‬إشكالية مركبة بين تقليص التفاوتات المجالية وداخل الجهات نفسها

يواجه مسلسل الجهوية المتقدمة بالمغرب إشكالية عميقة ومركبة،‮ ‬فهو من جهة‮ ‬يهدف إلى تقليص التفاوتات المجالية وداخل الجهات نفسها،‮ ‬عبر التأهيل الاجتماعي‮ ‬والتضامن بين الجهات لسد العجز في‮ ‬مجالات التنمية البشرية والبنيات التحتية الأساسية والتجهيزات والتوزيع المتكافئ للموارد‮.‬
وحسب أرضية ندوة جهوية موضوعاتية،‮ ‬نظمها مجلس المستشارين،‮ أمس الأربعاء بالدارالبيضاء،‮ ‬بشراكة مع جهة الدار البيضاء سطات،‮ ‬حول موضوع‮ «‬الفوارق المجالية وتحدي‮ ‬التضامن بين الجهات‮»‬،‮ ‬فإن الفوارق والتفاوتات المجالية لا توجد بين الجهات فقط،‮ ‬بل هي‮ ‬موجودة داخل الجهات نفسها،‮ ‬ذلك أن‮ ‬20‮ ‬إقليما الأقل نموا بالمغرب موزعة على جميع جهات المملكة،‮ ‬مضيفة أنه بالقيام بإجراء مقارنة بسيطة للفوارق بين الأقاليم وبين الجهات باعتماد مؤشر سنوات التأخر لكل جهة عن باقي‮ ‬الجهات،‮ ‬يتبين أن الفرق كبير وشاسع‮ ‬يصل مثلا على مستوى التعليم إلى‮ ‬20‮ ‬سنة كفرق بين الجهات‮.‬
وأبرزت الأرضية في‮ ‬هذا الصدد،‮ ‬أنه باعتماد مؤشر مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية،‮ ‬قد‮ ‬يصل التأخر بين الجهات لحوالي‮ ‬40‮ ‬سنة،‮ ‬مؤكدة أن هذه المؤشرات توضح أن المغرب‮ ‬يعيش في‮ ‬حقب وأزمنة مختلفة،‮ ‬وهو ما‮ ‬يشكل مصدر قلق حقيقي‮ ‬على الاستقرار والتنمية‮.‬
وأضافت أن الفوارق تظل قائمة حتى في‮ ‬أكبر الجهات مثل جهة الدار البيضاء سطات،‮ ‬التي‮ ‬يبلغ‮ ‬عدد سكانها سبعة ملايين نسمة،‮ ‬فرغم توفرها على إمكانيات اقتصادية هائلة،‮ ‬فإنها تشكو من فوارق كبرى،‮ ‬من قبيل الخصاص في‮ ‬الطرق القروية والولوج الى الماء الشروب والكهرباء،‮ ‬مما‮ ‬يفيد بأن عجلة التنمية تسير بسرعات مختلفة،‮ ‬مشيرة إلى نموذج إقليم ابن سليمان الذي‮ ‬لا‮ ‬يتجاوز معدل الكهربة به‮ ‬70‮ ‬في‮ ‬المائة،‮ ‬وإقليم سطات الذي‮ ‬يعد في‮ ‬المراتب الأخيرة وطنيا على مستوى المسالك الطرقية‮.‬
ويدفع هذا التشخيص،‮ ‬حسب نفس الوثيقة،‮ ‬إلى التأكيد على أهمية التعجيل بتحويل الموارد المالية والبشرية إلى الجهات،‮ ‬عبر التدرج،‮ ‬وضمان الانسجام بين مختلف المؤسسات والجماعات المحلية الأخرى لضمان الفعالية،‮ ‬علما أن المواطن عليه أيضا مواكبة هذه الدينامية والمساهمة عبر فضاءات التعبير والتشاور،‮ ‬لإنجاح خيار الجهوية المتقدمة‮.‬
ويتعين أيضا،‮ ‬انطلاقا من نفس التشخيص،‮ ‬ملاءمة السياسات القطاعية مع خصوصيات كل جهة،‮ ‬وإعادة التفكير في‮ ‬التنمية الحضرية،‮ ‬وإعادة تحديد الدور المحرك الذي‮ ‬ينبغي‮ ‬أن تقوم به الحواضر في‮ ‬إطار جهوي،‮ ‬وتعزيز الخدمات العمومية في‮ ‬المناطق القروية وتدعيم الروابط بين المجالات الحضرية والقروية،‮ ‬وتقوية الحكامة التي‮ ‬تأخذ بعين الاعتبار أيضا المتطلبات على المدى الطويل،‮ ‬خاصة الاستدامة والجوانب البيئية‮.‬
من جهة أخرى،‮ ‬أفادت الأرضية بأن مسلسل الجهوية بالمغرب‮ ‬يتفادى الاتكالية التي‮ ‬قد تنتج عن اعتماد سياسة تضامنية تقوم على برامج للإعانة الدائمة للجهات تكون نتائجها عكسية،‮ ‬على الجهات المستفيدة،‮ ‬أو على الجهات المتضامنة‮.‬
وسجلت أن المغرب‮ ‬يعرف نسبة جد مرتفعة من الأشخاص الذين‮ ‬يعانون من الفقر متعدد الأبعاد ومن الهشاشة،‮ ‬معتبرة أن الفوارق،‮ ‬إذا تم الاقتصار على البعد الاقتصادي‮ ‬فقط،‮ ‬توجد في‮ ‬مستوى أعلى من متوسط البلدان المماثلة،‮ ‬وتزداد هذه الفجوة اتساعا،‮ ‬عندما تؤخذ الأبعاد المتعددة للفوارق بعين الاعتبار،‮ ‬سيما الجانب الاجتماعي‮ ‬والجانب المتعلق بالنوع والفوارق المجالية‮.‬
لذلك،‮ ‬تضيف الوثيقة،‮ ‬كان هدف تقليص الفوارق الاقتصادية والاجتماعية في‮ ‬صلب ورش الجهوية المتقدمة،‮ ‬باعتبارها المدخل الأساسي‮ ‬لكل تنمية اقتصادية واجتماعية من خلال تعزيز أدوار الجهات وتمكينها من بناء نموذجها التنموي‮ ‬الخاص،‮ ‬استنادا إلى مؤهلاتها،‮ ‬مع إرساء آليات للتضامن بين الجهات وتأهيل الجهات الأقل حظا في‮ ‬التنمية،‮ ‬وهو ما تم تأطيره بالعديد من المبادئ والمعايير الدستورية الناظمة من قبيل التعاون والتعاضد والتضامن‮. ‬وعلى الرغم من أهمية الجهوية لضمان مستقبل أفضل وتطور مستدام،‮ ‬وأن دستور‮ ‬2011‮ ‬جعل المواطن في‮ ‬صميم مسار ورش الجهوية،‮ ‬بتمكينه من الاستفادة في‮ ‬أحسن الظروف وجعل الخدمات قريبة منه،‮ ‬إلا أنه مازالت هناك فوارق مجالية صارخة.