حفتر والسراج إلى موسكو من أجل تكريس الهدنة وإحياء العمليّة السياسيّة

دخل وقف إطلاق النار بين حكومة الوفاق الليبية، واللواء المتقاعد خليفة حفتر يومه الثاني، رغم تسجيل خروقات على جبهات القتال المحيطة بالعاصمة طرابلس.
أبرز هذه الخروقات كان في محور عين زارة جنوبي طرابلس، حيث اتهمت الوفاق قوات حفتر بقتل عنصر من قوات بركان الغضب التابعة لها، عقب اشتباكات في المنطقة المذكورة.
سياسيا، قال رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، أنّه من المنتظر وصول رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبيّة فايز السرّاج أمس الاثنين إلى موسكو، لتوقيع اتّفاق لوقف إطلاق النار.
وأضاف المشري لتلفزيون ليبيا الأحرار، إنّ توقيع هذا الاتّفاق سيُمهّد الطريق لإحياء العمليّة السياسيّة، وأنه سيُرافق السرّاج إلى موسكو، بينما يُرافق رئيس البرلمان الليبيّ عقيلة صالح المشير حفتر.
وقال المشري إنّ اتّفاق موسكو ينص على وجود «قوّاتٍ لمراقبة» وقف إطلاق النّار، من دون أن يُحدّد طبيعة هذه القوّات أو جنسيّتها.
يأتي ذلك في حين قالت وكالة سبوتنيك الروسية، إن حفتر وصل بالفعل إلى موسكو، للتوقيع على وقف إطلاق النار الذي بدأ سريانه الأحد.
ونقلت وكالات أنباء روسيّة عن رئيس فريق الاتّصال الروسيّ بشأن ليبيا، ليف دينغوف، قوله إنّه «وفقًا للمعلومات المتوافرة لديّ، فإنّ السراج يصل في أقرب وقت إلى موسكو لإجراء محادثات ستُركّز على التسوية المستقبليّة في ليبيا، بما في ذلك إمكان توقيع اتّفاق هدنة وتفاصيل هذه الوثيقة. «
وأضاف أنّه لا عِلم لديه عمّا إذا كان سيكون هناك لقاء مباشر بين حفتر والسرّاج.
وأشار دينغوف إلى أنّ كلاً من حفتر والسراج سيلتقيان «بشكل منفصل مع المسؤولين الروس ومع ممثلي الوفد التركي الذي يتعاون مع روسيا حول هذا الملفّ»، لافتا إلى أن مسؤولين من مصر والإمارات سيكونون موجودين أيضا على الأرجح بصفتهم مراقبين في المحادثات، في حين قالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان الاثنين، إن حفتر والسراج سيجريان محادثات في موسكو اليوم.
من جهته، دعا السرّاج الليبيّين إلى «طيّ صفحة الماضي»، قائلاً في خطاب متلفز «أدعو كلّ الليبيّين إلى طيّ صفحة الماضي ونبذ الفرقة ورصّ الصفوف للانطلاق نحو السلام والاستقرار».
ومن المتوقع أن يصل إلى موسكو أمس الاثنين أيضا وزيرا الخارجية والدفاع التركيان مولود تشاوش أوغلو وخلوصي أكار.
ودخل وقفٌ لإطلاق النار في ليبيا حيّز التنفيذ الأحد بعد أشهر من المعارك عند أبواب طرابلس وإثر مبادرة من أنقرة وموسكو ومباحثات دبلوماسية مكثفة فرضتها الخشية من تدويل إضافي للنزاع.
وفي وقت تخشى فيه أوروبا من تحوّل ليبيا إلى «سوريا ثانية»، التقت المستشارة الألمانية آنغيلا ميركل في موسكو السبت الرئيس الروسي.
ورحبت ميركل بالجهود الروسية-التركية، آملةً في أن توجّه قريبًا «الدعوات إلى مؤتمر في برلين ترعاه الأمم المتحدة».
ومساء السبت، أعرب الرئيسان الروسي والتركي في اتصال هاتفي عن «رغبتهما في توفير مساعدة على جميع الصعد التي من شأنها دفع مسار الحل السياسي قدماً» في ليبيا، وفق الكرملين.
