الدار البيضاء تحتضن ندوة موضوعاتية حول الفوارق المجالية وتحديات الديمقراطية

ينظم مجلس المستشارين بشراكة مع مجلس جهة الدار البيضاء-سطات وجمعية رؤساء الجهات والجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، والجمعية المغربية لرؤساء الجماعات، وبدعم من مؤسسة كونراد أديناور ومؤسسة وستمنستر للديمقراطية، ندوة موضوعاتية حول " الفوارق المجالية وتحديات التضامن بين الجهات، صباح غد الأربعاء بمقر جهة الدار البيضاء-سطات، وتنفيذا للتوصيات الصادرة عن الملتقى البرلماني للجهات.
وحسب المنظمين فإن تنظيم هذه الندوة يأتي من قبل مجلس المستشارين بمعية شركائه، في إطار احتضانه للنقاش العمومي والحوار المجتمعي التعددي بخصوص القضايا ذات الصلة بإعمال الدستور وضمان التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، ومساهمة منه كذلك في تعميق النقاش الدائر على المستوى الوطني حول ورش الجهوية المتقدمة وسبل تنمية الجهات، والحد من الاختلالات الاقتصادية والتباينات الاجتماعية والمجالية.
كما تنعقد هذه الندوة الموضوعاتية في إطار مسلسل انفتاح مجلس المستشارين على أسئلة وتطلعات المجال، ومواكبته بحكم تركيبته واختصاصاته، لورش الجهوية المتقدمة.
وأكد بلاغ صادر عن جهة الدار البيضاء سطات أن مكافحة الفقر وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، تعتبر ضرورة للحفاظ على التماسك الاجتماعي والاستقرار السياسي، اللازمين لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مما يبعت على إدراجها وبرمجتها في صلب ورش الجهوية المتقدمة، باعتبارها المدخل الأساسي لكل تنمية اقتصادية واجتماعية من خلال تعزيز أدوار الجهات وتمكينها من بناء نموذجها التنموي الخاص استنادا إلى مؤهلاتها، مع إرساء آليات للتضامن بين الجهات، وتأهيل الأقل منها حظا في التنمية.
وأضاف البلاغ الذي توصلت "الصحراء المغربية" بنسخة منه أنه رغم أهمية الجهوية لضمان مستقبل أفضل وتطور مستدام، والتأطير الدستوري الذي شملها من خلال جعل المواطن في صميم مسار الورش المتعلق بها، بتمكينه من الاستفادة من أحسن الظروف وتقريب الخدمات، إلا أنه مازالت هناك فوارق مجالية صارخة، وجب معالجتها، بل إن هذه الفوارق والتفاوتات المجالية لا توجد فيما بين الجهات فقط بل هي موجودة داخل الجهات نفسها.
وتهدف الندوة الجهوي إلى فتح جسور التواصل بين مختلف الفاعلين والمتدخلين والمهتمين بالشأن التنموي من خلال تبادل الخبرات والتجارب، وبلورة اقتراحات وتوصيات في أفق بناء تصور واضح وشامل للحد من الفوارق المجالية، وذلك عبر الإسهام القيم المتوقع للمتدخلين، في ثلاث لحظات أساسية تتوزع على أشغال هذه الندوة على شكل عروض منها عرض يتضمن موضوع تقليص الفوارق المجالية، و عرض حول واقع حال الفوارق المجالية بالمغرب، ورهان الحكامة والديمقراطية المحلية، و تعزيز التضامن المجالي ورهان تقليص الفوارق بين الجهات وبين الوسطين الحضري والقروي.
يشار إلى أن مجلس المستشارين في علاقته مع جهات المملكة سبق أن نظم يوم الخميس 28 يونيو 2018، ندوة موضوعاتية بمدينة الداخلة حول موضوع "التنمية المندمجة للأقاليم الجنوبية"، بشراكة وتنسيق مع الجهات الثلاث بالأقاليم الجنوبية للمملكة، وذلك تنفيذا للتوصيات الصادرة عن الملتقى البرلماني للجهات.