لإتمام مشروع كتاب يؤرخ للذاكرة المنجمية

قبل أربع سنوات ، قرر لحسن لصهب، الموظف بشركة مفاحم المغرب بجرادة من 1962 إلى 1974 ورئيس قسم الحسابات بمناجم تويسيت من 1974 إلى 1994، (قرر) العودة من الدار البيضاء للاستقرار بين مدينتي وجدة وجرادة حاملا حلما بإنشاء متحف ومكتبة خاصة بمناجم شرق المغرب، وفي جعبته أيضا مشروع كتاب يؤرخ للذاكرة المنجمية بمدينة جرادة، انطلاقا من تجربة والده الذي كان عاملا في مناجم الفحم الحجري، ومن تواصله واحتكاكه مع مجموعة من العمال.
في البداية راسل لحسن لصهب مديرية الأملاك المخزنية من أجل شراء منزل تابع لها بمدينة جرادة، كان مخصصا لسكن المدراء العامين لشركة مفاحم، وذلك من أجل إقامة المتحف والمكتبة، فتلقى جوابا يقول بأن المنزل مازال تابعا لشركة مفاحم، قبل أن يتفاجأ به قد فوت لإحدى الجمعيات المدنية ! وهو ما جعله يعاود مراسلة المديرية المذكورة دون أن يتلقى جوابا.
وللاطلاع على الوثائق التي تؤرخ لعمل المناجم والمنجميين، وفي إطار الحق في الوصول إلى المعلومة طبقا للفصل 27 من دستور 2011 الذي يخول «للمواطنين والمواطنات حق الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام»، راسل لحسن لصهب المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن بالرباط، وطلب منهم مساعدته في الوصول إلى الأرشيف المتعلق بمناجم جرادة لتعزيز الكتاب الذي يحضر له حول الذاكرة المنجمية ، إلا أنه لم يتلق ردا صريحا، فوجه مراسلة يوم 30 دجنبر 2014، إلى عامل إقليم جرادة قصد التدخل لدى المكتب المذكور لتسهيل مأموريته في الحصول على الوثائق المتعلقة بمناجم جرادة ومازال إلى اليوم ينتظر الرد على مراسلته.
استنكر لحسن لصهب تجاهل المسؤولين لمراسلاته وعدم تكليف أنفسهم عناء الرد على طلبه ب«نعم» أو«لا»، الأمر الذي جعله يطرح أكثر من سؤال حول ما إذا كان هناك أرشيف يوثق تاريخ مناجم جرادة، أم تم إقباره كما يحاولون إقبار المدينة؟