14عضوا من أصل 29 بالجماعة الحضرية للمضيق يطالبون بفتح تحقيق في الفساد المستشري بالجماعة

أصدر 14 عضوا من أصل 29 عضوا ينتمون للجماعة الحضرية للمضيق، بيانا للرأي العام المحلي يطالبون فيه بوقف النزيف الذي ينخر الجماعة الحضرية للمضيق، ويدعون فيه سلطات الوصاية إلى فتح تحقيق نزيه حول ملفات الفساد المالي والإداري .
ووصف البيان الوضع الذي عاشته وتعيشه مدينة المضيق بسوء التسيير، وذلك بالنظر إلى انعدام الضمير والمسؤولية الكفاءة لرئاسة المجلس، وكذا إلى انعدام التدبير التشاركي وتهميش كل مكونات المجلس، أغلبية ومعارضة، مع تغييب الأحزاب السياسية والمجتمع المدني والفعاليات الوازنة في المساهمة في تدبير وتقرير مصير المدينة. ورصد البيان بعضا من الاختلالات التي تعيشها الجماعة، منها على الخصوص الاستغلال العشوائي للملك العمومي وتفويت صفقات عمومية مشبوهة، هذا إلى مطالبة البيان بالكشف عن التلاعبات والتجاوزات الحاصلة في بعض المصالح البلدية منها على الخصوص قسم التعمير والتدبير المفوض والممتلكات الجماعية .
وطالب موقعو البيان في الختام بضرورة تدخل سلطات الوصاية لوقف النزيف والتدبير العشوائي للجماعة، وفتح تحقيق في ملفات الفساد حفاظا على المكتسبات السابقة لضمان جعل مدينة المضيق قطبا للاستثمارات المهمة.
وعلى صعيد متصل، فإن رئيس الجماعة الحضرية للمضيق توصل بتنبيه من طرف مفوضية الأمن بالمدينة، تنبهه إلى دخول أبنائه في الصراع الدائم بالجماعة، وحذرته من حضورهم خلال دورة فبراير المزمع عقدها يوم الخميس 29 فبراير الجاري ، حيث يتوقع أن يجد الرئيس صعوبة في المصادقة على الحساب الإداري، بعدما انفرط عقد الأغلبية المشكلة للمجلس، ووجود الرئيس بدون انتماء سياسي، خصوصا وأنه حطم كل الأرقام في الترحال السياسي، ويحاول في الفترة الأخيرة البحث عن لون سياسي يداري به فضائحه.
وتحدثت مصادر من داخل الجماعة أن الرئيس لم يعد أمامه سوى أعضاء حزب العدالة والتنمية وبعض اللامنتمين، في حين أن خمسة أحزاب من ضمنها حزبه السابق وأعضاء بالحزب الراغب في الاحتماء به، يشكلون جبهة المعارضة، مما ينبئ أن دورة فبراير ستكون بطعم خاصة، سيما وأن تحركات حثيثة لتوسيع جبهة المعارضة بدأت.