«إرنست أند يونغ»: المغرب يتراجع للصف الثاني في مؤشر «جاذبية الاستثمارات بإفريقيا»

وضعه مرشح لمزيد من التدهور خلال 2019 بعد انكماش الاستثمارات الأجنبية ب 51 ٪
نشرت مؤسسة التدقيق والاستشارات الدولية الشهيرة «إرنست أند يونغ»،مؤخرا، مؤشرها الخاص بجاذبية الاستثمارات في إفريقيا، وبحسب تصنيفها للاستثمارات الأجنبية المباشرة التي وردت على دول القارة السمراء خلال عام 2018، احتل المغرب المركز الثاني في نفس الخانة مع جنوب إفريقيا برصيد إجمالي من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لكل منهما، يناهز 5 ملايير دولار، وهو ما يقرب من 50 مليار درهم، وراء مصر التي احتلت مركز الصدارة باستثمار أجنبي مباشر إجمالي قدره 10 ملايير دولار أي حوالي 96 مليار درهم.
وبالنسبة للمغرب يشكل هذا الترتيب تراجعا طفيفا مقارنة بالنسخة السابقة حيث كان قد ارتقى إلى قمة الترتيب، متقدما حينها على كل من كينيا وجنوب إفريقيا، لكن المملكة حققت مع ذلك تقدما ملحوظًا من خلال مضاعفة حجم التدفقات التي حصلت عليها العام السابق، والحفاظ بالتالي على مرتبة متقدمة في الترتيب خلف مصر التي لا تزال تجني ثمار الإصلاحات التي تم تنفيذها في السنوات الأخيرة والتي تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية للبلاد، بما في ذلك مدونة الاستثمارات الجديدة التي اعتمدتها في عام 2016.
وبشكل عام، ظل الاستثمار الأجنبي المباشر في إفريقيا مستقرا مقارنة بعام 2017، حيث تم تنفيذ 710 مشاريع في عام 2018 (مقارنةً ب 655 مشروعا في عام 2017). وهو ما ساهم في خلق 117 ألف منصب شغل وجذب رأسمال قدره 75.5 مليار دولار في عام 2018.
غير أن وضعية الاستثمارات المباشرة في المغرب عند متم 2019 ليست على أحسن ما يرام، حيث تكشف آخر إحصائيات مكتب الصرف أن تدفقات الاستثمارات الخارجية المباشرة نحو المغرب تراجعت نهاية شهر أكتوبر من العام الجاري بناقص 50.9 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وهبطت الاستثمارات الخارجية بحوالي 16 مليار درهم لتستقر في حدود 15.4 مليار درهم عوض 31.3 ملايير درهم المسجلة خلال أكتوبر 2018، حسب ما أكده التقرير الشهري الأخير لمكتب الصرف حول المبادلات الخارجية للبلاد.
وعزا مكتب الصرف هذا التراجع إلى انكماش مداخيل الاستثمارات الأجنبية المباشرة بمعدل 36.1 في المائة، أي ناقص 15 مليار درهم، إذ لم تتعد عند نهاية شهر أكتوبر الماضي 26.7 مليار درهم بدل 41.8 مليار درهم المسجلة في نفس الفترة من العام الماضي، وذلك تحت تأثير ارتفاع نفقات الاستثمارات الخارجية للبلاد بما يناهز 873 مليون درهم، أي بزيادة معدلها 8.4 في المائة.
في المقابل قفزت تدفقات استثمارات المغاربة في الخارج خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري ب49.7 في المائة أي 2.7 مليار درهم منتقلة من 5.5 ملايير درهم في أكتوبر 2018 إلى 8.2 ملايير درهم في أكتوبر 2019 . وسجل حجم استثمارات المغرب في الخارج خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري زيادة تقدر ب2.5 مليار درهم أي بأكثر من 36.8 في المائة لتستقر عند 9.5 ملايير درهم في 2019 مقابل 6.9 ملايير درهم في 2018.