حل إشكالية التفاوتات المجالية يستدعي إعادة النظر في العلاقات بين الدولة و الجماعات الترابية

أكد وزير إعداد التراب الوطني والتعمير و الإسكان وسياسة المدينة، عبد الأحد الفاسي الفهري، يوم الاربعاء في الدار البيضاء ، أن حل إشكالية التفاوتات المجالية يستدعي بالضرورة إعادة النظر في العلاقات التي تجمع بين الدولة والجماعات الترابية، لتقوية أدوات التخطيط والتدخل بهدف إضفاء البعد المجالي عليها، باعتباره دعامة أساسية في تحقيق التنمية الدامجة والمستدامة.
وأوضح في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية لندوة جهوية حول “الفوارق المجالية وتحدي التضامن بين الجهات”أن المغرب مطالب في هذا الصدد بكسب رهان الالتقائية خلال العشرية القادمة”، مشيرا إلى أن مختلف السياسات والاستراتيجيات التي وضعت في الآونة الأخيرة قد أدت إلى تحسن كبير في القدرة التنافسية الوطنية، إلا أنها تبقى ذات تأثير متفاوت ومحدود على المجالات وعلى الساكنة ، ومشددا على ضرورة إعادة النظر في التدخلات العمومية عبر نهج مقاربات أكثر شمولية.
وأبرز الوزير أن البرنامج الحكومي الحالي يرتكز على مقومات العمل المتكامل وفق مقاربة تشاركية تروم تحقيق إلتقائية السياسات العمومية على مختلف المستويات الترابية، والتوزيع الناجع و المتناسق للعناصر المجالية المرتبطة بالموارد و الأنشطة و السكان والتجهيزات والبنيات التحتية، وذلك من أجل ضمان تنمية مستدامة وفعالة وناجعة وعادلة أساسها التكافؤ و التكامل و التضامن بين الوحدات الترابية وتقليص الفوارق المجالية وفق رؤية استشرافية شاملة ومندمجة.
واستحضر بالمناسبة الجهود المبذولة من قبل الوزارة في إطار اختصاصاتها من خلال العمل على تعزيز استباق الإشكاليات الترابية عبر وضع رؤى استراتيجية وموضوعاتية تروم استشراف مختلف الإكراهات والرهانات والآفاق المتعلقة بتقوية تنافسية وجاذبية المجالات الترابية، ودعم تدبيرها وتنميتها بطريقة مستدامة، وأيضا تقوية المنظومة الحضرية وتعزيز دورها في التنمية المجالية، وكذا توفير الشروط المثلى لإحداث فرص الشغل والسكن وتهييئ أماكن للأنشطة المختلفة.
وذكر في هذا الصد بحصيلة التقرير التركيبي الذي أعدته الوزارة حول الدينامية والتفاوتات المجالية والاجتماعية وذلك على ضوء التحديات والرهانات التي يواجهها المغرب حاليا، مبرزا أن هذه الاختلالات تتجلى في عدة مجالات وفي مقدمتها، استمرار وجود فوارق مهمة على مستوى ثروة المجالات ومساهمتها في التطور الاقتصادي الوطني، وكذا في تمركز قوي للأنشطة الاقتصادية.
و لاحظ ، على سبيل المثال ، أن الجهات الثلاث لكل من “الدار البيضاء-السطات” و”الرباط-سلا-القنيطرة” و”طنجة- تطوان-الحسيمة” ،التي لا تمثل سوى 7 في المائة من المجال المغربي، تنتج ما يناهز 58 في المائة من الناتج الداخلي الخام فضلا عن استقطابها لحوالي 44 في المائة من السكان وحصة مهمة من الانشطة الاقتصادية.
ومن جانبه ،شدد رئيس مجلس جهة الدار البيضاء –سطات السيد مصطفى باكوري ، على مدى أهمية هذا اللقاء الذي يندرج في اطار سلسلة من اللقاءات الجهوية الموضوعاتية التي تأتي بمبادرة من مجلس المستشارين لفتح باب النقاش حول السبل المثلى لتنزيل ورش الجهوية المتقدمة.
وأشار إلى أن هذا اللقاء يشكل فرصة سانحة لتقاسم التجارب ولتوحيد الرؤى حول مختلف التدابير الناجعة والآليات المقترحة للحد من الفوارق والتباينات المجالية سواء بين الجهات أو داخل الجهة ذاتها، وذلك عبر تحقيق الالتقائية وملاءمة السياسات العمومية على صعيد كل جهة، وتدعيم الروابط بين المجالات الحضرية والقروية، وكذا تقوية الحكامة مع وضع التركيبات المالية المناسبة.
وأبرز أن فقرات برنامج هذه الندوة تتضمن سلسلة من المحاور للإجابة على تساؤلات عدة يفرضها الواقع، بما فيها محددات النموذج التنموي الجهوي الكفيل بحفظ التوازنات المجالية ، وسبل تفعيل صندوقي التضامن والتأهيل الجهويين ،فضلا عن دور التأهيل والتوزيع المتكافئ للموارد البشرية و الديمقراطية المحلية وهيئات المجتمع المدني في مسلسل التنمية الجهوية والمحلية.
وللإشارة فهذه الندوة الموضوعية ، التي شارك فيها على الخصوص رئيس مجلس المستشارين والوالي المدير العام للجماعات المحلية، تنخرط في تنظيمها كل من جهة الدارالبيضاء –سطات وجمعية رؤساء المجالس الجهوية وجمعية رؤساء مجالس العمالات والاقاليم والجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، وذلك بدعم من مؤسستي “كونراد أديناور” و”ستمنستر”.