تزامنا مع حالة الطوارئ الصحية يبدو أن الإجراءات المتخذة لمحاصرة تفشي فيروس كوفيد 19 قد ساهمت أيضا في محاصرة فيروس آخر غير مستجد وخفض معدلات تفشيه بالمجتمع المغربي، فقد أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني أن معدلات الجريمة عرفت تراجعا خلال فترة الطوارئ الصحية التي ابتدأت منذ شهر مارس الماضي ، وذلك مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2019، و سجلت المديرية العامة انخفاض عدد القضايا المسجلة خلال شهر مارس من سنة 2020 ب 10 آلاف و867 قضية. ويظهر رسم بياني متعلق بالمظهر العام للجريمة خلال شهر مارس الماضي، أن عدد القضايا المرتبطة بالسرقات بالنشل والخطف انخفض بنسبة 24 في المائة، في حين انخفضت الجرائم الاقتصادية والمالية بنسبة 23 في المائة. وحسب نفس المصدر فإن الجرائم المقرونة بالعنف تراجعت، مثل جرائم القتل العمد التي تراجعت ب67 في المائة، ومحاولات القتل العمد تراجعت ب175 في المائة كما عرفت جرائم الضرب والجرح المفضي إلى الموت تراجعا ب250 في المائة، وجرائم السرقات تحت التهديد بالسلاح الأبيض تراجعت ب52 في المائة، في حين تراجعت السرقات الموصوفة ب28 في المائة. الاعتداءات الجنسية هي الأخرى سجلت تراجعا بنسبة ناقص 41 في المائة. ورغم التراجع الذي سجلته المديرية العامة للأمن الوطني في الجرائم الاقتصادية والمالية ب23 في المائة، إلا أنها سجلت ظهور أنماط إجرامية مستجدة، مرتبطة بفترة الحجر الصحي و الإجراءات المتخذة لمحاصرة تفشي وباء كورونا مثل النصب بدعوى جمع التبرعات، والمضاربة في أثمان الكمامات الواقية، وصناعة مواد تعقيم مزيفة. ومن إيجابيات فترة الحجر الصحي رصدت المديرية العامة للأمن الوطني كذلك، تراجع حوادث السير المسجلة بالمدار الحضري بنسبة 79,59 في المائة ما بين 20 مارس و12 أبريل 2020 مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، كما سجلت تراجع الوفيات جراء حوادث السير المسجلة بالمدار الحضري بنسبة 65,52 في المائة ما بين 20 مارس و12 أبريل 2020 مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية .
