أساتذة التعليم العالي يستنكرون تراجع الوزارة عن التزاماتها

عودة أجواء التوتر بين الطرفين وتصعيد مرتقب في القطاع

قرر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي عقد اجتماع، اليوم الأربعاء، قصد تدارس التدابير العملية لتفعيل الخطوات النضالية، التي أقرتها اللجنة الإدارية للنقابة في اجتماعها، يوم 24 ماي 2014.
ويأتي هذا القرار احتجاجا على ما أسمته النقابة "تراجع وزارة التعليم العالي عن مجموعة من الاتفاقات والالتزامات السابقة، على رأسها منهجية العمل المتفق عليها، المتضمنة في محضر اجتماع 9 يونيو 2014".
وأوضحت النقابة أن المكتب الوطني للنقابة اجتمع، يوم الجمعة المنصرم، بوزير التعليم العالي، قصد دراسة مقترحي الوزارة المتعلقين بمعايير الترقي من إطار أستاذ مؤهل إلى إطار أستاذ التعليم العالي، وإحداث الدرجة الاستثنائية الخاصة بأساتذة التعليم العالي.
وأضافت النقابة، في بلاغ لها، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أنه خلافا للاجتماعات السابقة بين المكتب الوطني والوزارة الوصية، مر الاجتماع في أجواء من التوتر بسبب "تجاوز الوزارة الوصية لمنهجية العمل المتفق عليها والمتضمنة في محضر اجتماع 9 يونيو 2014 بين المكتب الوطني ووزارة التعليم العالي، ومنها التحديد المسبق لجدول أعمال الاجتماعات، من خلال محاولة الوزارة التطرق بعُجالة لامسؤولة لملف مراجعة القانون 01.00، والتي يعتبرها المكتب الوطني مسألة مصيرية بالنسبة للجامعة العمومية".
وأبرز البلاغ أن "الوزارة أخلت، أيضا، بالتزاماتها في ما يخص ملف الترقي من إطار أستاذ مؤهل إلى إطار أستاذ التعليم العالي، عبر رفض تسليم الصيغة النهائية للمرسوم المذكور، والاكتفاء بتلاوته فقط، واتضاح أنها مخالفة للصيغة التي كانت محور عمل مشترك واتفاق سابق بين النقابة والوزارة، إضافة إلى إخلال وزير التعليم بالتزامه الشخصي المتضمن في محضر اجتماع 9 يونيو 2014، بتسليم المكتب الوطني نسخة من مشروع المرسوم المتعلق باقتراح الوزارة إحداث الدرجة الاستثنائية في إطار أستاذ التعليم العالي، وغموض موقفها حول هذا الملف".
وأثارت النقابة، في البلاغ نفسه، "الانتباه مرة أخرى إلى أن تدهور منظومة التعليم العالي والبحث العلمي نتيجة إمعان المسؤولين في سلك نهج تخلي الدولة عن تدبير قطاع التعليم العالي، وتفويض صلاحياتها في هذا الشأن لأشخاص ذاتيين أو معنويين، أجانب أو محليين ريعيين، سيكون له حتما آثار وخيمة على التماسك الاجتماعي واستقرار المؤسسات بالبلاد".
واستنكرت النقابة ما أسمته "سياسة الاستخفاف بخطورة الموضوع، التي تنهجها الوزارة بخصوص التعاطي مع ملف تعديل القانون 01.00، الذي يهم مسار التعليم العالي بالمغرب، كما يهم حاضر ومستقبل جميع المغاربة، باعتباره مفتاح التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المغرب".
ونددت النقابة ب"السياسة اللامسؤولة التي تنهجها الوزارة الوصية مع النقابة الوطنية للتعليم العالي في التعامل مع الحلول المتفق حولها بخصوص الملف المطلبي، وهو ما يؤكد غياب الإيمان الصادق بالمنهجية التشاركية، فضلا عن سياسة التسويف وربح الوقت التي تنهجها الوزارة الوصية إزاء الملف المطلبي للأساتذة الباحثين".
وشجبت الوزارة "عدم جدية الوزارة في حوارها مع النقابة الوطنية للتعليم العالي"، معبرة عن "قلقها البالغ إزاء مصير الملفات المطلبية الأخرى المطروحة على طاولة المفاوضات (رفع الاستثناء عن حملة الدكتوراه الفرنسية، واسترجاع سنوات الخدمة المدنية، وملف الأساتذة الذين جرى توظيفهم في إطار أستاذ محاضر قبل 1997، وملف أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي الحاصلين على دبلوم الدراسات العليا، وترقية الأساتذة الباحثين، وتحويل المناصب المالية برسم سنتي 2012 و2013 ...)".
وبعد أن عبرت النقابة "عن استغرابها واستنكارها للتصريحات اللامسؤولة للوزير في حق كليات الآداب، معتبرا إياها عالة على المغاربة وعلى المجتمع، يجب محوها من الخريطة الجامعية"، أكدت استمرارها في الدفاع عن الجامعة العمومية، ورفضها لخصخصة التكوينات الطبية التي ستؤدي إلى القضاء على كليات الطب في الجامعة العمومية التي تعاني العديد من المشاكل على مستوى الموارد البشرية والتداريب السريرية.
وحملت النقابة في الأخير "المسؤولية الكاملة لوزارة التعليم العالي لتداعيات هاته الممارسات وانعكاساتها على استقرار الوضع بمؤسسات التعليم العالي".