الفاتورة الطاقية للمغرب ترتفع ب 10 ملايير درهم وواردات الغازوال والفيول قفزت ب %44

ارتفعت الفاتورة الطاقية للمغرب بحوالي 10 ملايير درهم بعدما فاقت في نهاية يوليوز الماضي 39 مليار درهم عوض 29 مليار درهم في نفس التاريخ من العام الماضي، مسجلة بذلك زيادة معدلها 33.4 في المائة.
وكشفت أخر بيانات مكتب الصرف أن مشتريات المغرب من الغازوال والفيول قفزت ب43.7 في المائة حيث انتقلت من 13.4 مليار درهم في يوليوز 2016 إلى 19.3 مليار درهم في يوليوز 2017 كما ارتفعت قيمة واردات المغرب من غاز البترول وباقي أنواع الوقود بنحو 22.3 في المائة لتصل إلى 7.7 مليار درهم عوض 6.2 مليار درهم بين الفترتين.
وتضرر الميزان التجاري للبلاد بفعل تفاقم سلة الواردات مقابل الصادرات حيث شهدت الشهور السبعة الأولى من 2017 زيادة في معظم مشتريات المغرب الخارجية وهو ما جعل فاتورة الواردات ترتفع ب16.5 مليار درهم مقارنة مع العام الماضي في حين أن الصادرات لم ترتفع سوى ب9.3 مليار درهم وهو ما عمق العجز التجاري ب7.2 مليار درهم إضافية .
وزادت كلفة مشتريات المغرب من المواد الاستهلاكية الجاهزة لتقارب 59 مليار درهم بدل 56 مليار درهم قبل عام، ومن ضمنها على الخصوص واردات السيارات وأجزاؤها التي كلفت في نهاية يوليوز ما يقارب 10 ملايير درهم بزيادة تفوق 6 في المائة عن مستواها في يونيو 2016، كما ارتفعت مشتريات المغاربة من الأجهزة الكهربائية المنزلية المستوردة بنسبة 21.4 في المائة لتكلف 1.4 مليار درهم .
وساهم الموسم الفلاحي الجيد وتحسن محاصيل الحبوب في التخفيف نسبيا من عبء الفاتورة الغذائية التي لم تسجل ارتفاعا سوى بواقع 1.3 في المائة، بيد أن ارتفاع أسعار السكر الخام والمصنع في الأسواق الدولية تسبب في زيادة فاتورة السكر ب36 في المائة حيث كلفت وحدها 3.3 مليار درهم .
وعلى مستوى الصادرات سجلت صناعة السيارات ارتفاعا بنسبة 2 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من عام 2016 . محققة مبيعات خارجية تناهز 32.7 مليار درهم فيما جاءت صادرات الفلاحة في الصف الثاني من حيث القيمة، والتي سجلت بدورها ارتفاعا معدله 10 في المائة لتصل إلى 31.3 مليار درهم عوض 28.4 مليار درهم سنة من قبل.
ومن خلال إحصائيات مكتب الصرف، يبدو أن صادرات الفوسفاط ومشتقاته بدأت تخرج من نفق التراجع الذي دخلته منذ مدة حيث سجلت مبيعاتها ارتفاعا معدله 7.9 في المائة وهو ما ساهم في جلب أزيد من 25.3 مليار درهم.
وعلى منحنيات الارتفاع تحسنت الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 33.8 في المائة لتصل الى 16.4 مليار درهم عوض 12.3مليار درهم المسجلة في الفترة ذاتها من العام السابق . أما تحويلات المغاربة المقيمين بالمهجر فقد سجلت استقرارا في حدود 35.2 مليار درهم بدل 35.1 مليار درهم سنة من قبل. في المقابل تراجعت عائدات الأسفار والسياحة 2.3 في المائة، إذ سجلت حوالي 24.5 مليار درهم خلال 7 شهور عوض 25 مليار درهم في العام السابق.