى تتمكن الشركات من إعادة التوازن إلى ماليتها.
ولم يكن بنسعيد أول من نبه إلى إشكالية الغش في ملفات التأمين، فقد سبقته إلى ذلك الجامعة المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين (FMSAR) التي دقت ناقوس الخطر قبل بضعة أشهر مؤكدة أنه من أصل كل 5 ملفات طلب التعويض عن حوادث السير يوجد ملف مغشوش أو مبالغ فيه .
وخلصت دراسة أنجزتها الجامعة المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين إلى أن الاحتيال في تعويض حوادث المرور يمثل أكثر من 21 في المائة من مدفوعات شركات التأمين.
وفي السنوات الأخيرة، وصلت هذه الظاهرة أبعادا مثيرة للقلق لهذه المهنة حيث تسارعت عمليات الاحتيال بسبب إجراءات التعويض السريع التي أطلقتها شركات التأمين، حيث زاد عدد التصريحات بحوادث سير مزيفة لاستخلاص التعويض من شركات التأمين.
وللحد من إمكانيات الاحتيال، تقوم شركات التأمين بوضع اللمسات الأخيرة على مدونة المخاطرة المركزية لزيادة نسبة تبادل المعطيات بين شركات التأمين وتتبع الغشاشين عبر الشبكة.