في القرابة الإعلامية، لا يمكن إغفال العلاقة التي نسجها النقيب الصديقي مع جريدة الاتحاد الاشتراكي، قبل تولي إدارتها، في الظروف التي حكى عنها في السابق. كما أن النقيب الصديقي، الذي يحظى بوافر المحبة والمودة في الأوساط النضالية والحقوقية، لطبيعته الإنسانية الوارفة، الرجل الودود والوديع، الذي تظلل دماثة أخلاقه على من يجاوره، يتجلي في شكل المهاجم الصلب والشرس، عندما يتعلق الأمر بحرية التعبير . وقد دخل الصديقي إلى الخيال الأدبي، من خلال رواية الطاحونة، لمدير الجريدة السي محمد البريني، الذي يشترك معه في خصال عديدة، لعل أساسها نكران الذات، والوفاء، والصلابة في القناعات الإنسانية والسياسية والنضالية… جواران هامان، لا يمكن أن تكون محايدا أمامهما… ففي الغلاف الأخير من كتاب السي محمد الصديقي، أو الغلاف الرابع، كما يقول أهل النشر والطباعة، وصف للسي محمد الصديقي بقلم السي محمد البريني…ولعلنا لن نغامر بوصف آخر، أو بورتريه آخر، غير ما كتبه بصدق وبراعة محمد البريني الأديب. في الحكاية يظل النقيب هو النقيب ويظل محمد هو محمد، ويصير الصديقي… أمين بلفقيه، لما يسأل القاضي في المحاكمة التي ترافع فيها النقيب دفاعا عن الحزب والجريدة والنضال الوطني في موقف عبد الرحيم بوعبيد، وهو يجاور يوسف في السجن، بكلمته «ربي السجن أحب إلي» : هل يريد الدفاع تقديم دفوع شكلية؟ يقع ما يلي»: تبادل المحامون النظرات، فتقدم منسق الدفاع النقيب محمد أمين بلفقيه بعض الخطوات إلى الأمام. كان شاحب الوجه، مقطب الحاجبين، من رآه على هذه الحالة ترقب أنه سوف ينفجر، لم يسبق لسفيان أن رآه على هذه الحالة، أو سمع بأنه بلغها في يوم من الأيام. إنه رجل هادئ الطبع، مهذب، لا يجرح بلسانه أحدا، يختار كلماته بعناية، لكنه يتغير تغيرا جذريا، عندما يكون أمام ظلم أو إهانة، أو خرق للقانون، حيث يتحول إلى مدافع ضار، لا أحد يستطيع لجمه، كان النقيب بلفقيه يتمتع باحترام كبير في الأوساط الحقوقية والقضائية، ليس فقط لكفاءته المهنية، وليس فقط لثقافته الحقوقية الواسعة والعميقة، ولكن، وبالأساس، لنزاهته واستقامته واستقلاليته وضراوته في الدفاع عن القضايا العادلة، وقدرته الفائقة على المجادلة القانونية. كان النقيب بلفقيه مشهورا أيضا بفصاحته، فعندما يأخذ الكلمة، في محاكمة من المحاكمات السياسية العديدة التي عرفتها بلادنا، كان يشد إليه الأنظار، وكان يُنصت إليه بمتعة، كان كلامه وحده يجعل المستمع يقتنع بدفوعاته وأطروحاته، لكن لم يسبق أن غير الغضب والحزن سحنته ونظرة عينيه، التغيير الذي ظهر عليه بعد الاستماع إلى ممثل النيابة العامة وإلى القاضي. أجال النقيب بلفقيه بصره على صف المتابعين، وطفق يرنو إلى الحكيم بضع لحظات، ثم فعل نفس الشيء مع جواد الوالي وإبراهيم بومنجل وعدنان الشابي، ثم حدق في القاضي، وبدا عليه أنه كان يبذل مجهودا كبيرا من أجل ضبط أعصابه، ثم تكلم، بدا صوته هادئا، ثم صار يعلو شيئا فشيئا حتى أصبح صداه يدوي ليس في القاعة وحدها، وإنما في البهو المقابل كذلك، كان واضح النبرات، وكانت تمتزج فيه الحرارة والقوة ورنات الحزن والغضب والاستنكار، وقال: «لقد تساءلت محكمتكم عما إذا كان لدى