اللجنة الإدارية للتعليم العالي تستنكر تحامل بعض الجهات على الأساتذة الباحثين ومحاولة تشويه صورة الجامعة العمومية

دعت اللجنة الإدارية الوزارة الوصية على القطاع إلى الالتزام باتفاق 26 يوليوز 2018 مع النقابة الوطنية للتعليم العالي والإسراع بتمكين المكتب الوطني من مشاريع المراسيم المتعلقة بإحداث الدرجة دال في إطاري «أستاذ مؤهل» و «أستاذ التعليم العالي» وكذا الدرجة الاستثنائية في إطار «أستاذ التعليم العالي» ، ومرسوم رفع حالة الاستثناء عن الأساتذة الباحثين حملة الدكتوراه الفرنسية، مع الأخذ بعين الاعتبار مضمون الملف المطلبي المصادق عليه في المؤتمر الوطني الأخير، واستئناف عمل اللجنة المشتركة الخاصة بالقانون الأساسي للأساتذة الباحثين، معتبرة أن هذا الإسراع يندرج في إطار دينامية الإصلاح لمنظومة التربية والتكوين المجمع حوله وطنياً والذي أصبح عنواناً رسمياً للدخول المدرسي والجامعي الحالي. كما تحذر من التبعات الحرجة التي قد تنجم عن أي تماطل أو تسويف ومن آثاره السلبية على الدينامية المذكورة.
وجددت اللجنة الإدارية تحذيرها من محدودية آثار المبادرات التجزيئية في مقاربة الإصلاح الشمولي الضروري لمنظومة التربية والتكوين، معتبرة أن أي مبادرة فوقية من الوزارة الوصية هدر للوقت وإخلال بمضمون البلاغ المشترك ليوم 13 أكتوبر 2017.
وحذرت اللجنة الإدارية من الآثار الوخيمة لما أضحى يعرف بظاهرة الاستئساد لبعض المسؤولين الإداريين وإمعانهم في سلوك المزاجية والشطط في استعمال السلطة التدبيرية لمؤسسات التعليم العالي والجامعات، وفي المضايقات المتكررة التي يتعرض لها الأساتذة الباحثون في بعض المؤسسات، وصلت حد التوقيف التعسفي أوالمتابعات القضائية الكيدية.
و سجلت النقابة الوطنية للتعليم العالي الدخول الجامعي الحالي، المتميز بتوسع دائرة الاكتظاظ التي طالت المؤسسات ذات الاستقطاب المحدود من جراء القرار القاضي برفع أعداد الطلبة المسجلين في غياب التدابير المصاحبة الضرورية على مستوى بنيات الاستقبال ومستوى التأطيرين، البيداغوجي والإداري.
وأكدت اللجنة الإدارية في بيان توصلت الجريدة بنسخة منه ، الموقف الثابت للنقابة الوطنية للتعليم العالي الرافض للتراجع عن مجانية التعليم المبرمج في مشروع القانون الإطار ، و العمل على تعبئة القوى الوطنية وكل مكونات المجتمع المدني المهتمة بالقضية الوطنية الكبرى للتربية والتكوين من أجل مواجهة حازمة لمحاولة الإجهاز على مكتسب المجانية باعتبارها آلية من آليات تحقيق ديمقراطية التعليم وتكافؤ فرص المواطنين، وأحد الحقوق الأساسية في مفهوم المواطنة والانتماء للمجموعة الوطنية، وكذلك من أجل المساهمة الوازنة والفعالة في النقاش الوطني الذي سوف ينطلق حول موضوع مشروع القانون السالف الذكر من أجل العمل على رفضه بالصيغة الحالية المعبرة عن اختيارات مؤطَّرة بالمقاربة المحاسباتية المالية والرامية لتراجع الدولة عن دورها الراعي للمرفق العمومي للتربية والتكوين.
كما أكدت النقابة الوطنية للتعليم العالي أنها ستعمل على رصد ومواجهة الاختيارات والتدابير التي تحيد عن المبادئ الأساسية التي يتعين مراعاتها من أجل الحفاظ على طابع المرفق العمومي للتربية والتكوين، وعلى مجانية التعليم والتكوين، وسمو الشهادة الوطنية حتى ينحصر دور المؤسسات الخاصة في التكوين بالأداء وتفادي انزلاقها إلى مؤسسات للمال مقابل الشهادة .
كما تطرقت اللجنة الإدارية إلى الحملة المغرضة التي تعرضت لها الجامعة العمومية في الأيام الأخيرة من طرف بعض المنابر الإعلامية وبعض الأقلام الرخيصة، مستغلة في ذلك بعض الحوادث العرضية التي لا يخلو منها أي جسم مهيكل ولا أي قطاع، في محاولة يائسة للنيل من الوضع الاعتباري داخل المجتمع للأساتذة بوجه عام ولأساتذة التعليم العالي على وجه الخصوص. وإذ تذكر اللجنة الإدارية بالموقف الثابت للنقابة الوطنية للتعليم العالي ضد الفساد وممتهنيه أياً كان مصدره، فإنها تعتبر تحامل بعض الجهات على الأساتذة الباحثين ومحاولتها تشويه صورة الجامعة العمومية وبعث اليأس حيال المرفق العمومي للتربية والتكوين لدى المواطنين، خدمة للوبيات الريع والربح السريع العابثة في هذا المجال، ودفعاً للمواطنين نحو مؤسسات التعليم بالأداء. كما تستغرب اللجنة الإدارية التصريحات المتسرعة لبعض المسؤولين السابقين في النقابة التي أضفت قسرا صبغة الظاهرة على حوادث عرضية محصورة في الزمان والمكان، وتعتبرها إخلالا بواجب التحفظ الذي تفرضه أعراف وأخلاقيات العمل النقابي.