على الرغم من انتعاش الصادرات المغربية بأزيد من 4 ملايير درهم عند نهاية شهر ماي الماضي ، إلا أن ذلك لم يمنع من تفاقم عجز الميزان التجاري الذي ارتفع إلى 84.5 مليار درهم عوض 82.4 مليار درهم في نفس الفترة من السنة الماضية، وذلك بسبب ارتفاع قيمة الواردات التي قفزت ب 6.2 مليار درهم لتستقر عند 209.4 مليار درهم عوض 203.2 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية. وسجلت صادرات الفوسفاط ومشتقاته عند متم شهر ماي ارتفاعا بأزيد من 1.5 مليار درهم لتستقر في حدود 20.9 مليار درهم عوض 19.3مليار درهم في ماي 2018 أي بمعدل 7.8 في المئة مقارنة مع مستواه خلال نفس الفترة من العام الماضي، كما ارتفعت صادرات السيارات بشكل طفيف لم يتعد 0.4 في المئة حيث بلغت في المجموع 33.5 مليار درهم مستمرة بذلك في احتلال الصف الأول ضمن باقي صادرات البلاد، بينما جاءت صادرات المنتوجات الفلاحية في الصف الثاني من حيث القيمة إذ بلغت أزيد من 30.5 مليار درهم مرتفعة بحوالي 4.9 في المئة مقارنة مع مستواها في نفس التاريخ من العام الماضي . واحتلت صادرات النسيج والألبسة الصف الرابع بعد الفوسفاط بصادرات إجمالية فاقت 16.1 مليار درهم بتراجع طفيف بمعدل 0.9 ناقص في المئة بفعل استقرار مستوى مبيعات الملابس الجاهزة نحو الخارج. غير أن ارتفاع مجموع الصادرات الرئيسية للبلاد أي حوالي 124.9 مليار درهم ظل مع ذلك أضعف من وتيرة ارتفاع الواردات التي ابتلعت في 5 أشهر أكثر من 209.4 مليار درهم متأثرة بشكل رئيسي من ارتفاع فاتورة الطاقة التي زادت بمعدل 2 في المئة حيث انتقلت في ظرف عام واحد من 31.6 مليار درهم إلى 32.2 مليار درهم، وذلك بسبب ارتفاع أسعارالنفط ومشتقاته في السوق الدولية . وكلفت واردات الغازوال وحدها ما يناهز 6.4 مليار درهم مرتفعة بحوالي 10.5 في المئة مقارنة مع مستواها في العام الماضي. كما ارتفعت مشتريات المغرب من سلع التجهيز مكلفة بذلك أكثر من 53.1 مليار درهم عوض 50 مليار قبل عام. ونفس الارتفاع عرفته مشتريات السلع نصف الجاهزة التي بلغت قيمة وارداتها 45.4 مليار درهم في 5 أشهر بينما بلغت الفاتورة الغذائية للمغرب حوالي 21.8 مليار درهم.