ونشرت تركيا في بداية الشهر الحالي جنودا في ليبيا دعماً لحكومة الوفاق الوطني، في حين اتُّهمت موسكو بدورها بإرسال مئات المرتزقة لدعم قوات حفتر الذي يتمتع أيضا بدعم الإمارات ومصر.
وتشن قوات خليفة حفتر، منذ 4 أبريل الماضي، هجوما متعثرا للسيطرة على العاصمة طرابلس، مقر حكومة «الوفاق الوطني» المعترف بها دوليا.
وأجهض هجوم حفتر على طرابلس جهودا كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين، ضمن خريطة طريق أممية لمعالجة الصراع الداخلي.
تنسيق «ألماني- روسي»
وبالتزامن مع تطبيق هذه الخطوة المقترحة من قبل «أردوغان وبوتين»، تحاول دولة «ألمانيا» التنسيق مع «روسيا» للحشد وإنجاح قمة «برلين» المرتقبة والتي لم يحدد لها يوما معينا حتى الآن، وظهر ذلك في الزيارة التي قامت بها المستشارة الألمانية، انجيلا ميركل إلى «موسكو» ولقاء الرئيس الروسي وحثه على المساهمة بقوة في المؤتمر المرتقب.
ومن التساؤلات التي طرحتها الهدنة الليبية والتحركات الألمانية: ما مدى تأثير الالتزام بوقف إطلاق النار على عقد مؤتمر «برلين» المتعثر؟ وماذا عن التنسيق بين الروس والألمان والأتراك لإنجاح ذلك؟
السفير الليبي وكبير مستشارين سابق بالأمم المتحدة، إبراهيم قرادة أكد أن «الاتفاق التركي الليبي البحري والأمني وما نتج عنه من توازنات ميدانية في معركة «طرابلس» وما أنتجه من ارتباك سياسي وأمني في حوض شرق المتوسط، ثم التقارب الروسي التركي بشأن سوريا (أدلب) واتفاق أنبوب بينهما، قد أعطيا دفعة حياة وفرصة سياسية لمؤتمر «برلين» ليجمع الفرقاء الدولييين».
وأوضح أن المسار الألماني سيكون أكثر تعقيداً بتزايد الدورين الروسي والتركي وكذلك الجزائري بعد تجاوز «الجزائر» لاستحقاقاتها الداخلية، مقابل تراجع الدورين الفرنسي «المصدوم» والإيطالي «المرتبك» بجانب ليونة الجانب المصري وانحسار «السعودي والإماراتي» خليجياً»، وفق معلوماته.
وتابع: «التوتر في شرق المتوسط سيضغط على «ألمانيا» لإنجاح المؤتمر ولو لمرحلة زمنية محددة، مع عدم نسيان هاجسي «الهجرة والارهاب»، كما أن الموقف الأميركي مهم لعقد هذا الحدث ونجاحه لكنه أيضا معقد وحساس من حيث نوع وحجم الدور»، كما صرح.
من جهته، رأى عضو المحكمة العسكرية الدائمة في بنغازي سابقا، عقيد سعيد إبراهيم الفارسي أن «هذه الهدنة المقترحة، لن يكون لها أي تأثير ما لم تنسحب قوات «حفتر» إلي مواقعها ما قبل هجومه على العاصمة «طرابلس»، كما أنه مع وجود هذا الشخص في المشهد لن يكون هناك استقرار».
وأشار إلى أنه «حتى لو كان هناك تنسيقا بين «روسيا وألمانيا» لن يكون ذا جدوى إن لم يتخل داعمو «حفتر» عنه وخاصة دولة «مصر» التي تعتبر الداعم الأكبر والرئيس له ولمشروعه»، حسب كلامه.
وتابع العقيد الليبي: «الحل الوحيد لإنجاح مؤتمر «برلين» المرتقب هو استبعاد «حفتر» من المشهد السياسي والعسكري حتى تبقى ليبيا موحدة، كون الجنرال الليبي لن يقبل بأي حل إلا تنصيبه رئيسا للبلاد حتى لو كان ذلك على جثث الليبين جميعا»، كما صرح.
