حكومة بنكيران أمام اختبار جديد: إضراب وطني بقطاع التعليم العالي أيام 23 و24 و25 شتنبر

دخول مدرسي وجامعي واجتماعي بتوتر عال هذه السنة، والأسباب عديدة ومتعددة ولا تخفى على أحد. الصرخة هذه المرة من قطاع التعليم العالي حيث دعت النقابة الوطنية للتعليم العالي لإضراب وطني أيام 23 و24 و25 شتنبر الجاري، وذلك تنفيذا لقرار سابق للجنتها الإدارية، كما ورد في بلاغ موجه للرأي العام الوطني والجامعي صادر عن المكتب الوطني للنقابة أول أمس الأربعاء.
البلاغ تحدث عن "وضعية خطيرة تعيشها منظومة التعليم العالي والبحث العلمي نتيجة ما سماه السياسة الرسمية اللاشعبية واللاديمقراطية التي تنهجها الدولة في هذا المجال". وهي السياسة التي تتجلى حسب البلاغ دائما في مجموعة من المبادرات التي اتخذتها الوزارة الوصية بشكل منفرد خارج الإطار التشاركي مع النقابة الوطنية للتعليم العالي، حيث عملت الوزارة ضدا على كل الأعراف على إخراج وتداول عدد من مشاريع المراسيم والقوانين (القانون 01.00)، ومشروع قانون الوكالة الوطنية لتقييم التعليم العالي والبحث العلمي والمرسوم الخاص بترقية الأساتذة من أستاذ مؤهل إلى أستاذ التعليم العالي، وما يصطلح على تسميته بقانون (إصلاح نظام التقاعد) والتي لن تعمل، وبالصيغة المنفردة للوزارة التي هي عليه تقول النقابة إلا على تأزيم واقع القلق والتوتر الذي يعرفه رواد المجال الجامعي، إدراكا منهم لتمادي الوزارة في نهج تخلي الدولة عن مسؤوليتها في مجال التعليم العالي من خلال سياسة الإجهاز على الجامعة العمومية في حين يَفترضُ الحدُ الأدنى من الحس الوطني أن تتبوأ تنميةُ الجامعة العمومية قائمة الأولويات الوطنية.
وهكذا يَعتبرُ المكتبُ الوطني أن هدف الوزارة الحقيقي من مشروع تعديل القانون الإطار 01.00 الذي أنتجته الوزارة على انفراد وبشكل متسرع وارتجالي بعد أن أجهضت عمل اللجنة، ذات الصلة، المشتركة مع النقابة الوطنية للتعليم العالي هو إضفاء الشرعية القانونية على قطاع الريع العابث منذ مدة في التعليم العالي، من خلال إقحام بدعة ما تسميه الوزارة بالشراكة والتي لا تعدو عن كونها أداة لخصخصة مقنعة للتعليم العالي وقتل الجامعة العمومية.
هذا وأعلن المكتب الوطني للنقابة في بلاغه المذكور:
تنديده بالوضعية المزرية التي تعيشها الجامعة العمومية والظروف الصعبة البعيدة كل البعد عن النمط العالمي للعمل الجامعي، التي يشتغل فيها الأستاذ الباحث جراء ظاهرة الاكتظاظ التي ستزداد تفاقما خلال الدخول الجامعي الحالي في غياب أي تصور استراتيجي واستباقي للوزارة الوصية لتلبية الطلب الاجتماعي لولوج التعليم العالي وهو ما يؤثر سلبا على جودة التكوين والبحث العلمي؛
رفضه التام والمبدئي لخصخصة التكوينات الطبية وخلق مؤسسات مؤدى عنها، لما سوف يكون له من عواقب وخيمة مباشرة على صحة المواطنين وما يشكله ذلك من استنزاف للإمكانات المادية والبشرية لكليات الطب العمومية؛
رفضه ترأس رئيس الحكومة لوكالة من المفروض أن تكون مستقلة لتقييم التعليم العالي والبحث العلمي؛
رفضه الصيغة التي وضع بها المرسوم الخاص بترقي الأساتذة المؤهلين إلى أساتذة التعليم العالي والتي تختلف عما تم الاتفاق حوله والمدون في محاضر جميع الاجتماعات (أربعة عشر اجتماع) التي تمت بين الوزارة والنقابة ويتشبث المكتب الوطني بأربع سنوات كأقدمية لوضع الملف العلمي والبيداغوجي كما صادقت عليه اللجنة الإدارية في 2 فبراير 2014 عوض ست سنوات المقترحة على مجلس الحكومة؛
تشبثه بالملف المطلبي في شموليته والمتضمن لرفع الاستثناء عن حملة الدكتوراه الفرنسية واسترجاع سنوات الخدمة المدنية وإضافة الدرجة الاستثنائية في أفق خلق الدرجة "د" وملف الأساتذة المحاضرين الموظفين قبل 1997 وملف أساتذة الثانوي التأهيلي الحاملين لدبلوم الدراسات العليا الموظفين قبل 97 وتحويل المناصب الخاصة بسنة 2013 والحل النهائي لترقيات 2010، 2011، 2012، 2013، و2014؛
رفضه لأي تغيير في سن التقاعد الخاص بالأساتذة الباحثين بعد أن تم تعميم سن التقاعد في 65 سنة منذ اتفاق 29 أبريل 2011، على كل إطارات الأساتذة الباحثين...
أصحاب البلاغ أوضحوا أن دعوتهم لهاته المحطة الإضرابية جاء بعد جاء بعد استنفاذهم لكل آليات الحوار مع الوزارة الوصية