نقابات تطالب أخنوش بالتحقيق في «تجاوزات» مباراة توظيف

طالبت ثلاث مركزيات نقابية بفتح تحقيق في “تجاوزات” عرفتها مباراة توظيف التقنيين بالمعهد الوطني للبحث الزراعي، التابع لوزارة الفلاحة والصيد البحري.
وقالت نقابات (الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل)، في بيان مشترك، إن ما عرفته مباراة توظيف التقنيين من “اختلالات”، ضرب بعرض الحائط مقتضيات دستورية منها “الحرمان من حق ولوج الوظيفة العمومية، حسب الاستحقاق وتكافؤ الفرص، والإخلال بالتنافس النزيه، والشطط في استغلال النفوذ”.
وشددت النقابات على ضرورة “إجراء تحقيق موسع يشمل العملية برمتها، بدءا بفرز ملفات الامتحانات والقبول باجتياز المباراة، ومرورا بمكونات ملف الترشح، والكيفية والشروط التي أجريت في إطارها المباراة، وتصحيح أوراق الامتحان، وانتهاء بإعلان النتائج”.
وكان رشيد دحان، الكاتب العام للمعهد الوطني للبحث الزراعي، قد نفى في اتصال سابق مع “أخبار اليوم”، اتهامات الجامعة المغربية للفلاحة بوجود أي “تلاعبات” تتعلق بإجراء أي مباراة بالمعهد، مشددا على “أن المباريات التي تتم في المعهد تحترم المساطر والضوابط القانونية المعمول بها في هذا الإطار، والتي تتم بإشراف من وزارة الفلاحة”.
ونفى دحان، وجود أي شبهة “قرابة عائلية” في التوظيف، الذي تم بالمعهد الوطني للبحث الزراعي على إثر مباراة توظيف تقنيين، وهو الأمر الذي قال المتحدث إنه “لا يمكن الحديث عنه إطلاقا لأن الضوابط القانونية تفرض نظاما صارما والمباراة تشرف عليها لجنة للامتحانات، ولا أحد يمكنه الإطلاع على هوية الممتحنين”.
من جانبها، تتهم الجامعة المغربية للفلاحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، برفض التواصل والحوار مع النقابات، داعية إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام الوزارة، تنديدا بما وصفته ب”الوضع الاجتماعي المتأزم مركزيا وجهويا في الإدارات والمؤسسات العمومية التابعة لقطاع الفلاحة”.
واستنادا على تقييم أجرته نقابة البيجيدي، خاص بالمعهد الوطني للبحث الزراعي والمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، طالبت نقابة البيجيدي من وزير الفلاحة ب”فتح تحقيق عاجل ونزيه في الاختلالات التي شابت الامتحانات المهنية بالمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، ومباريات الولوج إلى المعهد الوطني للبحث الزراعي ومحاسبة المتورطين فيها”.
ودعت النقابة إلى “تقييم موضوعي لحصيلة مخطط المغرب الأخضر، يسند أمره إلى جهات مختصة ومحايدة، تفعيلا لمقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية، لا سيما في ما يخص فعالية ونجاعة الاستثمارات وربطها بأهداف المشروع، وكذا في شقه المتعلق بتقوية دور البرلمان في مراقبة وتقييم سياسة الوزير في القطاع”.
وقررت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، رفع تقارير مفصلة إلى فريق العدالة والتنمية في البرلمان بغرفتيه، لمساءلة الوزير حول حكامة تدبير القطاع، وحول الفساد المستشري به”.
كما قررت نقابة الحلوطي “مراسلة المجلس الأعلى للحسابات، بخصوص الاختلالات التي تتوصل بها الجامعة، حول تدبير بعض مديري المؤسسات العمومية لمواردها المالية والمادية والبشرية”.