أول ندوة افتراضية تنظم من المغرب وتجمع خبراء الطب الشرعي من دول متعددة لمناقشة الجائحة

تطرقت إلى غسل الموتى، التشريح، استعراف الجثث، الدفن،
أخلاقيات البحث العلمي ومحاور أخرى
أكد البروفسور أحمد بلحوس، أن حالتي وفاة سُجلتا في صفوف الأطباء الشرعيين في كل من الجزائر وتايلاند لهما صلة بفيروس كورونا المستجد، مشددا على أن هناك الكثير من النقاط المتفق بشأنها من أجل التعامل مع الجائحة الوبائية بين الأطباء الشرعيين ومع ضحاياها، في حين أن هناك أيضا نقاط أخرى خلافية. وأوضح رئيس الجمعية المغربية للطب الشرعي، بمناسبة تنظيم الجمعية لندوة افتراضية مساء الثلاثاء 21 أبريل 2020، عرفت مشاركة خبراء الطب الشرعي في العديد من الدول من الجزائر ومصر ولبنان وموريطانيا وغيرها، أن ما يتفق عليه المختصون يكمن في ضرورة اتخاذ كافة التدابير الوقائية الشخصية القصوى عند التعامل مع جثث ضحايا فيروس كوفيد 19، لأنه لم يبح بجميع أسراره وقد تظهر مستجدات علمية مستقبلا.
البروفسور بلحوس، الذي استعرض الخطوات التي قام بها المغرب في إطار التدابير الاستباقية لمواجهة الجائحة ونتائجها الإيجابية، ووقف عند تفاصيل المقاربة التي اعتمدت في هذا الصدد، أكد أن الوفاة الطبيعية لا يتم تشريحها إلا لغاية علمية من أجل التعرف أكثر على الفيروس، في حين أن الوفيات الجنائية أو المشبوهة والمشكوك فيها وكذا المفاجئة يتم تشريحها للضرورة بتنسيق بين الطبيب الشرعي والسلطات المختصة. وأوضح الأستاذ بكلية الطب والصيدلة بالدارالبيضاء أن المسألة المتعلقة بغسل الموتى هي نقطة خلافية بين عدد من الدول، إذ تأكدت حالة وفاة بعد غسل موتى في الجزائر، مما عرّض الشخص الذي قام بذلك للإصابة بالعدوى، الأمر الذي جعل دولا تمنع عملية الغسل في حين أنه في دول أخرى أبقت على ذلك مع اتباع التدابير الاحترازية القصوى.
من جهته، حذّر البروفسور رشيد بلحاج، رئيس الأكاديمية الجزائرية لتطوير علوم الطب الشرعي، من أن تشريح الجثث عبر فتح الجمجمة يعتبر خطوة بالغة الخطورة ويمكن أن تنقل العدوى بشكل أكبر، بالنظر إلى أن العظام والسوائل التي قد يتم فرزها نتيجة لهذه العملية، تكون بشكل أكثر من مباشرة التشريح على مستوى أعضاء أخرى. ودعا الخبير الجزائري زملائه في الطب الشرعي في كل مكان إلى ضرورة اعتماد الكمامة الطبية من نوع FFP3 لأن تلك التي من نوع FFP2 ليست مناسبة في عمليات التشريح، مستعرضا طريقة التعامل مع حالات الوفيات الذي يختلف باختلاف مكان وقوعها، إن كانت خارج أو داخل المستشفيات، وخاصة على مستوى مصالح الإنعاش، مشيرا إلى نقطة بالغة الأهمية تنعكس على نتائج الاختبارات، والمتعلقة بمكان أخذ العينة، مشددا على أن تلك التي تأخذ من الفم والحلق تكون أكثر دقة من تلك التي تتم عن طريق الأنف.
