مرشح المعارضة لرئاسة اسطنبول يغير المشهد السياسي في تركيا وعدم الاستقرار السياسي ينوء بثقله على اقتصادها

لا يستسيغ مرشح المعارضة لرئاسة بلدية اسطنبول اكرم إمام اوغلو المواجهات ويفضل عليها التسويات، كما يحبذ القيام بالحملات الانتخابية عبر وسائل التواصل الاجتماعي بدلا من التلفزيونات.
وقد جعل هذا التوجه من مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض في انتخابات الإعادة على رئاسة بلدية اسطنبول، النقيض تماما من الرجل المسيطر على السياسة في تركيا خلال العقدين الماضيين الرئيس رجب طيب اردوغان.
وخلال مسيرته السياسية الطويلة، انتهج اردوغان سياسة الهجمات المباشرة، متهما خصومه السياسيين دائما بأنهم على صلات بتنظيمات ارهابية او يسعون لتقويض البلاد.
لكن إمام اوغلو ظهر من العدم خلال الأشهر القليلة الماضية وبنهج مختلف تماما، ويقول أمام أنصاره “لم اتعارك قط في حياتي لكنني أيضا لم اخسر ابدا”.
وشك ل قرار إمام اوغلو اختيار خطاب جامع توحيدي متنفسا جديدا للكثير من الناخبين الأتراك.
ويتعارض هذا النهج بشكل صارخ مع أسلوب القيادات السابقة في حزبه الشعب الجمهوري.
ففي العام 2018، حين نافس محرم انجه المنتمي لحزب الشعب الجمهوري اردوغان في الانتخابات الرئاسية، استخدم نفس الاسلوب شديد اللهجة المشابه لاسلوب خصمه اردوغان.
وحتى مع حرمانه المثير للجدل من فوزه الصعب في الانتخابات البلدية في مارس الفائت وإجباره على إعادة الانتخابات الاحد المقبل، تمكن إمام اوغلو من الحفاظ على رباطة جأشه.
وجاء قرار اللجنة العليا للانتخابات بعد أن ند د حزب العدالة والتنمية الحاكم بحصول “تجاوزات واسعة” في انتخابات المدينة الرئيسية التي يسيطر عليها واسلافه منذ 25 عاما.
ورغم الغضب العارم بين أنصاره، لم يدع إمام اوغلو الناس الى التظاهر في الشوارع دعما لموقفه، رغم خروج تظاهرات صغيرة بالفعل.
عوضا عن ذلك، تعهد بالقتال لاسترجاع “ما كسبناه بالفعل”.
وقال في مقابلة مع وكالة فرانس برس “ليس هناك حاجة لهذه الأعمال”، وتابع “سنقاتل من أجل الديموقراطية في صندوق الاقتراع”.
وتشبه حملته الانتخابية خصوصا حملة الرئيس الأميركي السابق باراك اوباما في العام 2008.
وقال إمام اوغلو مع صدور قرار إعادة الانتخابات “انظر الى الناس في اسطنبول وأرى أملا. هل تعلم ما هو الأمل؟ أن ترى الضوء حتى في الظلام”.
ولد إمام اوغلو في العام 1970 في مدينة طرابزون في شمال شرق تركيا، وبدأ حياته المهنية بالعمل في شركة بناء مملوكة لأسرته قبل أن يدخل المعترك السياسي المحلي قبل عقد.
وفي العام 2014، انتخب رئيسا لبلدية بيليك دوزو، ولم يكن إمام اوغلو معروفا في بداية حملته الانتخابية في مارس الفائت حين دفع به حزبه كمرشح مفاجئ في المدينة الكبيرة التي تضم 15 مليون نسمة.
ورغم مواجهته مرشح حزب العدالة والتنمية ورئيس الوزراء السابق بن علي يلدريم على الورق، بدا أن منافسه الحقيقي هو اردوغان الذي شارك بكثافة في التجمعات الانتخابية.ودأب اردوغان في خطبه شبه اليومية على وصف الانتخابات المحلية بالحاسمة لانقاذ البلاد، داعيا الناخبين لدعم مرشح حزبه يلدريم.