مؤتمر مختلف
وأكد عضو مجلس الدولة الليبي، عادل كرموس أن «مؤتمر «برلين» سيعقد وسيكون مختلف تماما عن سابقيه لأن الحليف الروسي لحفتر، ومراعاة منه لمصالحه مع تركيا، تخلى عن المشروع العسكري في ليبيا وسيكون داعما للحل السياسي، بل سيدعم التدخل التركي لإجبار «حفتر» على العودة من حيت أتى أو إخراجه من المشهد».
وأوضح أن «الدول الأخرى ستنهج نفس النهج وستتخلى عن الحل العسكري لكنها ستبقى متمسكة بوجود «حفتر» في أي اتفاق أو مفاوضات بحجة أنه المسيطر على الأرض وأنه الشخصية الأقوى وهنا يتوقف الأمر على صمود «فائز السراج» على موقفه من حيث رفض الجلوس مع المعتدي»، حسب تعبيره.
واستدرك: «لكن مع مرور الوقت أعتقد أن هذه الدول أيضا ستتخلى عن موقفها خصوصا إذا حصل تقارب روسي أمريكي في الشأن الليبي، أما بخصوص الهدنة فلا وجود لأي ضمانات أو توافق بين الطرفين ومن ثم سيتم اختراقها وربما تشتد الأعمال العسكرية أكثر حال حدث ذلك»، كما رأى.
ضعف موقف «الوفاق»
لكن الباحث الليبي ورئيس مؤسسة «الديمقراطية وحقوق الإنسان، عماد الدين المنتصر أشار إلى أن «استسلام حكومة الوفاق ورضوخها لوقف إطلاق نار غير مشروط زادها ضعفا على ضعف ولن تستطيع أن تؤثر على مجريات الأمور في مؤتمر «برلين» إلا بما ترتضيه لها دول الاتحاد الأوروبي وتركيا».
وقال إن «الهدف من وقف إطلاق النار هو تحقيق خطة «غسان سلامة» في انعقاد مؤتمر ليبي في «جنيف» يمهد لمؤتمر «برلين».
خطاب السراج
قال رئيس حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا، إن القبول بوقف إطلاق النار الذي جاء إثر وساطة روسية تركية مشتركة، يأتي للحفاظ على اللحمة الوطنية والنسيج الاجتماعي.
وأضاف السراج في خطاب وجهه للشعب الليبي عبر قناة «أحرار ليبيا» فجر الاثنين، إن حكومته لن «تفرط في تضحيات أبنائنا ودماء شهدائنا، ولن تبيع حلم السير نحو الدولة المدنية».
وأضاف أن «خطوةَ التوقيع على وقف إطلاق النار، إنما هي للدفع بهذا الاتفاق إلى الأمام. ولمنع إراقة المزيد من الدم الليبي».
والسبت أعلنت قوات اللواء خليفة حفتر التي تهاجم العاصمة منذ أبريل الماضي قبولها بوقف إطلاق النار، وهو ما وافقت عليه أيضا قوات حكومة الوفاق.
إلا أن السراج أكد في خطابه أن قبول حكومته لوقف إطلاق النار جاء من «موقف قوة»، مستدركا أنهم «مستعدون لاستئناف العمليات العسكرية ودحر المعتدي في حال حدوث أي خروقات لهذا الاتفاق».
وطمأن السراج أنصار الحكومة بأن حكومته لن «تتنازل عن ثوابتنا الوطنية»، ووصف وقف إطلاق النار بأنه «خطوة أولى في تبديد أوهام الطامعين في السلطة بقوة السلاح والحالمين بعودة الاستبداد»، مؤكدا أن «المسار السياسي الذي سنخوضه، سيكون استكمالا للتضحيات الجسام التي بذلت في سبيل قيام دولتنا التي نحلم بها».
ودعا السراج كل الليبيين إلى «طي صفحة الماضي ونبذ الفرقة ورص الصفوف للانطلاق نحو السلام والاستقرار»، مضيفا أن على الجميع أن يدرك أن «الاختلاف بيننا يجب أن يدار ديمقراطيا وبالحوار، وأنه لم يعد هناك مجال للقبول بحكم الفرد الشمولي».
من جهة أخرى، ذكر رئيس فريق الاتصال الروسي حول ليبيا، ليف دينغوف، أن رئيس الحكومة الليبية فائز السراج واللواء خليفة حفتر، قد يزوران موسكو قريبا لبحث حل الأزمة الليبية.
