جدل بالجماعة الحضرية لمكناس حول تدبير الشأن المحلي

بعد مرور أربعة أشهر على تعثرات جلسات الدورة العادية لشهر أكتوبر 2011 المخصصة للدراسة والمصادقة على ميزانية 2011 لأسباب مختلفة منها ما هو مرتبط بالتغيبات المتعمدة لبعض المستشارين الجماعيين حتى لا يكتمل النصاب القانوني لانعقاد الدورة من جهة، ومنها ما يرتبط بعرقلة المجازين العاطلين وحملة الشهادات وغيرهم لأشغال الجلسات المؤجلة لمطالبة أعضاء المجلس الوفاء بالتزاماتهم بخصوص 209 مناصب شغل لفائدتهم، والذي تمت المصادقة عليه خلال الدورة العادية لشهر أبريل 2011، صادق أخيرا ماتبقى من أعضاء المجلس الحضري لمكناس بالإجماع على مشروع الميزانية لسنة 2012، بعد انسحاب مستشاري أحزاب الاستقلال والعدالة والتنمية والحركة الشعبية إضافة إلى مستشار جماعي منتم إلى التحالف المسير لكونه سبق له أن تحفظ على مشروع الميزانية خلال مناقشته داخل لجنة المالية قبل عرضه على أنظار أعضاء المجلس، فيما أجلت نقطة الدراسة و المصادقة على الحساب الإداري لسنة 2011 إلى موعد لاحق لم يتحدد تاريخه بعد .
وبعد افتتاحه أشغال دورة فبراير التي أدرج في جدول أشغالها مشروع ميزانية 2012، إضافة إلى الدراسة و المصادقة على الحساب الإداري لسنة 2011، احتج بشدة بعض مستشاري حزبي العدالة والتنمية والاستقلال على قرار رئاسة المجلس بسماحه الدخول إلى قاعة الجلسة للعديد من المواطنين فيما حرم آخرون من هذا الحق من بينهم مجموعة من المجازين المعطلين وغيرهم، كما انتقدوا بحدة كيفية تدبير الشأن المحلي من طرف تحالف الأغلبية في مجالات النظافة والإنارة العمومية و التعمير و تهيئة الطرق الحضرية و الانتقائية التي تم بها التعامل مع ملف الترامي على أراضي الاحباس بحي سيدي بوزكري و غيره .
وبعد مرور أزيد من ثلاث ساعات التي صرفت في نقط النظام التي تحولت إلى تدخلات، انسحب مستشارو العدالة والتنمية والاستقلال والحركة الشعبية من الجلسة، و أصدروا بعد ذلك بيانا للرأي العام المكناسي _تتوفر «الأحداث المغربية» على نسخة منه_ وزع يوم الجمعة الأخير على نطاق واسع بالمدينة، تطرقوا فيه للأوضاع المتردية بالمدينة كتدني الخدمات الاجتماعية داخل المرافق العمومية وخصوصا الصحية منها واستغلالها لأغراض انتخابوية، و تردي حالة شبكة الطرق الحضرية والانتقائية والزبونية في البرامج المسطرة لإصلاحها وتراجع مستوى النظافة داخل المدينة و كثرة النقط السوداء داخل الفضاءات الخضراء التي طالها الإهمال وضعف الإنارة العمومية وانعدامها في بعض الأحياء وانعدام مخطط للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية والإقصاء الممنهج لجمعيات المجتمع المدني الجادة خلال توزيع حصص الدعم باعتماد معيار الزبونية والمحسوبية، وغياب الحوار مع المواطنين مما أدى إلى تنامي وتيرة الاحتجاجات المتوالية، والفوضى المتفشية بمختلف مصالح الجماعة مما يعرقل مصالح المواطنين. كما حمل البيان مسؤولية الوضعية الحالية بالمدينة لرئاسة المجلس و أعضاء مكتبه المسير، ودعا إلى فتح تحقيق نزيه في كل ملفات التعمير، ورفض البيان الأسلوب الانتقائي المعتمد في معالجة ظاهرة الترامي على أراضي الأحباس بحي سيدي بوزكري بتوريط العديد من المواطنين في الملف بينما غض الطرف عن المسؤولين الحقيقيين الذين اغتنوا بطرق متعددة من الترامي على أراضي الأحباس، ودعا البيان السلطات المحلية إلى تحمل مسؤولياتها إزاء الأوضاع الراهنة بالمدينة، وأكد البيان عزم مستشاري الأحزاب الثلاثة على فضح كل الخروقات ومحاربة كل أشكال الفساد بالمدينة بكل الطرق القانونية و النضالية، ومراسلة سلطة الوصاية و المجلس الجهوي للحسابات حول الوضعية الحالية بالمدينة .
من جهته أكد رئيس الجماعة الحضرية لمكناس أن ما تطرق إليه بيان مستشاري الأحزاب الثلاثة هو حملة انتخابية سابقة لأوانها لكون معظم هؤلاء المستشارين لم يسبق لهم أن تطرقوا لا للبناء العشوائي أو غير المرخص له، علما أنه إرث ثقيل وقديم عايشه هؤلاء المستشارون في أكثر من ولايات انتدابهم، و أن هؤلاء المستشارين لم يسبق لهم أن امتنعوا عن التصويت على مشاريع الميزانيات والحسابات الإدارية السابقة . أما ما أثير حول الإنارة العمومية و شبكة الطرق الحضرية فقد أوضح الرئيس أن ما تعاني منه الأولى فمرده إلى تقادم شبكتها، و أوضح ان إصلاح شبكة الطرق الحضرية قد تطلب إنفاق ميزانية ضخمة قدرها 28 مليار سنتيم، و اذا كان هنالك من اختلال في تدبير برنامج الإصلاح المسطر، فهو يتعلق ببعض أحياء المدينة القديمة، وايستبعد أن يكون السبب في ذلك تدخلات بعض المستشارين الجماعيين. وبخصوص منح الدعم المخصصة للجمعيات و الفرق الرياضية والتي بلغ قدرها 8.000.000 درهم، فإن أي اختلال قد يكون حصل في ذلك، فإن المسؤولية فيه ترجع إلى ممثلي الأحزاب السياسية الممثلة داخل المجلس الحضري. أما ما يتعلق بالفضاءات الخضراء و تعثر الخدمات المفترض تقديمها للمواطنين ببعض مصالح الجماعة، فمرده أساسا إلى موجة الإضرابات المتوالية التي خاضها و يخوضها موظفو و مستخدمو الجماعة، إذ بلغ مجموع أيام الإضرابات خلال سنة 2011 ما مجموعه 187 يوما أي ما يشكل تقريبا نصف سنة . وحول ما أثير عن البناء العشوائي وغير المرخص له، أكد رئيس المجلس أن المصالح المعنية بالجماعة، لم تكن غافلة عما يجري من مخالفات، إذ أنجزت خلال 2007 (32) محضر مخالفة و سنة 2010 (1000) محضر و سنة 2011 (800) محضر، كما اتخذت الجماعة (13) قرارا لهدم البنايات غير المرخص لها .
مكناس : روشدي التهامي