مجلس محافظي المصارف المركزية يدعو إلى تعميم «الشمول المالي» بالعالم العربي

دعا مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، بمناسبة اليوم العربي للشمول المالي، المنظم هذه السنة تحت شعار «الشمول المالي نحو التنمية المستدامة»، إلى تشجيع وتوظيف رؤية الشمول المالي إلى جانب أهدافه.
وذكر بلاغ للمجلس أن موضوع تعزيز الوصول إلى التمويل والخدمات المالية في الدول العربية يحظى باهتمام كبير من قبل مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وذلك إدراكا منه للفرص الكامنة والكبيرة التي يمكن تحقيقها من خلال تعزيز الشمول المالي لدعم التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة ومواجهة تحديات البطالة وتحقيق العدالة الإجتماعية.
وأضاف البلاغ أن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية بادر، في هذا السياق، في عام 2016، وعلى ضوء الحاجة المتزايدة لتكثيف الوعي بأهمية الشمول المالي ومحاوره لدى كافة الأطراف في الدول العربية، إلى اعتماد يوم 27 أبريل من كل عام كيوم عربي للشمول المالي.
وأكد المجلس بهذه المناسبة، دعمه لجهود المجتمع الدولي في تعزيز الشمول المالي وارتباط ذلك بتحقيق التنمية المستدامة، وفي مقدمتها مجموعة العشرين التي تبنت محور الشمول المالي كأحد المحاور الرئيسية في برنامج التنمية الاقتصادية والمالية.
وسجل المصدر ذاته أن المجلس يحرص أيضا على إيلاء قضايا الشمول المالي في الدول العربية الأهمية التي تستحقها، حيث وجه المجلس إلى إطلاق العديد من الأنشطة والمبادرات المختلفة بالتعاون مع المؤسسات الإقليمية والدولية ذات العلاقة، والتي تعززت بإطلاق صندوق النقد العربي، بالتعاون مع عدد من المؤسسات الإقليمية والدولية، وتحت مظلة المجلس، المبادرة الإقليمية لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية.
وتهدف هذه المبادرة ، بحسب البلاغ، إلى تمكين وتعزيز القدرات والإمكانيات لتذليل العقبات التي تعترض الارتقاء بمؤشرات الشمول المالي في الدول العربية، مشيرا إلى أن المجلس يثمن، في هذا السياق، النموذج الشامل للمسوحات الإحصائية لرصد جوانب الطلب على الخدمات المالية في الدول العربية، المتعلق بالخدمات المالية للأفراد والشركات والمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
ودعا المجلس أيضا لتطبيق النموذج في جميع الدول العربية، بما يساهم في الارتقاء بمؤشرات الشمول المالي، وتبني السياسات والاستراتيجيات المناسبة.
وثمن المجلس الخطوات والإجراءات المتخذة من قبل الدول العربية في سبيل النهوض بالشمول المالي، مجددا التأكيد على ضرورة إدماج كافة فئات المجتمع وشرائحه في النظام المالي الرسمي خاصة الشباب، والمرأة، ورواد الأعمال، وقطاع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، من خلال تعزيز وصولهم واستخدامهم للخدمات والمنتجات المالية التي تتناسب مع احتياجاتهم بالتكاليف والشروط المعقولة، وحماية حقوقهم وتعزيز معرفتهم ووعيهم بالأمور المالية بما يمكنهم من اتخاذ القرار الاستثماري السليم.
وأكد المجلس، وفقا للبلاغ، على الأهمية المتزايدة التي باتت تكتسبها استخدامات التقنيات المالية الحديثة في القطاع المالي والمصرفي، والنمو الكبير والمتسارع الذي تشهده صناعة هذه التقنيات والخدمات المرتبطة بها على مستوى العالم، والفرص الكبيرة التي تتيحها هذه التقنيات والخدمات على صعيد تعزيز كفاءة العمليات المالية والمصرفية وخاصة في مجال دعم فرص الوصول للتمويل والخدمات المالية وتشجيع ريادة الأعمال.
وفي هذا السياق، نوه المجلس بإطلاق صندوق النقد العربي لمجموعة العمل الإقليمية للتقنيات المالية الحديثة، التي تهدف إلى تدارس مواضيع التقنيات المالية الحديثة والتشاور وتبادل الخبرات والمعرفة حول قضاياها وبلورة الرؤى المختلفة لتنشيطها وتنظيمها في الدول العربية.
ودعا المجلس كافة الدول الأعضاء إلى إحياء فعاليات اليوم العربي للشمول المالي وذلك بتنفيذ الفعاليات والأنشطة التي تعمل على تعزيز وتوضيح رؤية الشمول المالي وأهدافه، متمنيا كل التوفيق والنجاح لفعاليات وأنشطة اليوم العربي للشمول المالي وتحقيق الأهداف المرجوة منها.