النقابة الوطنية للتعليم العالي ترفض الحلول الأمنية بدل الحوار لمعالجة الأزمة الخطيرة للتعليم العمومي

جددت النقابة الوطنية للتعليم العالي، مطالبة الحكومةَ بالإسراع بالرفع من أجور الأساتذة الباحثين المجمدة لأكثر من عقدين، صوناً لكرامتهم ورداً للاعتبار المجتمعي لهم كما هو شأن جميع المجتمعات المتقدمة .
وطالبت اللجنة الادارية، في بيان توصلت الجريدة بنسخة منه، الوزارةَ الوصية بالالتزام بالمنهجية التشاركية مع الأساتذة الباحثين عبر هياكلهم القانونية انطلاقاً من الشعب في اعتماد أي إصلاح بيداغوجي مرتقب، وبالتسريع في الاستجابة للمطالب المشروعة المعبر عنها في بيانات اجتماعات كل مجالس التنسيق القطاعية وعلى رأسها قطاع الطب والصيدلة والمراكز الجهوية للتربية والتكوين ومركز تكوين مفتشي التعليم ومركز التوجيه والتخطيط التربوي.
وجددت النداء الذي ما انفكت النقابة الوطنية للتعليم العالي توجهه إلى نقابات التعليم المدرسي الأكثر تمثيلية وإلى الأحزاب السياسية، منذ مناظرتها ليومي 18 و 19 يناير 2013 حول المسألة التعليمية من أجل التنسيق لمواجهة سياسة الخصخصة في مجال استراتيجي سيادي وفي مواجهة سلعنة التعليم والتكوين وتوزيع الاعترافات بالشواهد المتحصل عليها من قطاع الأداء لما في ذلك من خطر يتهدد أمن واستقرار البلاد.
وهنأت اللجنة الإدارية أساتذة التعليم المدرسي على النجاح الذي حققوه بفضل نضالهم في دفع الحكومة للتراجع عن سياسة تعميم الهشاشة والقلق الوظيفي المترتب عن ذلك داخل مرفق استراتيجي لا محدود زمنياً وفق إملاءات واختيارات ليبرالية جديدة تنفيذاً لتوصيات المؤسسات المالية الدولية، وعبرت عن رفضها للحلول الأمنية بدل الحوار لمعالجة الأزمة الخطيرة التي يعرفها التعليم العمومي عامة والمدرسي على وجه الخصوص بالحلول الترقيعية المتسرعة التي لن تزيد الأزمة إلا استفحالاً والتردي إلا عمقاً على كافة المستويات.
وأكدت النقابة الوطنية للتعليم العالي على مبدأ الالتزام الوحدوي للانتماء للمنظمة ورغبة كل الأطراف في تجاوز عثرات الماضي القريب خصوصاً خلال وبعد انعقاد المؤتمر الوطني الحادي عشر في أبريل 2018 بمراكش.
واعتبرت حصيلة أداء المكتب الوطني في مواجهة السياسة الرسمية الرامية إلى التخلي عن المرافق الاجتماعية، إيجابية في مجملها، ودعت إلى حضور أقوى على المستوى الوطني الإشعاعي من خلال عقد ندوات ومناظرات حول القضايا التي تشغل الرأي العام الوطني عامة والجامعي على وجه الخصوص وإلى دعم ومساندة الاحتجاجات والحراكات الاجتماعية المشروعة.
وعبرت عن قلقها من التأخير الحاصل في أجرأة الاتفاق المبرم بين النقابة الوطنية للتعليم العالي والوزارة الوصية حول النقط العالقة (الدرجة «د» والدرجة الاستثنائية ورفع الاستثناء عن الأساتذة الباحثين حملة الدكتوراه الفرنسية واحتساب الخدمة المدنية،…)، بالرغم من الإعلانات المطَمْئِنة والتعبير المستمر عن النوايا الحسنة والانخراط الفعلي لمختلف القطاعات الوزارية المعنية.