حدد قاضي التحقيق بابتدائية مراكش يوم العاشر فبراير 2020 موعدا لانطلاق التحقيق التفصيلي مع المغنية دنيا باطما وشقيقتها، على ذمة الملف الذي يُعرف إعلاميا بقضية « حمزة مون بيبي.» والذي تواجهان فيه تهما تتعلق ب»المشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، والمشاركة عمدا في عرقلة سير هذا النظام وإحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة معالجته، وبث وتوزيع عن طريق الأنظمة المعلوماتية أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم، وكذا بث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص قصد التشهير بهم والمشاركة في ذلك» المنصوص عليها وعلى عقوبتها بمقتضيات القانون الجنائي. ويأتي ذلك بعدما أيدت غرفة المشورة باستئنافية مراكش المختصة في الطعون المقدمة ضد قرارات قضاة التحقيق، الأمر الصادر عن قاضي التحقيق بابتدائية مراكش، والقاضي بمتابعة الشقيقتين في حالة سراح. كما قررت نفس الغرفة سحب جوازات سفرهما وإغلاق الحدود في وجههما مع رفع الكفالة المالية المقررة في حق المغنية من 30 مليون سنتيم إلى خمسين مليون سنتيم، ومن عشرة ملايين سنتيم إلى 30 مليون سنتيم المقررة في حق شقيقتها، وذلك استجابة للطعون التي تقدمت بها النيابة العامة في شأن القرارات السابقة لقاضي التحقيق المرتبطة بهذا الملف. وكانت الفرقة الوطنية القضائية قد استمعت للمغنية المعنية بهذه القضية وشقيقتها في نهاية الأسبوع الماضي، في شأن ارتباطهما بملف «حمزة مون بيبي» قبل إحالتهما على النيابة العامة بابتدائية مراكش. وجاءت متابعة المغنية وشقيقتها على خلفية إصرار إحدى المعتقلات في إطار الملف المذكور على أن المغنية المغربية وشقيقتها متورطتان بشكل مباشر في قضية التشهير وابتزاز بعض الشخصيات الفنية عن طريق استعمال حساب « حمزة مون بيبي» لتصفية حسابات شخصية. وكانت إحدى الفنانات قد تقدمت بشكاية لدى النيابة العامة في شأن تعرّضها للسب والقذف والتشهير بإحدى صفحات الحسابات الافتراضية الوهمية، التي تحمل اسما مستعارا، يُدعى «حمزة مون بيبي «، على «سناب شات» و»أنستغرام»، والتي قامت بحملات تشهير وابتزاز ضد العديد من المشاهير، خاصة الفنانين منهم. لتفضي التحقيقات التي أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتكليف من النيابة العامة، إلى توقيف عدد من الأشخاص أظهرت الأبحاث أنهم على ارتباط بهذه الأفعال الإجرامية، ومن ضمنهم مراسل أحد المواقع الإخبارية وطالب من مدينة أكادير وصاحب وكالة لكراء السيارات وشابة معروفة بهوسها باليوتوب، والذين تنسب إليهم أفعال يجرمها القانون كتوزيع ادعاءات كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، والتهديد بإفشاء أمور شائنة، ودخول نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال والنصب . واستهدف الضالعون في هذه الأفعال الإجرامية عددا من الشخصيات الفنية ورجال الأعمال ومنهم عارضة أزياء ومدير فندق ومغنيات مشهورات .
