ترامب ومعالجاته الثلاث

لم يعد المراقب بحاجة لمزيد من الشطارة حتى يُدرك خطة ترامب، وأنها برنامج تحالف اليمين الإسرائيلي المتطرف، وهو الأكثر نفوذاً وقدرة لدى المجتمع الإسرائيلي المتفوق على أرض فلسطين.
فاليسار والوسط والمؤسسة العسكرية والأمنية لدى المستعمرة ليسوا من المتحمسين لخطة ترامب، بل بعضهم متحفظ عليها لأنها: 1- لا تستجيب لعمليات الفصل الفلسطيني الإسرائيلي، 2- لم تجد الاستجابة الأوروبية، 3- إضافة إلى موقف الحزب الديمقراطي الأمريكي المعلن في رفضه للصفقة، نكاية بالتحالف الذي يعتمد عليه ترامب في معركته الانتخابية، المكون من المحافظين ويهود الأيباك والإنجيليين الصهاينة.
خطة ترامب لم تعد متصادمة مع حقوق الشعب الفلسطيني ومصالحه وحسب، فقد سار التدرج التراكمي ضدها: فلسطينياً وعربياً وإسلامياً ومسيحياً وأوربياً وجزءاً من أمريكا، وستتوج نكوصها أمام العالم وهزيمتها من على منصة الأمم المتحدة حينما يقدم الرئيس الفلسطيني مداخلته، ويسمع العالم رسالة الشعب المظلوم المتلهف للحرية كبقية بني البشر .
ولأن القضية الجوهرية هي قضية الشعب الفلسطيني أولاً وآخراً، وخطة ترامب مساس بحقوقه، و»تستهبل» مكوناته الثلاثة، وتضع حلولاً إسرائيلية مجحفة مدمرة ممزقة لحقوق أجزاء الشعب الفلسطيني: 1- فلسطينيي مناطق الاحتلال الأولى عام 1948، 2- فلسطينيي مناطق الاحتلال الثانية عام 1967، 3- شطب حقوق اللاجئين، ولهذا يرفضها الفلسطينيون.
مشروع ترامب يضع حلولاً اسرائيلية شاملة لمكونات الشعب الفلسطيني الثلاثة، وهذا ذكاء استراتيجي، ودراية عميقة لقضاياه ، باتجاه العمل على تفتيتها وتمزيقها وشطبها من جذور دوافعها لدى كل جزء من الأجزاء الفلسطينية الثلاثة:
أولاً: يسعى لتقليل حجم الفلسطينيين في مناطق الاحتلال الأولى عام 1948، أبناء الجليل والمثلث والنقب ومدن الساحل المختلطة من خلال شطب مواطنة أهل المثلث ونقل مواطنتهم من مناطق 48 إلى منطقة 67، بهدف تقليص النفوذ الفلسطيني وتأثيره على نتائج الانتخابات الإسرائيلية، وصعود وعيهم الكفاحي في التعامل مع معطيات الواقع الإسرائيلي، وبات أغلبيتهم يذهب إلى صناديق الاقتراع لمصلحة الأحزاب الفلسطينية عبر تحالف القائمة المشتركة العربية العبرية، وباتوا رافضين للاندماج في المجتمع الإسرائيلي رافعين شعار المساواة والشراكة في صنع القرار، مما يشكل تأثيراً فاعلاً على مضمون الخيار الاستراتيجي للمستعمرة الإسرائيلية وتوجهات مشروعها الاستعماري التوسعي.
ثانياً: يسير باتجاه فصل فلسطيني مناطق 67، عن المجتمع الإسرائيلي نحو إقامة دولة فلسطينية، في قطاع غزة وما تبقى من الضفة الفلسطينية بعد :
1- اقتطاع ثلاثة مواقع جغرافية بصرف النظر عن أهميتها الدينية والسياسية، وهي: القدس، وأراضي المستعمرات، والغور ، وضمها لخارطة مناطق 48 المحتلة .
2- مسلوبة السيادة عبر تفاصيل وحيثيات متعددة منزوعة الدسم والسلاح والسيادة.
3- متقطعة الأوصال والجغرافيا، وترابطها الإداري يتم من خلال جسور وأنفاق يتحكم بها الأمن الإسرائيلي، فاقدة الصلة والحدود مع البلدان العربية المجاورة.
ثالثاً: شطب حق اللاجئين بالعودة إلى المدن والقرى التي طردوا منها عام 1948 ومنعهم من استعادة ممتلكاتهم منها وفيها وعليها وفق القرار 194، وعبر ثلاثة خيارات:
1- التوطين والاندماج في البلدان المضيفة، 2- العودة إلى مناطق الدولة الفلسطينية، 3- توزيعهم إلى البلدان الإسلامية بما لا يتجاوز خمسين آلفاً لكل بلد بواقع خمسة آلاف كل عام.
هذه هي عناوين الحل والمضمون والتصفية لكل عنوان من عناوين مكونات الفلسطينيين الثلاثة، وهذا ما يُفسر الاحتجاجات الشعبية المتعاقبة من رموز وقيادات الشعب الفلسطيني في مناطق 48، وفي مناطق 67، ولدى مخيمات اللجوء والشتات ورفضهم للخطة ، وتتضح الصورة أكثر كلما تمت ترجمة خطة ترامب وتوزيعها وفهم مضامينها التدميرية لعامة الفلسطينيين.
9/2/2020- الدستور