وزير التربية الوطنية يحارب الصحافة الوطنية بصفرو!

أقدم النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية  المعين حديثا على رأس نيابة اقليم صفرو ، خلال أول اجتماع له مع مديري المؤسسات التعليمية بالإقليم، على تحذيرهم من التعامل مع الصحافة قائلا: « إلا حصلتوا مع شي صحفي في المؤسسة وحتى في القهوة غادي يحط المفاتيح ويتحمل العواقب »!
الشيء الذي أغضب رؤساء هذه المؤسسات الذين كانوا ينتظرون أن يأتي النائب القادم من بولمان بحلول للمشاكل الكثيرة التي يعرفها قطاع التربية والتعليم بالإقليم ، مستنكرين التهديد الذي أطلقه في حقهم . من جهته عبر نادي صفرو للصحافة والنادي الإقليمي للصحافة والإعلام ومكتب خلية اقليم صفرو للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، عن الاستياء العميق لما صدر عن هذا المسؤول الإقليمي، معتبرة أن كلامه عن الصحافة لا يليق بمسؤول يتحمل المسؤولية بعد مصادقة المغاربة على الدستور الجديد، الذي يجعل حق الولوج للمعلومة من الحقوق الدستورية غير القابلة للنقاش، مع دعوة الجهات المسؤولة الى وقف تهديدات النائب بهذا الخصوص ، إذ أن المؤسسات التعليمية لاتعتبر ثكنات عسكرية أو ضيعات خاصة لأي كان ، وانفتاح المؤسسات على المحيط الخارجي من المكتسبات التي جاء بها ايضا المخطط الإستعجالي الذي نهجته الدولة من أجل إصلاح ما يمكن إصلاحه . كما قرر الصحفيون الذين ينتمون للتنظيمات السالفة مقاطعة جميع الأنشطة التي تشرف عليها نيابة اقليم صفرو، وكذا التي يحضرها هذا المسؤول الذي صرح للجريدة ، على هامش افتتاح الموسم الدراسي الحالي، بأنه تلقى تعليمات شفوية من الوزير الحالي لتحذير رجال ونساء التعليم من الصحافة .
من جهة أخرى تعرف العديد من المؤسسات التعليمية بإقليم صفرو تعثرا في انطلاق الدراسة ، حيث لم يلتحق عدد مهم من الأساتذة بالأقسام لحدود الساعة، في وقت ينشغل المسؤول بالصحافة و«خطورتها» في فضح الخروقات التي شابت وتشوب العملية التربوية بالإقليم . 
وقد عبر هؤلاء العمال ، في بيان صادر عن المجتمع المدني تتوفر الجريدة على نسخة منه، عن شجبهم واستنكارهم لما وصف بسياسة «تحقير قوانين البلاد والاتفاقيات الدولية» والاستهتار بحقوقهم، بفعل غياب الإرادة السياسية الحقيقية لمسؤولي وزارة الطاقة والمعادن ومكتب الأبحاث والمساهمات المعدنية ومصفي شركة مفاحم المغرب ورئيس الحكومة وعامل إقليم جرادة، مؤكدين رغبتهم في مواصلة النضال والتصعيد إلى حين تمكين العاملات والعمال المغلوبين على أمرهم من تحقيق مطالبهم المشروعة بتنفيذ بنود اتفاقية 17 فبراير 1998 .
ويطالب عمال وعاملات شركة مفاحم جرادة بتكملة الأيام المتبقية على 3240 يوم عمل للحصول على المعاش واحتساب معدل معاش التقاعد على 3 سنوات بدل 8 سنوات ، لأن التوقيف كان قسريا وبإرادة الحكومة، ثم التعويض عن السكن والرحيل لفائدة جميع العمال والعاملات، مع التعويض عن نسبة العجز وعن الأقدمية، إضافة إلى المطالبة بتسوية وضعية ملكية المنازل المفوتة للعمال من شركة مفاحم المغرب، زيادة على المطالبة بتنفيذ الأحكام القضائية وإلغاء تمثيلية المحامي في إطار المساعدة القضائية، وضرورة إلغاء التقادم عن الأمراض المهنية وتسريع أحكام مرضى السيليكوز وذوي الحقوق وإنجاز الخبرة الطبية مباشرة وبدون تعقيدات مع احتساب أجرتهم في الأحكام على أساس تاريخ كل تفاقم، وتفويت متأخرات الإيراد في حساب مرضى السيليكوز بدل صندوق المحكمة.
هذا وتطالب جمعيات المجتمع المدني المهتمة بملف عمال مناجم الفحم بجرادة، ب«إلحاق أحد العمال المنجميين بالمكتب الوطني للكهرباء والزيادة في معاش التقاعد ورفع الحد الأدنى لمعاش الأرامل إلى ألف درهم، زيادة على المطالبة بالتعجيل في بناء محكمة ابتدائية بالمدينة المنجمية لتقريب الإدارة من المواطن وإتمام عملية تفويت مخيم مفاحم بالسعيدية إلى بلدية جرادة باعتباره حقا مشروعا للعمال وأبنائهم، وإنجاز متحف منجمي وطني بجرادة للحفاظ على الذاكرة المنجمية بالمدينة، وأيضا المطالبة بتقوية مكتب إدارة الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين والوفاء بالوعود وقطع الطريق على السماسرة والرشوة...».