إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام بالتعليم العالي لمواجهة الخيارات الانفرادية للحكومة

أعلنت النقابة الوطنية للتعليم العالي التصعيد ضد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر نظرا لعدم تجاوب هذه الأخيرة مع المطالب التي ما فتئت تطالب بها النقابة وتتجاهلها الوزارة.
وهكذا قررت نقابة الأساتذة الباحثين تنفيذ قرار اللجنة الإدارية في خوض إضراب وطني لمدة 72 ساعة أيام 23 و24 و25 شتنبر الجاري، مؤكدة في بلاغ صادر عن مكتبها الوطني أن اتخاذ هذا القرار جاء بعد استنفاذه لكل آليات الحوار مع الوزارة الوصية وترجيحه للمصلحة العامة عن المصلحة الخاصة.
كما قررت النقابة عقد اجتماع مجلس التنسيق الوطني يوم السبت 11 أكتوبر المقبل واجتماع اللجنة الإدارية يوم 12 من الشهر ذاته لاتخاذ القرارات النضالية دفاعا عن الجامعة العمومية وعن الملف المطلبي في شموليته.
ونددت النقابة في البلاغ ذاته، الذي توصلت "رسالة الأمة" بنسخة منه، بالوضعية المزرية التي تعيشها الجامعة العمومية والظروف الصعبة البعيدة كل البعد عن النمط العالمي للعمل الجامعي، التي يشتغل فيها الأستاذ الباحث جراء ظاهرة الاكتظاظ التي ستزداد تفاقما خلال الدخول الجامعي الحالي في غياب أي تصور استراتيجي واستباقي للوزارة الوصية لتلبية الطلب الاجتماعي لولوج التعليم العالي وهو ما سيؤثر سلبا على جودة التكوين والبحث العلمي.
وأعربت النقابة عن رفضها "لمشروع القانون الإطار 01.00 حيث لم تشارك في بلورته ويحمل الوزارة الوصية كل العواقب التي ستترتب عن تطبيقه"، بالإضافة إلى رفضها التام والمبدئي "لخصخصة التكوينات الطبية وخلق مؤسسات مؤدى عنها، لما سوف يكون له من عواقب وخيمة مباشرة على صحة المواطنين وما يشكله ذلك من استنزاف للإمكانات المادية والبشرية لكليات الطب العمومية".
وأعلن المصدر رفضه كذلك لترأس رئيس الحكومة لوكالة من المفروض أن تكون مستقلة لتقييم التعليم العالي والبحث العلمي، ثم رفض الصيغة التي وضع بها المرسوم الخاص بترقي الأساتذة المؤهلين إلى أساتذة التعليم العالي والتي تختلف عما تم الاتفاق حوله والمدون في محاضر جميع الاجتماعات (أربعة عشر اجتماع) التي تمت بين الوزارة والنقابة ويتشبث المكتب الوطني بأربع سنوات كأقدمية لوضع الملف العلمي والبيداغوجي كما صادقت عليه اللجنة الإدارية في 2 فبراير الماضي عوض ست سنوات المقترحة على مجلس الحكومة.
وجدد المصدر ذاته تشبثه بالملف المطلبي في شموليته والمتضمن لرفع الاستثناء عن حملة الدكتوراه الفرنسية واسترجاع سنوات الخدمة المدنية وإضافة الدرجة الاستثنائية في أفق خلق الدرجة "د"وملف الأساتذة المحاضرين الموظفين قبل 1997 وملف أساتذة الثانوي التأهيلي الحاملين لدبلوم الدراسات العليا الموظفين قبل 97 وتحويل المناصب الخاصة بسنة 2013 والحل النهائي لترقيات 2010، 2011، 2012، 2013، و2014.
كما طالب بحل جميع المشاكل الخاصة بالمراكز الجهوية للتربية والتكوين ومركز مفتشي التعليم ومركز التوجيه والتخطيط التربوي والمتمثلة في الترقية والترسيم وظروف العمل، مؤكدة في نفس الوقت على إعادة النظر في النظام الأساسي مع اعتماد إطارين وتداخل الأرقام الاستدلالية والاحتفاظ بالأقدمية العامة مع مطالبته رفع أجور الأساتذة الباحثين استدراكا للتآكل الخطير الذي عرفته قدرتهم الشرائية وكذا تماشيا مع المهام الجديدة المسندة لهم في إطار الإصلاح البيداغوجي (LMD) الذي انخرط فيه الأساتذة منذ 2003.
و أعلنت النقابة عن رفضها لأي تغيير في سن التقاعد الخاص بالأساتذة الباحثين بعد أن تم تعميم سن التقاعد في 65 سنة منذ اتفاق 29 أبريل 2011، على كل إطارات الأساتذة الباحثين.
إلى ذلك، اعتبرت النقابة أن هدف الوزارة الحقيقي من مشروع تعديل القانون الإطار 01.00 الذي أنتجته الوزارة على انفراد وبشكل متسرع وارتجالي، هو" إضفاء الشرعية القانونية على قطاع الريع العابث منذ مدة في التعليم العالي، من خلال إقحام بدعة ما تسميه الوزارة بالشراكة والتي لا تعدو عن كونها أداة لخصخصة مقنعة للتعليم العالي وقتل الجامعة العمومية".