ونقلت وكالة «نوفوستي» الروسية عن دينغوف قوله مساء الأحد، إن المعلومات المتوفرة لدي تفيد بأن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فايز السراج، ورئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، سيصلان في أقرب وقت إلى موسكو، لإجراء محادثات ستكون في صلبها شروط مواصلة التسوية في ليبيا. وأضاف دينغوف أن «المحادثات ستشمل إمكانية التوقيع على اتفاق بشأن الهدنة وتفاصيل هذه الوثيقة».
كما أفاد دينغوف بأن «قائد الجيش الوطني الليبي، خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب المتمركز شرق ليبيا، عقيلة صالح، سيزوران موسكو كذلك لإجراء محادثات حول الموضوع نفسه».
قال رئيس حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا، إن القبول بوقف إطلاق النار الذي جاء إثر وساطة روسية تركية مشتركة، يأتي للحفاظ على اللحمة الوطنية والنسيج الاجتماعي.
وأضاف السراج في خطاب وجهه للشعب الليبي عبر قناة «أحرار ليبيا» فجر الاثنين، إن حكومته لن «تفرط في تضحيات أبنائنا ودماء شهدائنا، ولن تبيع حلم السير نحو الدولة المدنية».
وأضاف أن «خطوةَ التوقيع على وقف إطلاق النار، إنما هي للدفع بهذا الاتفاق إلى الأمام. ولمنع إراقة المزيد من الدم الليبي».
إلا أن السراج أكد في خطابه أن قبول حكومته لوقف إطلاق النار جاء من «موقف قوة»، مستدركا أنهم «مستعدون لاستئناف العمليات العسكرية ودحر المعتدي في حال حدوث أي خروقات لهذا الاتفاق».
وطمأن السراج أنصار الحكومة بأن حكومته لن «تتنازل عن ثوابتنا الوطنية»، ووصف وقف إطلاق النار بأنه «خطوة أولى في تبديد أوهام الطامعين في السلطة بقوة السلاح والحالمين بعودة الاستبداد»، مؤكدا أن «المسار السياسي الذي سنخوضه، سيكون استكمالا للتضحيات الجسام التي بذلت في سبيل قيام دولتنا التي نحلم بها».
ودعا السراج كل الليبيين إلى «طي صفحة الماضي ونبذ الفرقة ورص الصفوف للانطلاق نحو السلام والاستقرار»، مضيفا أن على الجميع أن يدرك أن «الاختلاف بيننا يجب أن يدار ديمقراطيا وبالحوار، وأنه لم يعد هناك مجال للقبول بحكم الفرد الشمولي».
من جهة أخرى، ذكر رئيس فريق الاتصال الروسي حول ليبيا، ليف دينغوف، أن رئيس الحكومة الليبية فائز السراج واللواء خليفة حفتر، قد يزوران موسكو قريبا لبحث حل الأزمة الليبية.
ونقلت وكالة «نوفوستي» الروسية عن دينغوف قوله مساء الأحد، إن المعلومات المتوفرة لدي تفيد بأن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فايز السراج، ورئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، سيصلان في أقرب وقت إلى موسكو، لإجراء محادثات ستكون في صلبها شروط مواصلة التسوية في ليبيا. وأضاف دينغوف أن «المحادثات ستشمل إمكانية التوقيع على اتفاق بشأن الهدنة وتفاصيل هذه الوثيقة».
كما أفاد دينغوف بأن «قائد الجيش الوطني الليبي، خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب المتمركز شرق ليبيا، عقيلة صالح، سيزوران موسكو كذلك لإجراء محادثات حول الموضوع نفسه».
جامعة الدول العربية
رحّبت جامعة الدول العربية وثلاث دول عربية بقرار وقف إطلاق النار في ليبيا الذي تم التوصل إليه استجابة لمبادرة تركية-روسية، معتبرين إياه خطوة مهمة لحقن دماء الليبيين.
