القاضي الطيب الشرقي في محاكمة ما يسمى بالمؤامرة محاكمة سنة 1963 بالرباط. كان يترأس المحكمة الطيب الشرقي، في قضية المس بسلامة الدولة الداخلية، وهي قضية مومن الديوري ومحمد البصري ومن معهما، وصل عدد المتهمين فيها إلى 102 من المناضلين الاتحاديين المتهمين. وضمن المعتقلين 96 متهما منهم 11 حكم عليهم بالإعدام، و3 بالمؤبد والباقي ما بين البراءة وسنة واحدة وعشرون سنة. القاضي محمد اللعبي في محاكمة مراكش الكبرى محاكمة سنة 1971 بمراكش، كان يترأس المحكمة محمد اللعبي، في قضية الحبيب الفرقاني ومن معه، وعمر دهكون ومن معه، المحاكمة كانت من شهر يونيو 1971 إلى تاريخ النطق بالحكم في 15 شتنبر من نفس السنة، كان عدد المتهمين الاتحاديين 193 مناضلا، وعدد المتابعين 167، منهم 134 في حالة اعتقال، صدرت أحكام بالبراءة في حق 60 وعدة أحكام بسنة أو سنتين نافذة أو موقوفة التنفيذ، وأحكام تراوحت بين 5 سنوات إلى المؤبد، وحكم واحد بالإعدام في حق سعيد بونعيلات، سيتم العفو على بنسعيد بعد أقل من سنة. ترأس الفقيد عبد الرحيم هيئة الدفاع عن المتابعين بشجاعة وحنكة ونجاح. القاضي محمد اللعبي في المحاكمة العسكرية بالقنيطرة محاكمة سنة 1973 بالقنيطرة، كان يترأس المحاكمة محمد اللعبي، جاءت هذه المحاكمة بعد أحداث 3 مارس بمولاي بوعزة نواحي خنيفرة، وصل عدد المتهمين الذين قدموا 157 متهم. في هذه المحاكمة منع عبد الرحيم بوعبيد من الترافع عن عمر دهكون ومن معه، بعد قبول توكيله في بداية الأمر، وتم تحويله إلى شاهد في قضية أحداث مولاي بوعزة، وفي هذه المحاكمة قال عبد الرحيم بوعبيد: «بأن هذه الأحداث هي بمثابة دق ناقوس الخطر»، وكان جواب القاضي اللعبي: «إننا لا نحاكم هؤلاء المتهمين بسبب أفكارهم وإنما بسبب أفعال قاموا بها». وكان الأستاذ محمد بوستة هو من ناب عنه بطلب عرض فيه أن موكله كان انتصب للدفاع عن متهمين في القضية من بينهم عمر بنجلون ومحمد اليازغي. كان عبد الرحيم توصل باستدعاء للحضور لدى المحكمة بصفته شاهدا، وطلب بوستة عدم الإستماع إلى عبد الرحيم كشاهد حتى يمكنه أن يقوم بالدفاع عمن انتصب للدفاع عنهم، فتم رفض الطلب من طرف القاضي اللعبي. في المحاكمة العسكرية بالقنيطرة، لم يستطع رئيس الهيئة القضائية محمد اللعبي، انتزاع أي إدانة من بوعبيد الذي استمع إليه كشاهد، وكقيادي مسؤول بالاتحاد الوطني للقوات الشعبية ضد الفقيه محمد البصري، بل ذكر المحكمة بأن البصري مقاوم كبير خدم وطنه، وأن اليأس هو الذي دفعه إلى ارتكاب ما هو منسوب إليه. محمد اللعبي كان رئيس المحكمة في محاكمة مراكش سنة 1971، كما كان رئيس المحكمة العسكرية بالقنيطرة سنة 1973 في أحداث 3 مارس 1973 حكمت على 14 حكما بالإعدام و المؤبد، والبراءة على عدد من المناضلين، وتم اختطافهم وتلفيق تهم واهية لإبقائهم رهن الاعتقال. إنه قاضي مقتدر ، أحكامه ميزت بين المتهمين. كان قد تصدى له عبد الرحيم بوعبيد بسبب وصفه المتهمين بالمجرمين قبل صدور الحكم عليهم. أحد المتهمين في محاكمة مراكش اسمه درويش بوعزة أصيب بخلل نفسي في دار المقري، يقول أحمد بنجلون شقيق عمر بنجلون، كانت حماقة بوعزة مركزة على عبد الرحيم بوعبيد، لأنه كان كثير الحركة في الجلسة نظرا لتعدد تدخلاته ومواجهاته مع وكيل الملك، وكان درويش بوعزة يمسك بالبذلة السوداء لعبدالرحيم ويقول له «اجلس يا شمهروش»، كان هذا المتهم حكمت عليه المحكمة بسنة قضى أكثر منها في دار المقري والسجن العسكري وبولمهارز إلى أن أصيب بخلل نفسي ويضيف أحمد بنجلون أن محمد الخيراني كانت حماقته مركزة على الهتافات ضد الراحل الحسن الثاني. اللعبي تم استدعاؤه إلى القصر الملكي وبقي طيلة اليوم وهو ينتظر في إحدى القاعات، وفي المساء مر الراحل الحسن الثاني والتفت إليه... وبعد مدة قيل أنه توفي في المستشفى بنزيف دماغي حسب الرواية الرسمية، وحسب ما نشر أن موكب جنازته كان متكونا من أفراد أسرته وإبنه وصهره... بعض الوقائع داخل قاعة المحاكمة في سنة 1965 سيختطف الشهيد عمر بنجلون، وأثناء محاكمته انتفض داخل قاعة المحاكمة ونعت القضاة ب»المخازنية ديال الدولة»، فما كان من القاضي إلا أن أضاف إليه سنة حبسا كاملة في حقه. * - وفي سنة 1977 أثناء محاكمة الفقيد ادريس بنزكري ومن معه، كان نصيب بنزكري أنذاك 30 سنة حبسا نافدا، فقام جميع المتهمين المتابعين، وارتفع صوتهم يعلوا على صوت القاضي الذي كان يقرأ الحكم، مرددين شعار «فاشيست فاشيست». فما كان من القاضي إلا أن أضاف سنتين إضافيتين على جميع المناضلين المتابعين بسبب إهانة المحكمة.
