الفريق الاشتراكي بالغرفة الثانية يطالب بوقف تغول مافيات نهب الرمال

وجه الفريق الاشتراكي بالغرفة الثانية سؤالا إلى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، حول استنزاف رمال الشواطئ، وقال المستشار محمد ريحان عن الفريق الاشتراكي إنه رغم وجود قانون يرمي إلى محاربة الاستغلال العشوائي لمقالع الرمال، إلا أن استنزاف الرمال عبر تجريفها من البحر مازال مستمرا مع ما يلحق ذلك من أضرار جسيمة بالبيئة ونهب لثروات البلاد. وطالب الوزير الوصي عن القطاع بالافصاح عن شروط منح تراخيص الاستغلال، وعن الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية هذه الثروة. وبعد جواب الوزير تدخل رئيس الفريق الاشتراكي محمد علمي تعقيبا عن الجواب مؤكدا من خلاله أن العديد من السواحل المغربية تعرف عمليات نهب خطيرة للرمال، إما بشكل سري، أو عن طريق الاحتيال على القانون من طرف بعض الشركات المرخص لها، مما يشكل خطرا بيئيا حقيقيا على المواطن المغربي، إلى جانب تفويت ثروة مالية مهمة على خزينة الدولة، وأيضا فإن استغلال الرمال المالحة دون غسلها في البناء يكون سببا في تآكل الحديد ويعرض آلاف البنايات للانهيار، وأضاف علمي أنه وفي ظل غياب تام للرقابة الكافية في مشاريع البناء وفي مخابر تحليل مواد البناء خاصة الرمال، تتشجع مافيا الرمال في الاستمرار في نهب رمال الشواطئ دون حساب ولا عقاب. ولتعزيز آليات المراقبة تمت المصادقة على مشروع القانون المتعلق بمقالع الرمال منذ سنوات، تم بموجبه التصديق على مرسوم خاص بشرطة المقالع لتطبيق القانون، وبهذا نكون أمام ترسانة قانونية تمكن من الردع من جهة ومن الامتثال إلى القانون من جهة أخرى غير أن الواقع يظهر غير هذا، فاختلالات الاستغلال غير القانوني للرمال مازالت مستمرة مع عدم احترام الموقع الساحلي المرخص بجرفه من طرف مافيات المقالع، إذ يتم شفط قعر الساحل ليلا في كثير من الأحيان، مع عدم احترام الحمولة المسموح بها للشاحنات المحملة بالرمال. فقد بلغ إلى علمنا أن وزارة التجهيز والنقل أصدرت قرارا بعدم منح رخص المقالع إلى حين صدور قانون جديد، ولكن استئساد لوبيات المقالع يجعلهم يواجهون وبشدة أي تغيير فعلي من شأنه العصف بهذا الامتياز، والأمثلة كثيرة في هذا الصدد، لأن المقالع تشكل وللأسف ثروة لبعض الأشخاص على امتداد سنوات خلت، على حساب حاضر شباب ومستقبل أطفال هذه المناطق، وعلى حساب تنميتها.
الحقيقة أن مقالع الرمال ارتبطت في بلادنا باقتصاد الريع، وتشجيع وإثراء أفراد دون آخرين، وسوء تدبير هذا القطاع ساهم في استشراء الفساد وحماية بل وانتعاش شبكاته وامتداد نفوذه إلى مناطق جديدة أصبح معه من المستحيل القضاء عليه بواسطة القانون.