تجار الملابس بسوق القريعة بالبيضاء يطالبون بوضع حد للفوضى

لم يطل انتظار تجار السوق القريعة كثيرا بعد إعلان نهاية ولاية العامل السابق لعمالات مقاطعات الفداء مرس السلطان ، لمعرفة ما سيترتب عن ذلك من تغيير تجاه هذا السوق بما يعود بالنفع على التجار أصحاب المحلات و المواطنين المتسوقين أو الزوار والرفع من صورته و إعطاء قيمة لما يعرض فيه من بضائع في جميع المحلات جعلته يتبوأ الصدارة محليا و إقليميا و جهويا و وطنيا، فقد أكد العديد من التجار أنه خلال فترة تبادل السلط بين العامل المنتهية ولايته و العامل الجديد ، تم «الاستيلاء» على بعض الممرات خاصة ما بين اروقة « A H « و «H-G « ، الشيء الذي جعل المرور جد صعب، حيث «سطا» بعضهم بسلعهم المختلفة على أمتار مهمة واضعين عارضات حديدية عليها بضائع مختلفة تاركين بعض السنتيمترات للراجلين مضيّقين الخناق على أبواب المحلات التي صار ولوجها صعبا من قبل أصحابها فبالاحرى المواطنين الراغبين في اقتناء بعض حاجياتهم الموجودة داخل هذه المحلات فيضطرون الى الاكتفاء بما هو معروض على الارصفة مرغمين ، متسببين لاصحاب التجار في كساد تجاري و اضرار مادية بالغة الاهمية . و قد سبق للعديد من التجار ان اكدوا في مناسبات عديدة معاناتهم للعمالة و مصالحها لكن الامور لم تؤخذ بالجدية، لأن بعض المسؤولين في السلطة المحلية المسؤولة ترابيا عن سوق القريعة لهم «بصمات» بارزة في الوضعية المتواجدة سابقا و حاليا ، حسب بعض التجار ، وذلك من خلال سياسة غض الطرف، مؤكدين في اتصالهم بالجريدة ، التي تطرقت للموضوع في اكثر من مناسبة، «عدة اختلالات ابتداء من الممرات المؤدية إلى الشوارع القريبة من هذا السوق ، والفوضى العارمة داخله و احتلال باعة الالبسة المستعملة لبعض ابواب السوق و استغلال مساحات من الممرات داخل اروقة الالبسة مما تولد عنه انتشار عدة ظواهر شائنة كالسرقة و اعتراض سبيل المتسوقين»، مناشدين عامل العمالة الجديد «القيام بزيارة لسوق القريعة دون سابق إعلان، للوقوف على حقيقة النقائص التي يعاني منها السوق» ، مشيرين إلى« تخاذل مسؤولين في السلطة المحلية وبعض اعوان السلطة... عن ضبط الامن و الامان و حماية ممرات الراجلين و نظام السوق»، و طالبوا «بالتدخل فورا لاعادة الامور الى نصابها و العمل على حفظ سلامة و امن التجار و محلاتهم و المواطنين المتسوقين او الزائرين ».