ودعت الجامعة العربية، في بيان لها، الأحد، الأطراف الليبية إلى «الالتزام بوقف العمليات القتالية، والعمل على خفض مظاهر التصعيد في الميدان، والانخراط بحسن نية في الجهود التي ترمي إلى التوصل إلى ترتيبات دائمة لوقف إطلاق النار، واستئناف المسار السياسي الذي يرعاه المبعوث الأممي غسان سلامة، ووفق الإطار العام الذي تدعمه عملية برلين».
ورحّبت مصر بوقف إطلاق النار، مُعبّرة عن دعمها لكل «ما يحقن دماء الشعب الليبي»، مؤكدة على أهمية «العودة إلى العملية السياسية ممثلة في عملية برلين وجهود المبعوث الأممي لإطلاق المسارات الثلاثة السياسية والاقتصادية والأمنية».
وقالت القاهرة، في بيان لها نشرته وزارة الخارجية، مساء الأحد، إنها تدعم «حلا شاملا يحفظ أمن ليبيا، وأمن دول جوارها ودول حوض البحر المتوسط، ويحفظ وحدة ليبيا وسلامة أراضيها».
وذكرت أنها تُشدد على ضرورة الاستمرار في مكافحة ما وصفته بالتيارات المتطرفة على الساحة الليبية، وأهمية «إبداء الحزم اللازم في التعامل مع كل تدخل خارجي يُقدم الدعم لتلك التيارات، ويرسل المقاتلين الأجانب إلى الأراضي الليبية».
ولفتت إلى أن «وقف إطلاق النار يُعد خطوة أولى يتعين بعدها تنفيذ ما يتعلق بإعادة تشكيل المجلس الرئاسي تشكيلا سليما، وضرورة تحقيق عدالة توزيع الثروة في ليبيا، فضلا عن أهمية احترام دور مجلس النواب ضمن اتفاق الصخيرات، ومسؤولية الجيش الوطني في حماية أمن ليبيا وتحقيق استقرارها».
وقالت وزارة الخارحية التونسية إنها ترحب بقرار وقف إطلاق النار في ليبيا، مؤكدة أنه «خطوة مهمة لحقن دماء الليبيين، وتهدئة الوضع بما يمهد لإنهاء العمليات العسكرية في هذا البلد».
واعتبرت، في بيان لها، أن «القرار يفسح المجال للعودة إلى الحوار والتفاوض تحت رعاية الأمم المتحدة، وفي كنف احترام الشرعية الدولية»، داعية كافة الأطراف الليبية إلى «الالتزام باحترام وقف إطلاق النار».
وجدّدت الخارحية التونسية «تأكيدها على رفض الحلول العسكرية»، و»تمسكها بالحوار والتوافق سبيلا وحيدا للعودة إلى العملية السياسية في إطار حوار ليبي ليبي شامل يفضي إلى حل دائم ونهائي يحفظ سيادة ليبيا واستقرارها ووحدتها الترابية ويفسح المجال لتحقيق تطلعات الشعب الليبي الشقيق».
ورحّبت أيضا الخارجية الجزائرية، الأحد، بوقف إطلاق النار في ليبيا، داعية جميع الأطراف إلى الالتزام به، والعودة سريعا إلى «مسار الحوار الوطني الشامل الذي يراعي المصلحة العليا لليبيا».
وأضافت، في بيان لها، الأحد: «الجزائر تذكر بموقفها الثابت الداعي إلى ضرورة تسوية سياسية سلمية عبر حوار ليبي-ليبي».
وجدّدت دعوتها لجميع الأطراف إلى «تغليب الحكمة ولغة الحوار من أجل إخراج هذا البلد الشقيق والجار من الأزمة التي يعاني منها، والتي ما فتئت تهدد الاستقرار في دول الجوار وفي المنطقة برمتها».
ومع الدقيقة الأولى من الأحد، بدأ وقف إطلاق النار بين حكومة «الوفاق الوطني» الليبية، المعترف بها دوليا، وقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، الذي ينازع الحكومة على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.
وجاء ذلك استجابة للمبادرة التركية الروسية التي دعت الأطراف الليبية إلى وقف إطلاق النار اعتبارا من هذا التوقيت.
وأجهض هجوم حفتر على طرابلس منذ أبريل الماضي، جهودا كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين، ضمن خارطة طريق أممية لمعالجة الأزمة الليبية.