وقال انتوني سكينر مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى مركز دراسة المخاطر فيريسك مايبلكروف إن تركيز إمام اوغلو على الجمع بدلا من التفرقة وعلى التسامح وسع من دائرة أنصاره في اسطنبول.
وأوضح أن “إمام اوغلو تحول من معارض غامض نسبيا قبل اقتراع مارس إلى حامل راية الأمل الرئيسي للناخبين الذين لا يدعمون حزب العدالة والتنمية في اسطنبول”.
ورغم أنه بدأ الظهور أخيرا في وسائل الإعلام الرئيسية، التي تواجه دوما اتهامات بمحاباة الحكومة، فإن إمام أوغلو أجبر قي البداية على التركيز في شكل رئيسي على وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال “أنصاري يتابعونني بالفعل من الشاشات التي في أيديهم”.
ووصف زيلان كاراكورت، الذي يقوم باستمرار ببث حي لمسيرات حملة إمام أوغلو، وسائل التواصل الاجتماعي بالسلاح الرئيسي.
وأفاد فرانس برس على عجل بين تجمعين انتخابيين “وضع وسائل الإعلام في تركيا معروف. لم نتمكن من إيجاد مساحة كافية قبل اقتراع 31 مارس”.
وتابع أن “وسائل التواصل الاجتماعي هي أكبر قوة في أيدينا الآن، لذا نستخدمها بفاعلية منذ البداية”.
وقال إن شعبية إمام اوغلو تزايدت بشكل كبير للغاية منذ قرار إعادة الانتخابات. فعدد متابعي حسابه على تويتر زادوا من 350 ألف متابع إلى 2,6 مليون متابع، فيما اصبحت مقاطع الفيديو الخاصة به تجتذب أكثر من مليون مشاهدة بعد ان كانت لا تتجاوز 30 ألف مشاهدة في مارس الفائت.
وأوضح أن الفارق بين الحملة الأولى والحملة الحالية كالفارق بين “الليل والنهار”.
وحاولت بعض وسائل الإعلام الموالية للحكومة تلطيخ صورة إمام اوغلو بالقول إن ه مدعوم من اليونان الغريم التاريخي لتركيا أو أنه نفسه يونانيا.
لكن المحلل سيكنر قال إن حملات التشويه من هذا النوع تعطي نتائج عكسية، مشيرا إلى أن احجام إمام اوغلو عن التورط في حملات دعائية قذرة تمنحه “قوة وتمي زه” عن بقية السياسيين في تركيا.
عدم الاستقرار السياسي
بدأ حزير البيرق العمل في محل تجاري صغير لبيع ألعاب للأطفال في بازار اسطنبول قبل 25 عاما في السنة التي أصبح الرئيس الحالي رجب طيب اردوغان فيها رئيسا لبلدية المدينة. اليوم، بات يدير مركزا تجاريا من سبع طبقات، ما يعكس بوضوح التحول الاقتصادي الكبير في البلاد خلال ربع القرن الأخير.
يتجو ل حزير بين عربات الأطفال والألعاب والملابس في المركز التجاري الواقع في إمينونو وهو حي تاريخي في اسطنبول فيما يروي باعتزاز: “بدأت من الصفر. الآن، نقد م 295 علامة تجارية من تركيا والعالم كله”.
ويعود هذا الازدهار بشكل كبير إلى إردوغان الذي شهدت تركيا خلال عهده فترة غير مسبوقة من الاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي.
لكن هذا الاستقرار الذي ات سمت به سنوات إردوغان في الحكم كرئيس للوزراء بدءا من العام 2003 وكرئيس منذ 2014، تزعزع في السنوات الأخيرة مع تنفيذ سلسلة هجمات وانقلاب فاشل عام 2016 تلته حملة تطهير بلا رحمة وتدهور العلاقات مع الولايات المتحدة.
