سجلت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة تطوراً إيجابياً في أجل الأداء المتوسط المسجل لدى المؤسسات والمقاولات العمومية؛ إذ وصل نهاية السنة الماضية 42 يوماً مقابل 55.9 أيام نهاية 2018. وذكرت الوزارة أن المعطيات الحديثة لمرصد آجال الأداء تظهر تحسناً مُستمراً لآجال أداء مستحقات مؤسسات ومقاولات الدولة تُجاه المقاولات بفضل مواكبة مصالح مديرية المنشآت العامة والخوصصة التابعة للوزارة. وأشارت المعطيات ذاتها، الصادرة السبت، أن شركة "صورياد دوزيم" خفضت أجل أدائها؛ إذ وصل نهاية السنة الماضية إلى 188 يوماً بعدما كان 327 يوماً في يونيو الماضي. أما المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب فقد زاد في أجل أدائه من 128 يوماً في يونيو الماضي إلى 140 يوماً في دجنبر من سنة 2019. وإلى جانب مؤسسة "دوزيم" ومكتب الكهرماء اللذين صرحا بأطول أجل أداء، يأتي مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل في المرتبة الثالثة ب139 يوماً كأجل أداء، تليه الوكالة الحضرية للخميسات ب137 يوماً، والوكالة الحضرية لبرشيد بنسليمان ب124 يوماً. ويأتي في المرتبة السادسة المكتب الوطني للسكك الحديدية ب115 يوماً، ثم المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ب110 أيام، فالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشيد ب107 أيام. أما المقاولات العمومية التي تُصرح بأدنى أجل أداء فتوجد على رأسها الوكالة الحضرية للداخلة وادي الذهب بخمسة أيام، يليها صندوق الضمان المركزي ب5 أيام أيضا، فوكالة الحوض المائي لدرعة واد نون بستة أيام، وأكاديمية التربية والتكوين بجهة الداخلة واد الذهب بستة أيام كذلك. وشرعت وزارة الاقتصاد والمالية منذ أشهر في نشر مُعطيات بشكل شهري حول مؤسسات ومقاولات الدولة المتأخرة في أداء مستحقات المقاولات، بعدما كان الملك قد أثار هذا الأمر في غشت من سنة 2018 ونبه إلى تأثير ذلك على القطاع الخاص. ويتكلف مرصد آجال الأداء، التابع لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، بنشر لوائح المؤسسات العمومية المصرحة بأطول أجل وأقصر أجل، وأيضاً التي لا تعالج شكايات الموردين، كما يعمل على مواكبة المؤسسات لتسريع وتيرة أداء المستحقات المتراكمة. وقد كانت لهذا النشر آثار ملموسة فيما يخص شفافية آجال الأداء، ومع ذلك تتجه الحكومة إلى إرساء مقتضيات جديدة تفرض غرامات مالية على المقاولات التي تتجاوز آجال أدائها المستويات المسموح بها قانونياً بهدف تحسين مناخ الأعمال، وستُخصص عائدات هذه الغرامات لدعم المقاولات. أما المقتضى الثاني الذي تتجه الحكومة إلى تطبيقه فيتمثل في الاشتغال على المراحل الأولى في مسلسل الفوترة في ما يتعلق بالقطاع العام من أجل الحد من التأخيرات غير الواضحة والإرساء التدريجي للإيداع الإلكتروني للفواتير على مستوى المؤسسات والمقاولات العمومية. ويشتكي القطاع الخاص دائماً من كون تأخر آجال الأداء من طرف مؤسسات ومقاولات الدولة يؤثر سلباً على سيولة المقاولات، وهو ما يتسبب في نسبة مهمة من الإفلاس في صفوفها، خصوصاً حين يكون أجل الأداء طويلاً.
