بركة: نعيش سنة الحسم النهائي للوحدة الترابية للمملكة

قال نزار بركة، وزير التجهيز والماء، خلال مشاركته في أشغال الندوة الوطنية التي نظمها مجلس المستشارين تحت عنوان: "البرلمان وقضية الصحراء المغربية: من أجل دبلوماسية موازية ناجعة وترافع مؤسساتي فعال"، أن سنة 2025 ستكون محطة حاسمة في مسار ترسيخ السيادة الوطنية على كامل التراب المغربي.
وأوضح بركة في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية أن المغرب يعيش اليوم دينامية تنموية غير مسبوقة في أقاليمه الجنوبية، مشيرا إلى أن هذه الدينامية تُترجم من خلال إنجازات ملموسة في مجالات البنية التحتية، والخدمات الأساسية، وتحسين ظروف العيش، ما يجعل من مدينة العيون وباقي الأقاليم الجنوبية نموذجاً حياً للتحول التنموي العميق الذي يشهده المغرب.
وأضاف أن هذه الإنجازات تعزز من مشروعية وجدية مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، باعتباره الحل الواقعي والعملي للنزاع المفتعل حول الصحراء، داعياً إلى تعبئة شاملة واستنفار كافة الإمكانيات الدبلوماسية والسياسية والمؤسساتية للدفاع عن هذا المقترح.
وأوضح الوزير أن التوجيهات الملكية السامية، خاصة تلك الموجهة نحو بلدان الساحل والواجهة الأطلسية، تشكل آفاقاً واعدة لتعزيز التنمية والاستقرار في المنطقة، مشيراً إلى أن هذا الزخم التنموي والدبلوماسي يمثل رافعة حقيقية للترافع الوطني والدولي لصالح قضية الصحراء المغربية.
وشدد على ضرورة التسريع في تنزيل الجهوية المتقدمة في الأقاليم الجنوبية، باعتبارها خطوة أساسية في أفق تفعيل الحكم الذاتي، داعياً في الآن ذاته إلى تشكيل جبهة سياسية قوية للدفاع عن الوحدة الترابية، تماشياً مع التوصيات المنبثقة عن لقاء العيون التاريخي.
وشهدت الندوة مشاركة وازنة لعدد من القيادات الحزبية وممثلي الفرق البرلمانية، وترأس جلستها الافتتاحية رئيس مجلس المستشارين، سيدي محمد ولد الرشيد، إلى جانب لحسن حداد، رئيس المجموعة الموضوعاتية المكلفة بالاستشارة حول قضية الوحدة الترابية.