وفقدت العملة التركية نحو ثلث قيمتها مقابل الدولار العام الماضي، ما أغرق البلاد في ركود ورفع نسبة التضخم إلى حوالى 20%.
ويقول حزير بانفعال “انظروا إلى هذا!” مشيرا إلى سعر علبة حفاضات أطفال. ويضيف “منذ أسبوع، كنا نبيعها ب30 أو 35 ليرة تركية (حوالى 5 يورو). اليوم، انظروا: 49 ليرة!”. ويتابع “في السابق، كانت الأسعار تتغي ر كل بضعة أشهر. الآن، كل أسبوع تقريبا “.حزير، وهو من أنصار حزب العدالة والتنمية بزعامة إردوغان، يتطلع خصوصا إلى الاستقرار.
إلا أن سكان اسطنبول يتوجهون الأحد إلى مراكز الاقتراع للمرة الثامنة خلال خمس سنوات، بسب إلغاء الانتخابات البلدية التي أجريت في 31 مارس بعد فوز المعارضة.
ويعتبر منتقدو الرئيس أن الوتيرة المتواصلة للانتخابات تجعل إدروغان في حملة انتخابية دائمة تقريبا ، بحيث أنه يهاجم معارضيه ويغذ ي الاستقطاب في البلاد.
ويقول حزير إن “ممارسة التجارة في تركيا، بات يشبه أداء حركات بهلوانية” مضيفا “تحدث أزمة، فتتراجع العملة ويمكن أن تخسر كل شيء خلال عام واحد”.
ويخشى بعض الاقتصاديين الأسوأ. إذ إن الكثير من الشركات تواجه صعوبات في سداد ديونها مع الركود وانهيار الليرة التركية وواقع أن قسما كبيرا من النمو التركي تغذ يه قروض أجنبية.
ويرى الخبير في شؤون تركيا فادي هاكورا من مركز الأبحاث “شاتام هاوس” في لندن أن “تركيا مر ت بسلسلة أزمات صغيرة، كل واحدة أسوأ من سابقتها”.
ويتوقع أن تبلغ البلاد نقطة لا يمكن الرجوع منها ما لم توقف الحكومة مشاريعها الضخمة وتركز على حل مشكلة ديون النظام المصرفي.
ويضيف “للأسف، الحكومة متمسكة بالنموذج الذي تتبعه في الاستهلاك والبناء الممولين عن طريق الاستدانة”.
لكن مناصري الحكومة يرفضون أي تحذير.
ويرى مولود ططليير من مجموعة “سيتا” للأبحاث الموالية للحكومة، أن الشركات التركية محمية جدا من الإفلاس وتملك احتياطات نقدية تفوق ديونها ب6,5 مليارات دولار.
ويشير إلى أن مستوى ديون الحكومة نفسها ي عتبر منخفضا مقارنة بدول أخرى.
ويقول “نعم، هناك ركود الآن لكنه لم يتحو ل إلى أزمة اقتصادية” مبررا ذلك بكون الاقتصاد “نشيط” وبواقع أن “الأتراك معتادون على انعدام الاستقرار”.
وقد تكون نقطة التحو ل فرض عقوبات تلو ح بها واشنطن في حال لم تتخل أنقرة عن شراء صواريخ روسية.
وحتى لو تمكن إردوغان بطريقة أو بأخرى من تخفيف التوترات مع الولايات المتحدة، يرى المستثمرون من منظور سلبي استبعاد بعض الخبراء الاقتصاديين الذين ي عتبرون أكفاء وتعيين صهر الرئيس براءة البيرق، وزيرا للاقتصاد والمالية.
ويقول المحلل أتيلا يشيلادا من “غلوبل سورس” في اسطنبول إن “في الماضي، عندما أدرك إردوغان أنه كان على حافة الهاوية، عمد على الدوام إلى التراجع”. ويضيف “لقد أقال الكثير من الأشخاص الكفوئين، لكنهم لا يزالون على قيد الحياة ويمكن استدعاؤهم”.