حجز وإتلاف 35 ألف كيلوغرام من اللحوم غير صالحة للاستهلاك بالدار البيضاء في 2014

أكدت مصالح ولاية جهة الدار البيضاء الكبرى أن كميات اللحوم غير الصالحة للاستهلاك التي جرى حجزها وإتلافها خلال سنة 2014، بلغت حوالي 35 ألف كيلوغرام، وقد أمكن القيام بذلك نتيجة للمراقبة المستمرة التي تقوم بها مصالح الأمن والدرك الملكي، واللجنة الولائية المكلفة بمراقبة الذبيحة السرية التي تعمل تحت إشراف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
بالمقابل أوضحت ولاية جهة الدار البيضاء الكبرى أن كمية اللحوم التي تم إنتاجها سنة 2014   عرفت زيادة مهمة قاربت 4  %من الكمية المنتجة خلال سنة 2013، وهو ما يدل على أن هذا النشاط   قد عرف نموا ملحوظا عكس ما يتم الترويج له، في إشارة منها إلى الوقفات الاحتجاجية التي يقوم بها بعض  تجار اللحوم الحمراء بالجملة، التابعين لنقابة الاتحاد العام لمقاولات والمهن وذلك أمام بوابة المجازر البلدية لمدينة الدار البيضاء، مشددة على  أن الادعاء من طرفهم بأن هناك خطرا محدقا يهدد السلامة الصحية وتدبير المرفق العام، وبأن محاولة تبرير هذه الوقفات بغياب الحوار والتصريح بأن تجارتهم تعرف ركودا كبيرا ناتج عن الذبيحة السرية، هي مجرد مغالطات، مؤكدة على أن عدد التجار الذين يقومون بهذه الوقفات لا يصل 20 تاجرا من أصل 331 مهنيا يمارس نشاطه داخل هذه المجازر بصفة عادية غير معنيين بما تروج له المجموعة السابق ذكرها، التي لا يمثل إنتاجها من اللحوم سوى أقل من 6%، من مجموع إنتاج المجازر البلدية، وبأن بعض المشاركين في الوقفات الاحتجاجية يسعون إلى عرقلة عمل اللجنة الولائية سعيا وراء فرض مشاركتهم في أشغالها على خلفية دواع وطموحات شخصية .
وشددت مصادر «الاتحاد الاشتراكي» على أن ما يروجه هؤلاء التجار، من كون السلطات المختصة لا تفتح معهم باب الحوار، هو غير صحيح، إذ تم مرارا استقبالهم من طرف   والي جهة الدار البيضاء  الكبرى، وعامل عمالة مقاطعات مولاي رشيد والمدير العام المكلف بتدبير هذا المرفق الحيوي، كما تم عقد سلسلة من الاجتماعات   على غرار مختلف التجار المزاولين لنشاطهم التجاري بالمجازر السالفة الذكر، والتي  أسفرت عن تسوية مجموعة من المشاكل التي تهم القطاع.