أثارت عدة جهات نقابية تؤطر الشغيلة في المؤسسات الفلاحية ما تعرفه بعض هذه الأخيرة كالمعهد الوطني للبحث الزراعي، ومن بين تلك الجهات الفيدرالية الديمقراطية للشغل وبالضبط مكتبها النقابي للبحث الزراعي؛ فقد انتقد امبارك الوادي كاتبه العام في مراسلة لالتجديد السياسة المتبعة في المعهد، واصفا الوضع فيها بالأزمة الكبيرة في حجمها والشمولية في مكوناتها، مرجعا سببها إلى التهاون في تصفية رواسب الإرث حسب قوله، وأوضح المصدر نفسه أبعاد وصفه هذا في مجالين اثنين: الجانب الإداري والقانوني، وجانب التكوين والتكوين المستمر. ففي الجانب الأول اعتبرت النقابة المذكورة أن تطبيق أي إصلاح إداري يمس الوظيفة العمومية داخل المعهد أصبح يستوجب من المستخدمين والموظفين القيام بسلسلة من الاحتجاجات داخل المعهد، ولعل آخرها تنفيذ الباحثين والباحثات العلميين به والمنتمين للنقابة الوطنية للبحث الزراعي (الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي) لإضراب عن العمل أيام 23 و24 و25 دجنبر الفارط، وتنظيم ثلاث وقفات احتجاجية متتالية يوم الأربعاء 24 دجنبر نفسه. وجاء قرار الإضراب والوقفات المشار إليها كرد فعل على ما اعتبره الأساتذة المتضررون تماطلا غير مبرر لوزارة المالية والخوصصة، والتي أيدتها في ذلك كل من الوزارة الأولى ووزارة الفلاحة والتنمية القروية في الاستجابة لمطالبهم وضمنها القانون الأساسي الخاص بفئتهم والمطروح على الحكومة منذ ,1998 والمعدل في سنتي1997 و.2003 وأشار امبارك الوادي إلى موضوع معالجة الملفات الإدارية والمالية للموظفين والمستخدمين قائلا إن التراكم والتماطل في تسويتها ينعكس سلبا على مردودية شغيلة المعهد ويخلق توترات واختلالات داخل أوساطها، ومن بين الموظفين المتضررين من الوضع القائم فئة الملحقين بالمعهد، بحيث إن مجموعة منه حسب المكتب النقابي للبحث الزراعي وضعهم الإداري والمالي أقل بكثير مما كان عليه بإطارهم الأصلي بوزارة الفلاحة والتنمية القروية. وبخصوص التكوين والتكوين المستمر في المعهد الوطني للبحث الزراعي، عاب الوادي على إدارة هذا الأخير افتقادها لمنظور شمولي ولاستراتيجية واضحة المعالم في الزمان والمكان في الميدان المذكور، ودعاها إلى الاهتمام بالتكوين باعتباره دعما أساسيا لإنجاح البحوث الزراعية، معتبرا أن المستوى الحالي للتكوين لا يساير المتطلبات كماً وكيفاً
