وزارة المالية تنشر لائحة المؤسسات العمومية المتقاعسة في آجال الأداء .. دوزيم تتأخر عن ممونيها ب 7 أشهر والمكتب الوطني للماء والكهرباء يعطلهم 140 يوما

كشفت وزارة الاقتصاد والمالية، أول أمس، عن لائحة المقاولات العمومية العشر الأكثر تقاعسا في أجال الأداء، حيث جاءت دوزيم( شركة الدراسات والإنجازات السمعية البصرية) على رأس لائحة المؤسسات العمومية “الكسولة” في أداء ما بذمتها، حيث تصل مدة التأخير عن أداء مستحقات الممونين إلى نحو 7 أشهر، أي 188 يوما، متبوعة بالمكتب الوطني للماء والكهرباء ب 140 يوما ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل ب139 يوما.
وفي أول خطوة من نوعها، شرع مرصد آجال الأداء، يوم الجمعة 28 فبراير 2020، في نشر لوائح المؤسسات والمقاولات العمومية المعنية، ويتعلق الأمر بأربع لوائح تهم الأولى المؤسسات العشر التي صرحت بأطول أجل للأداء، وتهم الثانية المؤسسات العشر التي صرحت بأدنى أجل أداء، وتضم الثالثة المؤسسات التي لم تدلِ بآجال أدائها بينما تحدد اللائحة الرابعة المؤسسات التي لاتعالج شكايات الموردين عبر المنصة الإلكترونية آجال.
وأفادت اللائحة الثانية التي نشرها المرصد الوطني لآجال أداء أن المؤسسات العمومية التي تسجل أدنى أجل للأداء تأتي على رأسها كل من الوكالة الحضرية للداخلة وصندوق الضمان المركزي اللذين لا يتعدى أجل أداء ما بذمتهما 5 أيام، ونفس الاجتهاد أبانت عنه كل من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الداخلة واد الذهب والوكالة الحضرية للصخيرات-تمارة اللذين سجلا 6 أيام كأجل لأداء ما بذمتهما للمقاولين.
وقالت وزارة الاقتصاد والمالية إن أجل الأداء المتوسط المصرح به من طرف مجموع المؤسسات والمقاولات العمومية بلغ عند متم دجنبر الماضي 42 يوما مقابل 48.7 يوما في متم شتنبر 2019 و 50.6 يوما في يونيو 2019 و 55.9 يوما في دجنبر 2018. واعتبرت الوزارة أن هذه البيانات المنشورة تظهر تحسنا مستمرا يعزى إلى التطور المسجل في أنظمة المعلومات وإلى الإجراءات المتخذة من قبل المؤسسات والمقاولات العمومية، وذلك بمواكبة مصالح مديرية المنشآت العامة والخوصصة.
وتقود الحكومة حربا بلا هوادة من أجل التصدي لظاهرة تأخر آجال الأداء التي تهدد بإفلاس العديد من المقاولات. فمنذ التوجيهات التي أعطاها ملك البلاد شخصيا للحكومة من أجل الانكباب، بشكل جدي، على معالجة هذا الملف، عقد “مرصد آجال الأداء” 3 اجتماعات كان آخرها بداية فبراير الماضي، وتم الاتفاق خلاله على فرض غرامات مالية تجاه المقاولات التي تتجاوز آجال أدائها المستويات المسموح بها قانونيا.