ناقشها أكاديميون وخبراء.. بسطات: «المقاولة المغربية ورهانات رقمنة النظام الضريبي»

في سياق النقاش المتعلق بالإصلاحات الضريبية، انخرطت كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية بسطات، بشكل ملحوظ، هذه السنة، من خلال مجموعة من الندوات التي أطرها أساتذة أكاديميون وخبراء في المجال المالي والمحاسباتي والقانوني، وباحثون في السوسيولوجيا، ومن زوايا متعددة تناولت في مجملها أهم محطات الحصيلة ، وأثارت بعض الاشكالات والاختلالات والاكراهات المنهجية منها والقانونية والإجرائية والتدبيرية والمجالية والثقافية في أفق إصلاح المالية العمومية وتفعيل القانون التنظيمي لقانون المالية وما حمله من مقتضيات تهدف، أساسا، لتدبير السياسات العمومية، واعتماد مبادئ الشفافية وحسن الاداء، تأسيسا لجودة الخدمات العمومية ، وفي هذا الاطار نظم ماستر تدبير مالية المقاولة ومختبر بحث الهندسة المالية يوم الاثنين 29 أبريل 2019، ندوة ببيت «علوم الانسان» حول موضوع «رقمنة النظام الضريبي و رهانات المقاولة المغربية « ، وذلك تأكيدا على « أن الجامعة منفتحة على المحيط ومنشغلة بكافة قضاياه والذي يستوجب التنوير والمساءلة والمساهمة اللامشروطة، وعلى اعتبار»أن الضريبة ظاهرة متحملة من طرف الجميع وغير مقبولة من طرف الخاضع للضريبة»، و»هو ما يجعل القانون الضريبي عبئا ليس فقط بالنسبة للطرف الخاضع للضريبة وإنما للإدارة الضريببة او الدولة بصفة عامة التي تؤسس لإصلاحات مؤسساتية كبرى في بعد يحافظ على التوازن الماكرو اقتصادي، ويهدف الى ترسيخ العدالة الضريبية ، وهو ما يتطلب إيجاد آليات متوافق عليها قصد الحفاظ على مناخ يضمن لكافة الاطراف استمرارية ونموا لكي تعم الثقة وجعل البلاد وجهة قابلة للاستثمار وخلق فرص الشغل، وكذا إتاحة الفرصة لجعل المغرب ضمن الصفوف المتقدمة في ما يخص الشفافية الميزانياتية وتحسين رتبه في كل المجالات ذات العلاقة بنمو المالية العمومية، وذلك على المستوى القيمي، اما على مستوى التأقلم مع النظام المعلوماتي أو التحويل الرقمي والذي يجب ان يكون كآلية لينة و مشجعة على بناء هذه العلاقة المرفوضة تاريخيا والتي تمس جيب صاحبها ، والتي تزكيها الادارة الضريبية بسلوكيات شرطية رافضة لكل وسائل الحوار والتواصل، وكذلك لغياب قانون إطار يضمن تأمين أسرار المقاولات ويكون خارطة طريق بالنسبة للمقاولات التي تؤدي الضرائب . ولتحقيق أفضل النتائج ، يقول متدخلون ،ينبغي أن تراعي جميع محاولات إصلاح النظام الضريبي هذه العلاقة في كافة أبعادها ولا يمكن النظر الى النظام الضريبي فقط على انه هو خدمة المداخيل الضريبية لاغير ، لأنه كما يقال « الضغط الضريبي يقتل الضريبة» ، خاصة والأمر يتعلق بنمط جديد من الاقتصاد الذي يعرف تملصا ضريبيا للشركات الكبرى والتي تقف سدا منيعا وخصما عنيدا رافضا لكل محاولات التضريب، سواء في موطنه الاصلي او اي بلد تستثمر فيه هذه الشركات( غوغل، امازون، فايسبوك …) وهوما فرض وضعا يتطلب مقاربة متعددة المداخيل ،تساير التحولات التكنولوجية وتنزيل مقتضيات ونصوص موضوعية تراعي خصوصية أرباح هذه الشركات غير المتحكم في قوتها … تقول بعض خلاصات النقاش الذي أطره كل من الأستاذ الجامعي ميمون احمد، والأستاذ صلوح محمد الخبير المحاسبي .