الحبس النافذ لشرطي متابع في قضية «حمزة مون بيبي»

أصدرت غرفة الجنح بالمحكمة الابتدائية بمراكش، مساء الخميس 16 يناير الجاري، حكمها في الملف الذي يتابع فيه أحد رجال الأمن على ذمة القضية المعروفة بحساب «حمزة مون بيبي» وقضت في حقه بعشرة أشهر نافذة وغرامة مالية قدرها ألفي درهم.
وتوبع الظنين الذي كان يعمل بالدار البيضاء بتهم تتعلق ب»الارتشاء، إفشاء السر المهني، والمشاركة في توزيع ادعاءات كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم».
وتشير المعلومات المتوفرة عن القضية أن التحقيقات التي أنجزها المكتب الوطني لمحاربة الجريمة المرتبطة بالتقنيات الحديثة بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية، كشفت أن الظنين كان يستغل موقعه في جهاز الأمن، للدخول إلى الناظم الآلي الخاص بالمديرية العامة للأمن الوطني، وينقل منه معلومات عن السوابق العدلية لبعض الأشخاص، ويقوم بإرسالها إلى مصممة أزياء مغربية مقيمة في الإمارات يُشتبه في كونها الرأس المدبر للعمليات التي تنعت إعلاميا ب»حمزة مون بيبي»، لتستغلها في الابتزاز والتشهير.
وأثبتت التحريات التي قامت بها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وجود قرائن قوية تدل على علاقة الظنين بالمصممة المذكورة أعلاه، حيث كشفت أنه كان يتلقى مبالغ مالية مقابل خدماته، تحول له عن طريق حوالات بنكية.
وتروج في المحكمة ثلاثة ملفات أخرى تتعلق بنفس القضية المسماة « حساب مون بيبي» يتابع فيها عدد من الأشخاص منهم مراسل صحفي لأحد المواقع الإلكترونية وصاحب وكالة لكراء السيارات، وطالب جامعي، ويوتوبورز ومهندس معلوميات، إضافة إلى المغنية دنيا باطما وشقيقتها المتابعتين في حالة سراح بكفالة قدرها 50 مليون سنتيم للمغنية و30 مليون لشقيقتها مع سحب جوازي سفرهما ومنعهما من مغادرة المغرب.
ومازال البحث جاريا عن أشخاص آخرين مطلوبين للتحقيق أغلبهم يقيم خارج التراب الوطني. ويواجه المتهمون في هذا الملف تهم المشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، والمشاركة عمدا في عرقلة سير هذا النظام وإحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة معالجته. وكذا بث وتوزيع عن طريق الأنظمة المعلوماتية أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم، وكذا بث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص قصد التشهير بهم والمشاركة في ذلك، إضافة إلى المشاركة في النصب والتهديد، وذلك طبقا لمقتضيات القانون الجنائي.