الدفاع دفوع شكلية يمكن أن يتقدم بها وفق مقتضيات المسطرة، وهو سؤال وجيه بدون شك، لأن المحكمة تعلم أن في مثل هذه القضايا لا يمكن أن يخلو الملف من موجبات البطلان، لكن بالنسبة لنا كدفاع نقول للمحكمة»…». يتحدث السي محمد البريني عن الجلسة الأولى من محاكمة القائد الكبير السي عبد الرحيم.. التي انعقدت في يوم الجمعة 11 شتنبر 1981، عندما اعتقل عبد الرحيم في قضية الاستفتاء… كانت المحكمة مكونة من السيد بلمير رئيسا والسيد رايسي ممثلا للنيابة العامة. افتتح الرئيس الجلسة بالمناداة على أسماء المتابعين، وهم عبد الرحيم بوعبيد/ الحكيم، ومحمد منصور ومحمد الحبيب الفرقاني ومحمد لحبابي ومحمد اليازغي. وكانت النيابة العامة قد تدخلت في بدايتها بالقول: »في نطاق الملف المعروض على المحكمة تريد النيابة العامة قبل الشروع في المناقشات والدخول في الدفوعات التي يمكن أن يدلي بها الدفاع، أن تذكر أنها في إطار المتابعات تلتمس الاقتصار على جنحة القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالأمن العام وفقا للظهير 1935 المعدل سنة 1969 وذلك بالنسبة للمتهمين عبد الرحيم بوعبيد ومحمد منصور والحبيب الفرقاني، وتؤكد نفس المتابعة بالنسبة للمتهمين الحبابي واليازغي… ومن جهة أخرى واعتبارا لوحدة التهم وكون الجلسة واحدة، فإن النيابة العامة تلتمس ضم الملفات إلى بعضها»…. وهنا قال الرئيس: هل يريد الدفاع تقديم دفوع شكلية»؟ لينبري له الأستاذ الصديقي بالرد: «لقد تساءلت محكمتكم عما إذا كان لدى الدفاع دفوع شكلية يمكن أن يتقدم بها وفق مقتضيات المسطرة، وهو سؤال وجيه بدون شك، لأن المحكمة تعلم أن في مثل هذه القضايا لا يمكن أن يخلو الملف من موجبات البطلان، لكن بالنسبة لنا كدفاع نقول للمحكمة» في بداية هذه الجلسة إن الأمر يتعلق اليوم بملف من نوع خاص يجعلنا في موقف رهيب ورهيب جدا…. موقف رهيب عندما نزعم لأنفسنا أننا نحاكم عبد الرحيم بوعبيد.. موقف رهيب عندما نزعم لأنفسنا أننا نحاكم منصور والحبابي واليازغي والفرقاني.. إننا اليوم في مرحلة تاريخية جديدة ندشنها في وطننا وبالنسبة لشعبنا». ويتلألأ الكلام في فم الدفاع، وتتحول الكلمات إلى منارات، عندما تقاطع النيابة تدخل النقيب الصديقي، فيقول«إن هذه المرحلة تدشن الإرتقاء إلى قمة التردي والانهيار، وأي انهيار أقوى من مهاجمة عبد الرحيم بوعبيد في جنح الظلام واقتياده بعنف إلى مراكز ودهاليز الاعتقالات. أي ترد وانهيار أقوى من خرق الضمانات القانونية الأولية والبسيطة والبديهية حتى مع القائد عبد الرحيم بوعبيد؟ أي ترد وانهيار أقوى من تقديم عبد الرحيم بوعبيد لمحاكمة يزعم أنه في حالة تلبس رغم عدم توفر الشروط القانونية لحالة التلبس.» وتبلغ البلاغة أوجها السياسي واللغوي، عندما يقول الصديقي: أي ترد وانهيار أقوى من أن نحاكم عبد الرحيم بوعبيد ورفاقه بنفس النصوص التي لم يخلقها الاستعمار إلا لمحاكمتهم هم بالذات؟» هذه الشراسة يحكي عنها الكتاب بالتفصيل الذي يجمل الإتيان به في المرافعات.. مع بوعبيد شريكا .. ومحاميا! لم تكن تربط النقيب الصديقي بالراحل عبد الرحيم بوعبيد علاقات نضالية فقط، بل كان الجوار مع الفقيد الكبير جوارا مهنيا