شغيلة البحث الزراعي التابعة للنقابة الديمقراطية للشغل تطالب بمراجعة النظام الأساسي للمستخدمين وإعادة النظر في الهيكل التنظيمي للمعهد

طالبت لجنة التنسيق للمعهد الوطني للبحث الزراعي التابعة للنقابة الديمقراطية للفلاحة المنضوية تحت لواء الفدرالية الديموقراطية للشغل، بمراجعة النظام الأساسي لمستخدمي المعهد المتقادم، بما يتلاءم وروح العصر ومتطلبات المرحلة ليعطي دفعة قوية لوضع المعهد ومستقبله.
ودعت نفس لجنة التنسيق، في بيان لها توصلت به جريدة «الاتحاد الاشتراكي»، لضخ دماء جديدة في التدبير والتسيير للمعهد لتجاوز وضع الركود والروتين الذي أصبح يهيمن على المؤسسة ويقف حجر عثرة أمام كل تقدم وتطوير لها، مؤكدة على ضرورة إعادة النظر في الهيكل التنظيمي للمعهد ليستجيب لمتطلبات المرحلة ويأخذ بعين الاعتبار الاستراتيجية الوطنية لوزارة الفلاحة والرأسمال البشري المتواجد حاليا بالمعهد .
واعتبر نفس البيان الصادر عن لقاء تواصلي وتنظيمي للمسؤولين النقابيين الفدراليين بالمعهد الوطني للبحث الزراعي، انعقد يوم الخميس 25 يوليوز 2019 بمقر الفدرالية بالرباط ، أن ملف إصلاح نظام التقاعد ( RCAR) الخاص بالصندوق الجماعي لمنح رواتب التقاعد، ملف وطني ولا يمكن إخضاعه أوالتعامل معه بمنطق المزايدات، باعتباره ملفا يدخل في نطاق الإصلاح الشمولي لأنظمة التقاعد وفي نطاق الحوار الاجتماعي الوطني ما بين المركزيات النقابية والحكومة .
ودعت شغيلة البحث الزراعي من خلال نفس البيان، إدارة المعهد إلى الاهتمام بالأعمال الاجتماعية لتطوير خدماتها وتوسيعها، وذلك بالزيادة في الإعانة المالية المخصصة لها مع الاعتناء بالمرافق الاجتماعية الجهوية لتتم الاستجابة لحاجيات وتطلعات شغيلة المعهد، وفي نفس السياق طالب البيان بالإسراع بإخراج المشروع السكني الاجتماعي للكدية –زعير- للوجود وتحميل كامل المسؤولية لإدارة المعهد في التأخير الذي طال أمده مع مطالبتها بتغيير أسلوب وطريقة تعاملها المتسم بالتجاهل والبرودة مع هذا الملف الذي هو الآن بين أيديها لاستكمال مراحله .
كما طالبت أيضا الإدارة بوضع حد لكل مظاهر التسيب والاستهتار بالمسؤولية، خاصة في استعمال سيارات الدولة لأغراض شخصية ما يتعارض والقوانين الجاري بها العمل، وسن مخطط واضح المعالم في ميدان التكوين والتكوين المستمر تماشيا ومتطلبات البحث الزراعي .
ودعت النقابة إلى ضرورة توفير الشروط اللوجستيكية والتنظيمية للباحثين حتى يتسنى لهم القيام بمهام البحث العلمي والمشاركة في الندوات والدورات التكوينية داخل وخارج الوطن وإقرار الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص في التوظيفات داخل المعهد ونفس الشيء بالنسبة لامتحانات الأهلية المهنية والترقيات الداخلية لجميع الفئات، بالإضافة إلى إقرار مبدأ العدالة والإنصاف والمساواة خلال توزيع التعويضات الجزافية عن التنقل بين جميع فئات مستخدمي المعهد مركزيا وجهويا، ونهج الحكامة الجيدة في تسيير وتدبير المشاريع والاتفاقيات الوطنية والدولية مع التحلي بالشفافية والنزاهة في التسيير وربط المسؤولية بالمحاسبة.
يذكر أن لجنة التنسيق للبحث الزراعي قد عقدت لقاء تواصليا مع المسؤولين الجهويين للمعهد الوطني للبحث الزراعي أطره المكتب الوطني للمكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للفلاحة بكلمة توجيهية أطلعت المسؤولين النقابيين على الوضع التنظيمي للنقابة والدينامية الجديدة التي أطلقها المكتب الوطني المتمثلة في برنامج العمل التنظيمي المستقبلي في أفق انعقاد المجلس الوطني، والوقوف على الوضع النقابي وطنيا وقطاعيا وطبيعة المرحلة ومستلزماتها التي يمر منها العمل النقابي .
كما عرف اللقاء مداخلة تقدم بها المنسق الوطني للنقابة بالمعهد الوطني للبحث الزراعي التي كانت شاملة حيث تطرقت إلى الملف المطلبي لشغيلة المعهد بكل تفاصيله، وواقع الحال للتدبير الإداري بالمعهد وتدخلات المسؤولين النقابيين في المراكز الجهوية والنقاش الجدي والمسؤول لعدد من القضايا التي تهم شغيلة المعهد.