الدكتور بلال صبلوح، المنسق الإقليمي للعلوم الطبية الشرعية باللجنة الدولية للصليب الأحمر، وقف من خلال مداخلته عند كيفية إدارة الوفيات المؤكدة والمشتبه فيها وإدارة المقابر. وأشار الخبير اللبناني إلى إشكاليات تعترض سبيل التعرف على الجثث غير المعرّفة، ومسألة تسليمها إلى أهاليها، سواء تعلق الأمر بأجانب تواجدوا في بلد ما، وتعرف هوياتهم أو كانت مجهولة، وفارقوا الحياة بسبب إصابتهم بالفيروس، مستعرضا الخطوات العلمية التي يجب اتباعها على مستوى أخذ الصور وإعداد استمارات تضم أكبر قدر من المعلومات، وكيفية إجراء التخزين السليم والآمن طويل الأمد للجثة أو الدفن مع الترميز، وغيرها من التدابير الأخرى.
وعلى نفس المنوال سارت الدكتورة دينيز عبود، الرئيسة الإقليمية لشؤون الطب الشرعي في منطقة الشرق الأدنى والشرق الأوسط، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، التي استعرضت المهام التي يتم القيام في مناطق النزاع وتلك المسلحة، في ظل الجائحة الوبائية، التي يجد خلالها أشخاص صغار وكبار من الجنسين أنفسهم وسط النيران وعرضة للإصابة بالعدوى، مشددة على أن فيروس كورونا المستجد هو كارثة أخرى تلحق بهذه الفئات إلى جانب باقي التداعيات التي تؤثر في معيشهم اليومي. واستعرضت المتحدثة أهداف اللجنة الدولية من خلال مشاركتها بالاستجابة لتفشي فيروس كورونا، ومن بينها مساعدة السلطات في التخطيط لإدارة الجثث أو الرفات لأشخاص من المعتقد أو المؤكد أنهم لقوا حتفهم جراء الإصابة بالفيروس، مشددة على أن هذه الجائحة أظهرت الدور الهام لخدمات الطب الشرعي في مجال الصحة العامة والدعم للمجتمعات المتضررة، وأهمية وضع العناصر الأساسية لخطة التعامل مع عدد كبير من الضحايا.
أما البروفسورة دينا شكري، رئيسة الرابطة العربية للطب الشرعي وعلوم السموميات بمصر، فقد شددت على أن هذه الجائحة التي يتم اتخاذ إجراءات وتدابير على الصعيد العالمي للتصدي لها، يجب أن تراعي جوانب أخلاقيات البيولوجيا والعلوم التكنولوجية والأبحاث، مشددة على أنه يجب اعتبار هذا الشأن المستند على حقوق الإنسان من صميم الإجراءات الرامية إلى مكافحتها. واستعرضت الخبيرة المصرية في عرضها المتعلق بأخلاقيات البحث العلمي، الخطوات التي يتم قطعها اليوم في هذا الباب من أجل إيجاد علاجات لمواجهة الفيروس والقضاء عليه، منوهة بإعلان منظمة الصحة العالمية وشركائها في سياق هذه الجائحة تنظيم دراسة من أجل مقارنة العلاجات التجريبية في عدة دول، مؤكدة أن سجل الأبحاث الدولية عن الكوفيد 19 تشتمل إلى حدود الساعة على أكثر من 6300 بحث، وبأنه يجب إحداث لجنة إشراف على إجراء الأبحاث بصورة مسؤولة خلال هذه الجائحة على المستوى العالمي.
وكانت الندوة الافتراضية التي جرى تنظيمها باعتماد التكنولوجيات الحديثة عن بعد، قد عرفت مشاركة متدخلين من تونس والأردن والسودان، تمحورت مداخلاتهم حول الموت الجماعي بسبب الفيروس ومدى الاستعداد لهذا السيناريو، والبروتوكول الأردني في تدبير وفيات كورونا، وغيرها من المحاور الأخرى التي ساهمت في إغناء مضامين هذا الحدث العلمي.