أيضا. وفي ذلك يروي لنا الأستاذ الصديقي عن تواجده في مكتب عبد الرحيم بوعبيد كمحام:» بالرغم من أني أنهيت فترة التمرين بتاريخ 29 نونبر 1966، لم يطرح علي أمر افتتاح مكتب خاص بي لأنه كان هناك نوع من التوافق التلقائي بيني وبين الأستاذ عبد الرحيم بوعبيد لأستمر في العمل معه في نفس المكتب. وقد امتدت هذه الوضعية إلى بداية سنة 1970، التي اقترح علي فيها أن أصبح شريكا له بالتساوي ودون أي مقابل من جانبي إلا ما كان من عملي«.» … ومن غريب التاريخ الرصاصي للمملكة، أن القضية الأولى التي رافع فيها الأستاذ الصديقي إلى جانب عبد الرحيم تتعلق بالمحجوب بن الصديق، الذي لم يكن يخفي اختلافه مع عبد الرحيم رحمهما الله معا. وفي ذلك يقول الأستاذ الصديقي:«إن أول قضية من هذا النوع حضرتها إلى جانب الأستاذ بوعبيد بعد انتهاء فترة التمرين، هي القضية التي توبع فيها الكاتب العام للاتحاد المغربي للشغل أمام محكمة السدد بالرباط صيفَ سنة 1967 على إثر البرقية التي وجهها إلى المرحوم الحسن الثاني احتجاجا على الوجود الصهيوني بالمغرب، في الوقت الذي كانت فيه الدول العربية تواجه العدوان الإسرائيلي، وهي المتابعة التي انتهت بالحكم بإدانته ومعاقبته بسنة واحدة حبسا نافذا في ما أذكر…». ويبقى عبد الرحيم، كما يناديه النقيب الصديقي، حاضرا، ومرجعا كبيرا في حياة السي محمد الصديقي، وإليه يعود ليمتحن التطورات التي تحصل في البلاد. هذا المرجع الأخلاقي والسياسي والوطني، مجسدا في القائد الاتحادي النادر، يحضر في السنة الأولى لغيابه، عبر تأبين خاص يقوم به النقيب..بعنوان باهض الدلالة:ترى لو بقي حيا بيننا؟ في التأبين يخلص النقيب، إلى ما نردده دوما، ماذا لو أن عبد الرحيم بقي حيا؟ ليس في ذلك نزوعا- حاشا لله – لتعطيل إرادة ربانية حول ساعة الرحيل، ولكن في ما يشبه الكناية عن قوة حضوره الدائم، والإحالة على تراثه الحي في إيجاد أجوبة مركبة من خلال النموذج الأخلاقي الذي شكله. هكذا يحدث عندما يتكلم الصديقي عن الإصلاحات الدستورية، التي أعلن عنها الملك الراحل بعد وفاة القائد عبد الرحيم، وهنا يجد السؤال جوابه في الفقرة التالية:حدث مراجعة الدستور من خلال ادخال مجموعة من التعديلات عليه على أساس أنها تشكل نوعا من الاستجابة لمتطلبات المرحلة الحالية في مجال الممارسة الديمقراطية. وإذا كان أغلب المحللين الدستوريين قد انتهوا في دراساتهم وتعاليقهم إلى أن هذه التعديلات تكتسي في حد ذاتها طابعا إيجابيا ومتقدما، فقد كان هناك إجماع كامل في ذات الوقت على أنها بقيت دون مستوى الطموحات التي عبرت عنها القوى. فهل بالإمكان أن نجازف ونقول إن مشروع المراجعة كان سيتخذ صبغة أكثر راديكالية في ما يتعلق، على وجه الخصوص، بصلاحيات واختصاصات الحكومة، كسلطة مشاركة في الحكم بصورة فعلية، لو أنه خرج إلى حيز الوجود وعبد الرحيم بوعبيد على قيد الحياة؟ إن الكل يعرف أن هذه القضية كانت لها أولوية جوهرية في الاستراتيجية التي كان يتبناها المناضل الديمقراطي عبد الرحيم بوعبيد، بل يمكن القول بأنها كانت تشكل العقدة الأم التي تفسر إلى حد بعيد استمراره في قيادة المعارضة السياسية في البلاد طيلة عشرات السنين». (يتبع)
