تعتزم النقابة الوطنية للتعليم العالي أن يكون الدخول الاجتماعي لهذه السنة دخولا ساخنا، نظرا لعدم تجاوب الوزارة مع المطالب التي ما فتئت النقابة تطالب بها وزارة التعليم العالي وتتجاهلها تجاهلا كليا. وهكذا قررت نقابة الأساتذة الباحثين تنفيذ قرار اللجنة الإدارية في خوض إضراب وطني لمدة 72 ساعة أيام 23 و24 و25 شتنبر 2014، مؤكدة في بلاغ صادر عن مكتبها الوطني أن اتخاذ هذا القرار جاء بعد استنفاده لكل آليات الحوار مع الوزارة الوصية، وترجيحه للمصلحة العامة على المصلحة الخاصة. كما قررت النقابة عقد اجتماع مجلس التنسيق الوطني يوم السبت 11 أكتوبر 2014 واجتماع اللجنة الإدارية يوم الأحد 12 أكتوبر 2014 لاتخاذ القرارات النضالية، دفاعا عن الجامعة العمومية وعن الملف المطلبي في شموليته. واعتبر المكتب الوطني أن هدف الوزارة الحقيقي من مشروع تعديل القانون الإطار 01.00 الذي أنتجته الوزارة على انفراد وبشكل متسرع وارتجالي بعد أن أجهضت عمل اللجنة، ذات الصلة، المشتركة مع النقابة الوطنية للتعليم العالي، هو إضفاء الشرعية القانونية على قطاع الريع العابث منذ مدة في التعليم العالي، من خلال إقحام بدعة ما تسميه الوزارة بالشراكة والتي لا تعدو كونها أداة لخصخصة مقنعة للتعليم العالي وقتل الجامعة العمومية وفي السياق ذاته نددت النقابة الوطنية للتعليم العالي، بالوضعية المزرية التي تعيشها الجامعة العمومية والظروف الصعبة البعيدة كل البعد عن النمط العالمي للعمل الجامعي، التي يشتغل فيها الأستاذ الباحث جراء ظاهرة الاكتظاظ التي ستزداد تفاقما خلال الدخول الجامعي الحالي في غياب أي تصور استراتيجي واستباقي للوزارة الوصية لتلبية الطلب الاجتماعي لولوج التعليم العالي، وهو ما يؤثر سلبا على جودة التكوين والبحث العلمي. كما ترفض النقابة رفضا باتا ومطلقا مشروع القانون الإطار 01.00 حيث لم تشارك في بلورته وتحمل الوزارة الوصية كل العواقب التي ستترتب عن تطبيقه، بالإضافة الى رفضها التام والمبدئي لخصخصة التكوينات الطبية وخلق مؤسسات مؤدى عنها، لما سوف يكون له من عواقب وخيمة مباشرة على صحة المواطنين وما يشكله ذلك من استنزاف للإمكانات المادية والبشرية لكليات الطب العمومية. وأعلنت النقابة في نفس البيان رفضها كذلك لترؤس رئيس الحكومة لوكالة من المفروض أن تكون مستقلة لتقييم التعليم العالي والبحث العلمي، ثم رفض الصيغة التي وضع بها المرسوم الخاص بترقي الأساتذة المؤهلين إلى أساتذة التعليم العالي والتي تختلف عما تم الاتفاق حوله، والمدون في محاضر جميع الاجتماعات (أربعة عشر اجتماعا) التي تمت بين الوزارة والنقابة. ويتشبث المكتب الوطني بأربع سنوات كأقدمية لوضع الملف العلمي والبيداغوجي كما صادقت عليه اللجنة الإدارية في 2 فبراير 2014 عوض ست سنوات المقترحة على مجلس الحكومة. الى هذا جددت النقابة تشبثها بالملف المطلبي في شموليته، والمتضمن لرفع الاستثناء عن حملة الدكتوراه الفرنسية واسترجاع سنوات الخدمة المدنية وإضافة الدرجة الاستثنائية في أفق خلق الدرجة "د" وملف الأساتذة المحاضرين الموظفين قبل 1997 وملف أساتذة الثانوي التأهيلي الحاملين لدبلوم الدراسات العليا الموظفين قبل 97 ، وتحويل المناصب الخاصة بسنة 2013 والحل النهائي لترقيات 2010، 2011، 2012، 2013، و2014. كما طالبت بحل جميع المشاكل الخاصة بالمراكز الجهوية للتربية والتكوين ومركز مفتشي التعليم ومركز التوجيه والتخطيط التربوي والمتمثلة في الترقية والترسيم وظروف العمل، مؤكدة في نفس الوقت على إعادة النظر في النظام الأساسي مع اعتماد إطارين وتداخل الأرقام الاستدلالية والاحتفاظ بالأقدمية العامة مع مطالبته برفع أجور الأساتذة الباحثين استدراكا للتآكل الخطير الذي عرفته قدرتهم الشرائية، وكذا تماشيا مع المهام الجديدة المسندة لهم في إطار الإصلاح البيداغوجي (LMD) الذي انخرط فيه الأساتذة منذ 2003. وفي الأخير أعلنت النقابة رفضها لأي تغيير في سن التقاعد الخاص بالأساتذة الباحثين بعد أن تم تعميم سن التقاعد في 65 سنة منذ اتفاق 29 أبريل 2011، على كل إطارات الأساتذة الباحثين.
